ابطال در انتظار دومین واگذاری کشت و صنعت مغان

پوپک قاسمی | اردبیل - خبرنگار:


شرکت کشت و صنعت مغان به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه کشاورزی کشور از مرداد سال گذشته درگیر حاشیه واگذاری به بخش خصوصی است. مرداد سال 97 این واحد صنعتی طبق مزایده‌ای به یک شرکت خصوصی واگذار شد که به دلیل اعتراض نمایندگان مجلس و اهالی استان به اهلیت شرکت مذکور، این واگذاری ابطال شد. 

پس از آن، در آذر همان سال، با تصمیم سازمان خصوصی‌سازی و براساس اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خروج دولت از تصدیگری بخش‌های مختلف، واگذاری کشت و صنعت مغان با بررسی نفر دوم برنده مزایده در دستور کار گرفت تا شیرین عسل تبریز مالک بزرگ‌ترین بنگاه کشاورزی کشور معرفی شود. اما طی روزهای اخیر، با پیگیری 15 نماینده مجلس، اعضای گروه تحقیق و تفحص در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان معرفی شده‌اند که نحوه واگذاری این واحد صنعتی را مورد بررسی قرار خواهند داد. 


واگذاری ارزان کشت و صنعت 

اعتراضات مردم، مسئولان و نمایندگان بعد از واگذاری دوم نیز فروکش نکرد تا جایی که با شروع سال جدید، در فروردین امسال کمیته تحقیق و تفحص شامل 15 نماینده مجلس تشکیل شد تا نحوه واگذاری این شرکت بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. مدیرعامل اسبق این شرکت به همشهری می‌گوید: خبر تحقیق و تفحص مجلس از این واگذاری دلگرم‌کننده است و شفاف‌سازی مجلس در مورد واگذاری تاراج‌گونه این بنگاه تاثیرگذار خواهد بود.

«اروجعلی محمدی» با بیان این‌که سازمان خصوصی‌سازی این ثروت ملی را به ثمن بخس (بهای اندک و ناچیز) فروخته است، می‌افزاید: در شرایط فعلی بخش خصوصی کارآمد در سطح این شرکت بزرگ که امنیت غذایی کشور و امنیت شغلی نیروی انسانی را اولویت خود بداند، نداریم و وقتی بحران بخش خصوصی داریم، نباید با چنین ریسک بالایی اموال دولت را مفت واگذار کنیم.

محمدی با اشاره به واگذاری‌های ناموفق بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی مانند کشت و صنعت هفت‌تپه خوزستان، آلومینیوم المهدی بندرعباس و ماشین‌سازی تبریز عنوان می‌کند: بهترین نوع خصوصی‌سازی آن است که دولت با نوسازی شرکت، سهام آن را در بورس به مردم منطقه و کارگران بومی عرضه کند. با این کار ده‌ها برابر فروش فعلی سود عاید شرکت و منطقه خواهد شد. وی می‌افزاید: گزارش‌های سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز تخلف در واگذاری را تایید کرده است و تحقیق و تفحص مجلس به عنوان نهاد بالادستی در شفاف‌سازی و ابطال واگذاری موثر خواهد بود.
 

اعتراضات اهالی مغان

صاحبنظران قیمت شرکت کشت و صنعت مغان را بیش از 20 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. این در حالی است که به دلیل توانایی مالی نداشتن هیچ‌کدام از متقاضیان شرکت کشت و صنعت مغان در حد قیمت واقعی آن، سازمان خصوصی‌سازی این شرکت را با همان قیمت قبلی که 1750 میلیارد تومان بوده، واگذار کرده است. البته از این رقم 100 میلیارد تومان نقدی پرداخت شده و قرار است بقیه آن به صورت اقساط 10 ساله پرداخت می‌شود.

اهالی مغان معتقدند اگر قرار بود این شرکت با این قیمت ارزان فروخته شود، آن را به صورت سهام به مردم بومی واگذار می‌کردند و مطمئنا تاثیر اقتصادی این واگذاری در منطقه ملموس‌تر بود.یکی از اهالی مغان در این باره می‌گوید: قیمتی که کشت و صنعت مغان را فروخته‌اند در حد یکی از کارخانه‌های آن است. در شرایطی که این شرکت با عشایر منطقه بر سر مالکیت برخی زمین‌ها دچار مشکل است، چگونه قبل از تعیین تکلیف این زمین‌ها به مالک خصوصی واگذار می‌شود.

«سعید شیری» عنوان می‌کند: اجاره هر هکتار زمین در پارس‌آباد برای یک فصل کشت بیش از 15 میلیون تومان است و با یک حساب سرانگشتی این شرکت عظیم فقط به قیمت اجاره 2 سال آن واگذار شده که قابل قبول نیست. وی ادامه می‌دهد: عشایر منطقه شاید در سال‌های گذشته به دلیل مشکل با بخش دولتی کوتاه آمده‌اند اما اکنون که یک نفر را متصرف زمین خود احساس می‌کنند، کوتاه نمی‌آیند، همچنان که در طول مدت کوتاه واگذاری شاهد تجمع آنها بوده‌ایم.


اعتراض نمایندگان مجلس

در حال حاضر اعتراض‌ها به نحوه واگذاری این بنگاه بزرگ کشاورزی در مجلس پیگیری می‌شود و فقط مختص نمایندگان استان نیست. نماینده مردم تهران در این باره می‌گوید: اتفاق بد و قابل تاملی در خصوصی‌سازی کشت و صنعت مغان روی داده است.
«مصطفی کواکبیان» با اشاره به انتقادات زیاد از سازمان خصوصی‌سازی عنوان می‌کند: گزارش خیلی عجیبی در زمینه این واگذاری دریافته کرده‌ام. قبلا دغدغه ما کشت و صنعت هفت‌تپه خوزستان بود اما اکنون در مورد پارس‌آباد اتفاق خیلی عجیب‌تری در حال رخ دادن است که باید این مساله با پیگیری کمیته تحقیق و تفحص مجلس برای همگان شفاف‌سازی شود.

«شکور پورحسین شقلان» نماینده پارس‌آباد و بیله‌سوار در مجلس هم با تاکید بر لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان که موجب ضرر زدن به مردم شده است، اظهار می‌کند: واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با توجه به سودجویی‌هایی که صورت گرفت، مشکلات بسیاری را ایجاد کرد و در پی آن مردم متضرر شدند بنابراین لازم است ابطال شود. 


اهلیت خریدار تایید شده است

این واکنش‌های اعتراض‌آمیز در حالی مطرح می‌شود که مسئولان اردبیل (استانداری، فرمانداری، جهاد کشاورزی و سایر ارگان‌های دولتی استان) در طول ماه‌های گذشته سعی کرده است کمتر وارد حاشیه‌های این واگذاری شود. استاندار اردبیل با بیان این‌که واگذاری این شرکت به بخش خصوصی طبق اصل 44 قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر است، اظهار می‌کند: دغدغه همه ما این بود که برنده مزایده اهلیت اداره و توسعه کشت و صنعت مغان را داشته باشد. 

«اکبر بهنامجو» می‌افزاید: شرکت شیرین عسل به عنوان برنده دوم مزایده که جایگزین مالک قبلی شده است، نزدیک به 15 هزار نفر پرسنل و به ۶۳ کشور دنیا صادرات دارد. پیش از واگذاری، توان مالی و اهلیت این شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. با وجود تایید اهلیت خریدار از سوی مسئولان استانی، قیمت واگذاری کشت و صنعت مغان از همان ابتدا مورد انتقاد اهالی استان و صاحبنظران بود و در واگذاری به برنده دوم مزایده نیز افزایش قیمتی وجود نداشت.


پیگیری برای فسخ قرارداد 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم درباره واگذاری این واحد صنعتی بزرگ استان اردبیل اظهار می‌کند: در واگذاری‌های بخش خصوصی باید اهلیت برنده مزایده در نظر گرفته شود که در مورد واگذاری کشت و صنعت مغان، برنده مزایده نه بودجه خریداری این شرکت و نه تخصص اداره آن را دارد و ما با پیگیری‌ها در حال فسخ این قرارداد هستیم. «ناصر سراج» می‌افزاید: اگر افراد دخیل در این واگذاری عمدا تخلفی مرتکب شده باشند، رسیدگی قضایی خواهد شد.

«معصومه آقاپور علیشاهی» عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان می‌گوید: «محمد حسن‌نژاد» به عنوان رئیس، «صدیف بدری» نایب‌رئیس اول، «رضا کریمی» نایب‌رئیس دوم و «شکور پورحسین شقلان» به عنوان دبیر هیات تحقیق و تفحص انتخاب شده‌اند. 


ظرفیت و تاریخچه کشت و صنعت مغان

شرکت کشت و صنعت مغان با 63 هزار هکتار مساحت - که از وسعت برخی کشورهای کوچک جهان نیز بیشتر است - شامل مزارع، باغ‌های میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، کارخانه لبنیات و کارخانه فرآوری میوه است و قابلیت اشتغال 8 هزار نفر را به صورت مستقیم دارد. 

اما به دلیل نبود مدیریت مناسب در طول سال‌های گذشته در حد حداقلی نیز از ظرفیت این شرکت استفاده نشده و ضعف مدیریتی تا جایی پیش رفته است که حتی برخی مواقع به عنوان یک شرکت زیان‌ده معرفی شده است و کمتر از 1800 نفر در آن به کار مشغول بوده‌اند. از سال 48 تا‌کنون، با شکل‌گیری کشت و صنعت و عمران و آبادانی شهرستان پارس‌آباد، بیش از 180 هزار نفر در پارس‌آباد سکنی گزیده‌اند و سرنوشت این شرکت به نوعی به سرنوشت مردم این شهرستان مرزی گره خورده است.