توضیحات سازمان شیلات ایران درباره «قاچاق کوسه‌های خلیج‌فارس»

سازمان شیلات کشور در واکنش به مطلبی به نقل از ایلنا که در مورخ 23 /2 /98در این صفحه به چاپ رسید پاسخی ارسال کرده که به شرح زیر است: 
«در ایران صید کوسه از قدیم به دلایل مختلف چندان مورد توجه صیادان نبوده است: 

 اعتقادات مذهبی شیعیان و عدم‌حلیت آن مانع از وجود بازار مناسب برای این ماهیان بوده است. 

 سازمان شیلات ایران در 3 دهه هیچ‌مجوزی را برای صید کوسه صادر نکرده. (به استثنای سال‌هایی که موضوع توسط سازمان فائو ترویج می‌شد) 

 قیمت گوشت کوسه در بازار ماهی‌فروشان در مقایسه با سایر گونه‌ها کم است.

  براساس مصوبه شورای‌عالی محیط‌زیست جریمه‌های سنگینی توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست برای صید کوسه‌ماهیان مصوب شده است. 

سازمان شیلات ایران نیز محرومیت‌های شدیدی را در کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات صیادی شیلات برای متخلفان اعمال می‌نماید؛ به‌طوری‌که براساس آمار سال 1396سازمان شیلات، مجموع صید کوسه‌ها در مقایسه با کل صید کشور حدود یک‌درصد بوده؛ این در حالی است که بیش از نیمی از این کوسه‌ها در آب‌های آزاد اقیانوسی و صیادی تون ماهیان صید می‌شوند.

صید انواع آبزیان همواره توأم با صید یکسری از گونه‌های ناخواسته بوده که به صید ضمنی معروف است. در برخی روش‌های صید در دنیا صید ضمنی بسیار بیشتر از صید هدف بوده و حتی تا 80درصد صید را به‌خود اختصاص می‌دهد. رساندن صید ضمنی به صفر عملا امکانپذیر نیست؛ زیرا زمانی که ابزار صید وارد عملیات صیادی می‌شود گروه‌های مختلفی از آبزیان را صید می‌نماید. یکی از اهداف فائو و سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای، کاهش صید ضمنی است. شیلات ایران هم به‌صورت ادواری گزارش‌های خود را درباره میزان صید ضمنی کوسه به این سازمان‌ها ارائه داده و در جلسات مربوطه حضور مؤثر دارد. بازدیدهایی هم از سوی این سازمان‌ها از نحوه مدیریت ماهیگیری کشور به عمل می آید که اغلب در حد مطلوب و مناسب است که حدود یک‌درصد صید ضمنی کوسه نشان‌دهنده این واقعیت است. متأسفانه در سال‌های اخیر به‌دلیل وجود مشکلات اجتماعی و بیکاری و شناخته شدن برخی بازارهای هدف جهت تجارت، صید غیرمجاز آبزیان ازجمله کوسه‌ها رواج یافته است. هم‌اکنون تعداد شناورهای فاقد هویت یا شناورهایی بدون مجوز صیادی از تعداد شناورهای مجوزدار کشور فراتر رفته (حدود 13هزار و 860فروند که حدود 100فروند لنج) و در عمل کنترل و نظارتی بر تردد و نحوه عملکرد و فعالیت آنها وجود ندارد. اصولا این شناورها تحت نظارت هیچ سازمان یا ارگانی نیستند و بدون کنترل در دریا تردد می‌نمایند. سازمان شیلات ایران در فرایند تدوین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392مجلس بسیار تلاش کرد که کالاهای حاصل از صیادی غیرمجاز را در لیست کالاهای مشمول این قانون بگنجاند اما تنها ماهیان خاویاری و خاویار مشمول این قانون شدند که متأسفانه آن هم عموماً در دادگاه‌ها مورد استناد قضات قرار نمی‌گیرد. به‌نظر می‌رسد با توجه به مشکل بیکاری و معیشتی در کشور به‌ویژه در مناطق ساحلی دستیابی به منابع طبیعی ازجمله آبزیان، آسان‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌ها برای امرارمعاش باشد و به‌دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی، خواست سیاسی کشور، برخورد با این‌گونه فعالیت‌ها نیست؛ به‌طوری که درصورت دستگیری این‌گونه صیادان و توقیف شناورهای آنها، این افراد به‌راحتی و با حداقل جریمه‌ها در اسرع‌وقت آزاد و شناور آنها رفع توقیف شده و مجدداً به چرخه فعالیت‌های غیرمجاز بازمی‌گردند. به‌عبارتی هزینه اقدام به صید غیرمجاز و ارتکاب جرم به اندازه‌ای کم است که قدرت بازدارندگی ندارد؛ لذا این منابع همواره در معرض هجمه قرار می‌گیرند. مشکل بزرگ‌تر زمانی آغاز می‌شود که این اقدامات به‌صورت سازماندهی شده و از طرف افراد سودجو مورد هدف قرار می‌گیرد. بدیهی است سازماندهی فرایند تولید و تجارت ماهیان خاویاری در شمال کشور و یا برخی از آبزیان باارزش در جنوب کشور مانند همین کوسه‌ها از مرحله صید غیرمجاز تا فرآوری تا بسته‌بندی، نگهداری، حمل‌ونقل، بازاریابی و صادرات فرایندی نیست که بدون سازماندهی قابلیت اجرا داشته باشد و تردیدی نیست که کامل نمودن این چرخه در حد و توان صیادان خرد نبوده و نیست و پیش‌بینی می‌شود که سود اصلی این گونه از تجارت‌های سیاه به جیب سودجویان می‌رود.

از طرفی پتانسیل یگان‌های حفاظت ازجمله سازمان محیط‌زیست و سازمان شیلات، در برخورد با این گونه تخلفات در حد پایینی بوده و توان مقابله با این مقدار هجمه را ندارند؛ لذا استفاده از سایر ظرفیت‌های موجود در کشور ازجمله یگان‌های نظامی، انتظامی و امنیتی همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضرورت داشته و لازم است مبارزه با فعالیت‌های غیرمجاز در زمینه صید، عمل‌آوری و تجارت آبزیان در کنار سایر ماموریت‌های مهم این عزیزان زحمتکش، اولویت‌بخشی شده و با هم‌افزایی امکانات موجود، سیاست برخورد با صیادی غیرمجاز جهت حفاظت از منابع آبزی و پایداری مشاغل موجود در این زمینه، وظیفه همگانی شود.»