دولت قصد ترمیم کابینه را ندارد

محسن تولایی/ روزنامه نگار
سخنگوی دولت در گفت‌وگو با همشهری گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر 3عضو کابینه را تکذیب کرد. طی روزهای گذشته برخی منابع رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی خبر از تصمیم رئیس‌جمهور برای جابه‌جایی برخی وزرای کابینه داده بودند. علی ربیعی اما هرگونه تصمیم رئیس‌جمهور در این‌باره را تکذیب کرد و آن را شایعات مطرح‌شده از بیرون دولت عنوان کرد.

شایعات مطرح‌شده حکایت از درخواست رئیس‌جمهور برای استعفای برخی وزرای کابینه داشتند و می‌گفتند این استعفاها به دستور رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد و عملا نوعی برکناری و خانه‌تکانی دولت است.

این گمانه‌زنی‌ها از سوی منابع و کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح‌طلبان مطرح شد و بلافاصله در راهروهای مجلس و میان نمایندگان نیز پیچید. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و منصور غلامی وزیر علوم در صدر اخبار این جابه‌جایی‌ها قرار داشتند.

تغییر سیاست‌های انتخاباتی دولت با توجه به انتخابات اسفندماه مجلس نخستین تفسیرها از شایعه برکناری رحمانی فضلی بود. با این حال، ربیعی این مسئله را رد کرد و گفت برنامه‌ای برای جایگزینی ایشان وجود ندارد و به روال سابق به مسئولیت خودشان ادامه می‌دهند. ربیعی انتشار چنین اخباری را موجب تعجب و گلایه اعضای کابینه برشمرد و گفت: آقای رحمانی پیش بنده آمدند و گفتند من در برابر این شایعات چه‌کار کنم، من هم گفتم نیاز به کاری نیست، من خودم تکذیب می‌کنم.

او اضافه کرد: آقای غلامی، وزیر علوم نیز نزد بنده آمدند و از خبری که منتشر شده است، ناراحت بودند. آقایان وزرا از اینگونه خبرها ابراز نگرانی می‌کردند. ربیعی درعین حال در پاسخ به این سؤال همشهری که آیا آقای روحانی همانند دولت اول خودش تصمیمی برای ترمیم کابینه در دولت نیز دارد یا خیر، افزود: نه، هم‌اکنون اصلا بحثی درباره تغییر و ترمیم کابینه مطرح نیست؛ نه آقای غلامی که روز یکشنبه خبر برکناری‌شان مطرح شده بود و نه آقای رحمانی وزیر صنعت هیچ‌کدام جابه‌جا نمی‌شوند. ربیعی توضیح داد: بنده با هرکدام از وزرای صنعت و علوم راجع به مسائل مختلف صحبت کردم، مشکلی برای ادامه کارشان در دولت و مشکلی هم با ریاست‌جمهوری نداشتند. هر دو از این فضای رسانه‌ای بسیار دلخور بودند.

استعفاها در مجلس
اخبار روز یکشنبه مجلس اما روایتی خلاف اظهارات ربیعی داشتند. منابع انتشار خبر استعفای برخی وزرای کابینه هرچه بودند، برخی نمایندگان نیز ظاهرا بی‌اطلاع از آن نبوده‌اند و حتی صحبت از متن آماده انتشار استعفای وزرای صنعت و علوم داشتند. کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت و ناتوان بودنش از جبران اثر بازگشت تحریم‌های آمریکا در برجام علت اصلی طرح گمانه استعفای رحمانی و خواسته برخی نمایندگان برای استیضاح او بوده است. آنها معتقدند که در سال رونق تولید، وزارت صنعت به‌عنوان نماد و شاخص اصلی بخش توسعه اقتصادی کشور عملکرد منفی داشته و پاسخگوی انتظارات و وعده‌های مطرح‌شده در زمان معرفی کابینه نبوده است.

تردیدها درباره ادامه وزارت منصور غلامی نیز به‌دنبال همان انتخاب متزلزل وی در زمان معرفی کابینه در سال96 است. مردادماه96 وقتی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور فهرست اعضای کابینه را به مجلس ارسال کرد، نامی از وزیر علوم مطرح نشد. غلامی جزو گزینه‌های نخست دولت روحانی برای تصدی وزارت علوم نبود. برخی گزینه‌های مدنظر رئیس‌جمهور درخواست وی برای تصدی وزارت علوم را نپذیرفتند تا اینکه 3ماه بعدتر غلامی به مجلس معرفی شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور درباره سرنوشت انتخاب وزیر علوم در زمان معرفی کابینه به مجلس گفته بود: «برای این وزارتخانه با یکی از برادران توافق شده بود اما در لحظات آخر ایشان اعلام انصراف کردند، در این شرایط آقای رئیس‌جمهور باید یا کابینه را نگه می‌داشت تا فرد دیگری انتخاب شود یا اینکه کابینه و سرنوشت دولت را سریع‌تر تعیین می‌کرد.» ظاهرا انتظارات از فضای عمومی سیاسی و اجتماعی دانشگاه‌ها به همراه برخی الزامات تغییرات نظام آموزشی دانشگاه‌ها فضای مساعدی برای وزارت غلامی رقم نزده‌اند و ادامه مسئولیتش به ماه‌های آتی موکول شده است.