خبر: محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه امکان نظارت بر 10هزار شرکت دولتی که ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند وجود دارد، گفت: اطلاعات دقیقی از توزیع ارز یارانه‌ای در 6ماه اول سال97 در دست نداریم اما بعد از آن می‌دانیم کدام شرکت‌ها برای ثبت سفارش چه کالایی ارز دریافت کرده‌اند و قابلیت شناسایی آن وجود دارد؛ البته اگر عزمی برای آن وجود داشته باشد. او مدعی شد: دولت با این شرکت‌ها بده‌بستان‌های خاص دارد.
نقد: ماجرای رانت ارزی به‌نظر دامن دولتی‌ها را هم گرفته و ارزی که بر مبنای دلار 4200تومانی پرداخت شده تا با آن کالاهای اساسی و مواداولیه و واسطه‌ای وارد شود، باعث شده تا برخی شرکت‌های دولتی هم در مظان اتهام قرار گیرند. انتشار فهرست بلند یارانه‌بگیران ارزی که در آن نام بسیاری از شرکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی و همچنین اشخاص حقیقی به وفور دیده می‌شود، خود نشان از یک واقعیت تلخ دارد که باعث شکل‌گیری دور باطل رانت، فساد و دونرخی در بازارها و کالاها شده و تعزیر و تنبیه هم راه به جایی نمی‌برد. حالا صحبت از رانت ارزی 10هزار شرکت دولتی است و معلوم نیست دولت با چه مکانیزمی می‌تواند از آنها حساب‌کشی کند؛ آیا چاقو دسته خودش را می‌برد؟
بده‌بستان رانت ارزی دولتی‌ها
در همینه زمینه :
