داخلیسازی قطعه؛ از رؤیا تا واقعیت
رضا رحمانی، وزیر صنعت دیروز در ابلاغیهای بر استفاده از ظرفیت حداکثری سرمایههای انسانی برای تعمیق ساخت داخل قطعات مصرفی و وارداتی خودرو تأکید کرد. تأکید سکاندار تولید و تجارت بر داخلیسازی قطعات با استفاده حداکثری از سرمایههای انسانی رویکرد بدیعی نیست و افزایش عمق ساخت داخل قطعات خودرو و برخی محصولات صنعتی تکلیفی است که در چند دهه گذشته در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی و قراردادهای تولید مشترک با شرکای خارجی هدفگذاری شده است. در صنعت خودرو نیز تعمیق داخلیسازی قطعات خودروهای برندهای فرانسوی، چینی و کرهای برمبنای قراردادهای تولید مشترک در دستور کار وزارت صنعت و خودروسازان قرار داشته است اما زمینگیر شدن خطوط تولید خودروهای پرتیراژ، از درجا زدن خودروسازان برای افزایش عمق ساخت داخل قطعات خودروهای پراید، پژو، تندر90، محصولات چینی و حتی خودروهایی مانند سمند حکایت دارد که عنوان خودروی ملی را یدک میکشد و هنوزهم متوسط ارزبری تامین قطعات خودروهای داخلی حدود 2 تا 2500دلار است.
فارغ از کم و کیف داخلیسازی قطعات، نکته اصلی رویکرد وزیر صنعت به تحقق این هدف است زیرا عمق ساخت داخل قطعات علاوه بر نیروی انسانی ماهر نیازمند سرمایهگذاری برای توسعه تحقیقات R&D، تعامل مناسب قطعهسازان با شرکای خارجی در تامین مواداولیه، انتقال دانش فنی روز و ورود آنها به زنجیره تامین قطعات برندهای معتبر خارجی است. در شرایطی که بهدلیل تحریمهای یکجانبه بسیاری از شرکای خارجی با لغو یکجانبه قراردادهای بدون پشتوانه اجرایی برای تولید خودرو و محصولات صنعتی، همتایان ایرانی خود را تنها گذاشته و کمبود نقدینگی ارزی و ریالی و قطع مبادلات پولی و بانکی برای تامین مواداولیه و قطعات مورد نیاز چالش اصلی قطعهسازان ایرانی و خودروسازان ایرانی است، مشخص نیست ابلاغیه وزیر برای استفاده از ظرفیت حداکثری سرمایههای انسانی تا چه حد به تعمیق ساخت قطعات داخل و رفع مشکلات تولیدکنندگان برای رشد تیراژ و عرضه و تنظیم بازار خودرو و سایر کالاهای صنعتی منجر خواهد شد.