گزارش
برنامه 4 ساله برای ایجاد 80 هزار شغل کشاورزی
یک نماینده مجلس: همه ادارات مربوطه شامل جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی و اداری باید برای توسعه بخش کشاورزی وارد عمل شوند
شهره امیری | کرمانشاه- خبرنگار:
استان کرمانشاه 946 هزار و 871 هکتار زمین کشاورزی آبی و دیم دارد که سالانه بیش از 4 میلیون و 600 هزار تن محصولات کشاورزی برداشت می‌کند. با وجود چنین ظرفیتی و با وجود آب کافی در استان، هنوز آن میزان که باید محصولات زراعی و باغی از زمین‌های کرمانشاه برداشت نمی‌شود. بخش خدمات و صنایع مرتبط با محصولات کشاورزی نیز نتوانسته‌اند اثبات وجود کنند. برای همین کرمانشاه در چندین دهه اخیر در پله‌های اول آمار بیکاری کشور قرار داشته است و از جمعیت 2میلیون نفری کرمانشاه طبق آمار بیش از 750 هزار نفر آن جمعیت فعال محسوب می‌شوند. باز هم بر اساس آمارهای همیشگی نسبتی میان 20 تا 17 درصد این جمعیت بیکارند.
کرمانشاه علاوه بر زمین‌های حاصلخیز قابلیت پرورش دام‌های سبک و سنگین، ماکیان و ماهیان سردابی و گرمابی و زنبور عسل را نیز دارد، اما باز هم در بخش اقتصاد کشاورزی و درصد اشتغال بخش کشاورزی ضعیف است.با این‌که حدود 150 هزار بهره‌بردار کشاورزی در این استان هست، اما کشاورزان بومی توانمندی از نظر مالی و اقتصادی نداریم.
حلقه مفقوده کشاورزی استان
مدیرعامل کانون هماهنگی کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به این‌که کشاورزان کرمانشاهی در کشور صاحب جایگاه هستند، اما در استان خود مظلوم واقع شده‌اند، به همشهری می‌گوید: چند سال است که کشاورزان استان در کشور حرف اول را می‌زنند، اما در استان خود مظلوم واقع می‌شوند. حال آن‌که در صورت حمایت دولت از بخش خصوصی می‌توانیم هر برنامه و طرحی را در راستای رشد و توسعه پایدار کشاورزی استان اجرا کنیم.
«سجاد سنجابی» با اشاره به تعداد بهره‌برداران حوزه کشاورزی در استان می‌افزاید: وقتی برای یک سازمانی بیش از 140 هزار بهره‌بردار در استان کرمانشاه وجود دارد، آیا نمایندگان نباید پیگیر مشکلات تشکل‌های کشاورزی باشند؟ تشکل‌های کشاورزی باید به عنوان نهادهای کمک‌کار نمایندگان مجلس باشند و با نمایندگان به بررسی مشکلات و راه‌حل‌ها بپردازند، اما این کار انجام نمی‌شود.
رویکردهای ضروری برای قطب کشاورزی
نماینده شرق استان در مجلس هم با اشاره به نیاز به ارزیابی جایگاه اقتصاد کشاورزی می‌گوید: باید بدانیم واقعیت اقتصاد کشاورزی در اقتصاد ایران چیست، ما در آن چه شرایطی داریم و بر اساس این واقعیت‌ها امروز باید پذیرفت که از نظر شرایط و عوامل تولید و قیمت تمام شده محصول و بازار مصرف در چه جایگاهی قرار داریم و در مقابل نوع هدایت و حمایت دولت در بخش کشاورزی چگونه است.
«حسن سلیمانی» ادامه می‌دهد: کالای کشاورزی وقتی معنا پیدا می‌کند که کشاورز به عنوان تولید‌کننده بتواند در این بازار حرف بزند. در این صورت است که می‌تواند بقا داشته باشد، وگرنه در شرایط کنونی تنها کشاورزی معیشتی است و کشاورزان به عنوان معیشت به کشاورزی نگاه می‌کنند تا بتوانند زندگی‌شان را بچرخانند. این نماینده مجلس با اشاره به چگونگی مالکیت اراضی کشاورزی و منابع ملی در توسعه کشاورزی می‌افزاید: اگر قرار است ما به کشاورزی برسیم، نخستین موضوع شرایط مالکیت اراضی است و این‌که در استفاده از زمین کشاورزی در چه وضعیتی قرار داریم.
سلیمانی ادامه می‌دهد: آیا می‌توانیم به هر اندازه که بخواهیم زمین کشاورزی داشته باشیم؟ برای قطب کشاورزی در مورد مالکیت کشاورزی و شرایط کشاورزی چگونه باید عمل کرد؟ در مورد همه نیازهای بخش کشاورزی از خدمات فنی و اداری و تجهیزات این بخش تا منابع آب، خاک و هوا چه وضعیتی داریم؟
این نماینده می‌افزاید: در کشاورزی باید بخش تصدیگری و بخش دولتی تفکیک شود. علاوه بر آن در مورد اصلاحات اراضی و واگذاری زمین و چگونگی سنددار شدن زمین کشاورزی و همچنین برای زمین‌هایی که جزو منابع طبیعی و منابع ملی هستند، در برنامه چهارم توسعه قوانینی پیش‌بینی شده است و همه سازمان‌ها و ادارات مربوطه شامل جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی و اداری باید برای توسعه بخش کشاورزی وارد عمل شوند.
سلیمانی در ادامه با اشاره به قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان می‌گوید: در مورد نرخ‌گذاری محصولات کشاورزی و تنظیم بازار و تعزیرات باید مجموعه قوانین و مقررات روشن شود. دولت باید حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان را در نظر داشته باشد و به فراخور نرخ ادوات و تجهیزات فنی و نهاده‌های کشاورزی در قیمت‌گذاری محصول در زمان برداشت برای محصولات مختلف از جمله نخود شرایط حمایت از کشاورز در نظر گرفته شود.
مزیت‌های نسبی کشاورزی استان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به این‌که در بخش‌هایی از کشاورزی قصورهایی وجود دارد و باید بهتر عمل می‌شد، می‌گوید: از سویی تولیدکنندگان و بهره‌برداران مطالباتشان را از راهی که باید درست مطالبه نمی‌کنند و از سوی دیگر هم خود مجموعه جهاد کشاورزی در اطلاع‌رسانی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام می‌دهد، شاید قصوری داشته باشد.
«نوربخش حاتمی» می‌افزاید: در ابتدای کار یک استراتژی برای استان تعریف کردیم. در این استراتژی تشکل‌های بخش کشاورزی جایگاه مهمی در این برنامه دارند. این برنامه معقول است و در سطح شهرستان، دهستان، روستا و پهنه تعریف شده است. وی ادامه می‌دهد: حداقل در 4 سال آینده فقط در بخش کشاورزی باید برای 80 هزار نفر اشتغال پایدار داشته باشیم. آمار بالای بیکاری در حال حاضر مشکل استان ماست و با وجودی که 5/2 درصد از آمار بیکاری کم شده، باز هم از نظر بیکاری مقام اول کشور را داریم.
حاتمی با توجه به این‌که در برنامه‌های آینده به مزیت‌های نسبی استان توجه ویژه‌ای شده است، می‌گوید: 2 دفتر جدید برای 2 تشکل راه‌اندازی کرده‌ایم؛ یکی دفتر گیاهان دارویی با اولویت زعفران، دوم دفتر حبوبات با اولویت نخود که یکی از برندهای استان کرمانشاه است. امیدواریم با این اقدام مشکلات کاشت این 2 محصول در استان برطرف شود.
اختلاف بالای قیمت نخود با هزینه‌های کشت
«نوربخش حاتمی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به اختلاف بالای قیمت نخود با هزینه‌های کاشت این محصول می‌گوید: کاهش قیمت نخود در کرمانشاه سبب شده است میزان اشتغال پایدار در این محصول نسبت به استان‌های دیگر بسیار کمتر باشد. در حال حاضر برای این محصول فقط هزار فرصت شغلی وجود دارد، در حالی که از 2 سال پیش تاکنون با انجام کارهای کارشناسی و برنامه‌‌ریزی‌شده میزان متوسط عملکرد این محصول از 550 کیلوگرم در هکتار به هزار و 500 کیلوگرم در هکتار رسیده است و با کشت پاییزه نخود به کاهش آفات و زیان‌هایی که این محصول را در فصل بهار مورد خسارات قرار می‌داد، کمک کرده‌ایم.
حاتمی ضمن تأکید بر لزوم افزایش قیمت نخود در استان می‌افزاید: با افزایش نرخ نخود به اقتصاد خانوارها هیچ زیانی وارد نخواهد آمد، چراکه نخود کالای اول سبد خانوارها نیست ولی با افزایش قیمت نخود برای 150 هزار تن که در حال حاضر میزان برداشت نخود ما از استان است، از طرفی کمک بزرگی به کشاورزان دیم‌کارمان خواهد شد که عمدتاً از بخش محروم جامعه هستند و از طرفی نیز هزار و 500 میلیارد تومان سالانه به اقتصاد کشاورزی پول تزریق می‌شود.
نگاه کارشناس
دولت تصمیم‌های کلان کشاورزی را به کشاورزان بسپارد
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمانشاه درباره مشکلات این بخش می‌گوید: تشکل‌های مهمی در کرمانشاه داریم که اکثراً هیات‌مدیره کشوری هم هستند و در حال تلاشند. استان ما قطب کشاورزی است. بالغ‌بر 960 هزار هکتار زمین کشاورزی داریم و 75 درصد مزارع ما دیم است. در تولیدات دیم، نخود یکی از ظرفیت‌های ویژه استان است و از نظر کشت رتبه اول را داریم.
همچنین از لحاظ تولید در بخش صادرات کرمانشاه یکی از قطب‌های تولید کشور هستیم، ولی همیشه در حق این کشت ظلم شده است. در دولت‌های مختلف وضع همین بوده است؛ چراکه نخودکاران در قیمت‌گذاری و صادرات این محصول نقشی ندارند. «ناصر مرادی» در گفت‌و‌گو با همشهری با گلایه از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی می‌افزاید: در کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بارها در جلسات متعدد گوشزد کرده‌ایم که نخود یک محصول در غرب کشور است و در سبد کالایی خانوارها چندان اهمیتی ندارد.
از نظر کمیت قیمت‌گذاری فشاری روی مصرف‌کننده‌ها وارد نمی‌شود. اگر حدود 2 تا 5 هزار تومان هم به این محصول اضافه شود فشاری بر اقتصاد خانوار در سبد غذایی مردم وارد نمی‌آید، اما همین مبلغ در اقتصاد کشاورزی و برای تولیدکنندگان این محصول تحولی چشمگیر ایجاد خواهد کرد. رئیس شورای ملی نخود ایران ادامه می‌دهد: در 4سال گذشته نخود هیچ افزایش قیمتی نداشته است، اما امکانات، لوازم و ادوات کشاورزی افزایش قیمت سرسام‌آوری یافته است و کشت این محصول دیگر برای کشاورز به‌صرفه نیست.
وی می‌افزاید: سیاست‌گذاری قیمت نخود و تجارت تمام محصولات کشاورزی باید دست تشکل‌های این بخش باشد که به عنوان نمایندگان دولت قیمت‌گذاری را خودشان تخصصی انجام دهند و دولت نظارت خود را انجام دهد. اگر جایی قرار است در مورد واردات و صادرات هر محصولی در بخش کشاورزی تصمیمی گرفته شود از نماینده آن تشکل بخش خصوصی دعوت شود که در جلسه بیاید و راهکار تخصصی بدهند.
مرادی با اشاره به این‌که چرا ستاد تنظیم بازار فقط روی محصول کشاورزی و دامی دقت می‌کند، می‌گوید: اگر قرار بر حمایت از مصرف‌کننده است، دولت وظیفه دارد بر اساس قانون شهروندی، خودش آن مابه‌التفاوت قیمت هزینه کشت تا داشت محصول را به صورت یارانه به کشاورز بدهد. وی همچنین از سازوکار کنونی بیمه کشاورزی و روستایی هم ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید: بیمه کشاورزی در 2 مبحث وجود دارد؛ بیمه افراد و محصول کشاورزی. اگر قرار است بیمه محصول انجام شود بر اساس میزان محصول در هر هکتار و نوع محصول باشد. اگر کشاورز قرار است درمان شود، دفترچه‌های بیمه روستایی نمی‌تواند نگرانی بیماران از هزینه‌ها و نوع پذیرش در مراکز درمانی را برطرف کند.
