رهایی بودجه از دلارهای نفتی

فشار تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر درآمدهای ارزی ایران از یک‌سو و کسری بودجه آشکار و پنهان از سوی دیگر، زنگ خطر را برای برنامه‌ریزان اقتصاد به صدا درآورده چنان که دولت از سال گذشته اصلاحات ساختاری در بودجه را با هدف رهایی سند دخل و خرج سالانه از دلارهای نفتی، آغاز کرده است. حالا یک روز پس از رونمایی از طرح موسوم به بتن، در مرکز پژوهش‌های مجلس، خبر می‌رسد که سازمان برنامه و بودجه هم تصمیم گرفته از نسخه خود برای نجات بودجه از درآمدهای نفتی رونمایی کند.

به‌ گزارش همشهری، برنامه صفر کردن درآمدهای نفتی در بودجه سالانه در مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده است. در این طرح از یک‌سو نسخه‌ای برای خالی کردن جدول‌های بودجه از دلارهای نفتی پیچیده شده و از سوی دیگر نسخه‌ای هم برای رفع مشکل تراز پرداخت‌ها در نتیجه محدود شدن درآمدهای ارزی و نقل و انتقال آن با اعمال تحریم‌ها تجویز شده است که البته چندان اجرایی به‌نظر نمی‌رسد. همزمان تیمی متشکل از اقتصاددانان خبره و البته جوان در سازمان برنامه و بودجه ماموریت یافته‌اند با استفاده از تمام توان کارشناسی کشور، نسخه‌ای جامع‌تر برای درمان زخم‌های کهنه اقتصادی ایران آماده سازند تا پس از بررسی در هیأت دولت و تصویب در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا، برای تأیید و ابلاغ به محضر رهبر معظم انقلاب ارسال شود. جزئیات برنامه تدوین شده در سازمان برنامه و بودجه هنوز منتشر نشده اما برای این برنامه 2بازه زمانی در نظر گرفته شده است. در کوتاه‌مدت، هدف اجرای بخش‌های عمده‌ای از این برنامه تا پایان سال‌جاری است. طبق برنامه میان‌مدت هم در سال آینده بخش‌های اجرا نشده اجرایی خواهد شد.

کارشناسانی که در طراحی این برنامه مشارکت داشته‌اند شرط اجرای این برنامه را جلوگیری از دسترسی مستقیم دولت به منابع بانک مرکزی با هدف جلوگیری از تشدید نرخ تورم اعلام کرده‌اند. قرار است از محل منابع بودجه دولت با اهرم قرار دادن منابع در اختیار بخش خصوصی جلوی تشدید رکود اقتصادی گرفته شود. دولت برای اجرای این برنامه در کوتاه‌مدت دنبال افزایش درآمدهای غیرنفتی، مدیریت هزینه‌های جاری، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و البته اصلاحات نهادی در بودجه با هدف ایجاد شفافیت حداکثری در سند دخل و خرج سالانه است.

ثبات در اقتصاد با تقویت صندوق توسعه ملی
نجات اقتصاد از تکانه‌های تحریم و بالا و پایین شدن نرخ ارز، از دیگر اهداف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اجرای این برنامه است. این هدف با اجرای 2پروژه مشخص، دنبال خواهد شد. نخستین پروژه، انتشار اوراق و اجرای عملیات بازار باز برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی است. دومین پروژه هم در قالب اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی دنبال خواهد شد. این بخش از برنامه با هدف ایجاد ثبات در حوزه اقتصاد کلان اجرایی می‌شود و رویکرد آن خارج کردن کامل نفت از رگ‌های بودجه است؛ البته اجرایی شدن آن نیازمند تصمیم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست. در قالب این برنامه منابع در اختیار صندوق توسعه ملی، با ایجاد یک بانک توسعه‌ای از دسترس دولت خارج خواهد شد و دولت‌ها دیگر نخواهند توانست از منابع بانک جدید در ردیف هزینه جاری بهره‌برداری کنند. طراحان این برنامه البته خود معترفند که اجرایی شدن این پروژه به تعریف رابطه بین صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، وزارت نفت و وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی خزانه کل کشور مشروط خواهد بود.

اصلاح ساختار مهم‌تر از دستکاری بودجه
در چارچوب این برنامه امسال قرار است شفافیت در بودجه با اصلاح و تکمیل سامانه یکپارچه مدیریت مالی دولت افزایش یابد و با همکاری بانک مرکزی و خزانه‌داری کل به پراکندگی حساب‌ها پایان داده شود و مسئولیت همه پرداخت‌های دولتی به‌حساب واحد نزد خزانه‌داری کل کشور واگذار شود. ازجمله گام‌های دیگر می‌توان به تنظیم بودجه دوسالانه برای سال‌های 1400-1399 و حتی تدوین بودجه‌های دو سقفی اشاره کرد.

بتن‌ریزی یا بودجه‌ریزی؟
قرار است سازمان برنامه و بودجه به‌زودی جزئیات بیشتری از طرح تدوین شده را برای اظهارنظر کارشناسان و نقد آن منتشر کند اما همزمان هم مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار طرح بتن، امیدوار است که در برابر جریان ورود دلارهای نفتی به بودجه سالانه بتن‌ریزی کند. اینکه سرانجام، نمایندگان مجلس در تصویب و ابلاغ ایده‌های خود پیش‌دستی خواهند کرد یا اینکه، برنامه تدوین شده در سازمان برنامه و بودجه، در اولویت تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت، تعیین‌کننده خواهد بود. نتیجه روشن است؛ فشار تحریم‌ها بر بودجه دولت زیاد شده و دولت می‌خواهد از این تهدید فرصت بسازد و بودجه‌ای را بدون نفت آماده سازد. طرح پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه در حال چکش‌کاری نهایی است و گفته می‌شود درصورت تأیید نهایی، اجرای آن از تیرماه امسال آغاز خواهد شد.


      اجرای طرح اقتصاد منهای نفت از تیرماه امسال آغاز خواهد شد

      تنظیم بودجه  دو سالانه برای سال‌های 1399 و 1400 و تداوم تدوین بودجه‌های دو سقفی از جمله هدف‌گذاری‌های این برنامه است

   درآمد بیشتر و هزینه منطقی‌تر
قرار است تا پایان امسال میزان درآمدهای غیرنفتی دولت با اجرای 3پروژه افزایش یابد و با درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت جایگزین شود. یکی از این پروژه‌ها اصلاح نظام یارانه‌ها، در بخش کالاهای اساسی و انرژی، مشروط به تامین حداقل معیشت مردم است. چالش اصلی در پیش بودن انتخابات دوره آینده مجلس و احتمال مخالفت‌های نمایندگان مجلس با آن است. البته دولت تصمیم دارد با وجود احتمال مخالفت‌ها، نظام یارانه کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی را به‌گونه‌ای اصلاح کند که از سهم دهک‌های پردرآمد از سفره یارانه‌ها کاسته شود. این موضوع در کنار آغاز طرح عرضه بنزین با کارت هوشمند سوخت شخصی نشان می‌دهد عزم جدی‌تری برای تغییر نظام یارانه حامل‌های انرژی در بدنه دولت به‌وجود آمده و قرار است این تصمیم پس از اعلام نظر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور روسای قوای سه‌گانه اجرایی شود. پروژه دیگر دولت کاهش معافیت‌های مالیاتی، افزایش پایه و پوشش‌های مالیاتی است و باید دید آیا سازمان امور مالیاتی در دوران ریاست جدید این نهاد می‌تواند چتر مالیاتی را گسترده‌تر سازد. ابزار دیگر دولت برای درآمدزایی، فروش دارایی‌های دولت از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس است. افزون بر اینکه دولت در کنار افزایش سطح درآمدهای خود دنبال مدیریت هزینه‌ها در ماه‌های باقیمانده سال‌جاری است که ممکن است بخشی از بودجه اختصاص یافته به طرح‌های تحول سلامت و هزینه‌های شرکت‌های دولت تعدیل شود. علاوه بر این دولت تصمیم دارد منابع پیش‌بینی شده در بودجه امسال را به اوراق سرمایه در گردش برای رونق تولید تبدیل کند؛ موضوعی که اجرای آن بستگی به هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت و جهاد کشاورزی دارد.