رضا کربلایی\خبرنگار:
گزارش دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی درخصوص تفریغ بودجه سال 95در حالی خوانده شد که بیش از آنکه به ابهام‌ها پاسخ دهد، بر ابهام‌ها افزود تا دست‌کم 2مقام ارشد دولتی برای شفاف‌سازی، هم با خبرنگاران نشست برگزار کنند، هم اطلاعیه رسمی دهند و هم همزمان و البته به‌صورت جداگانه راهی شبکه یک و 2تلویزیون شوند و از اشتباه محاسباتی دیوان محاسبات پرده بردارند.
3روز از ابهام‌زدایی وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه درباره شائبه‌های مطرح شده از سوی دیوان محاسبات می‌گذرد و در شبی برفی که محمدباقر نوبخت به گفت‌وگوی ویژه خبری رفته بود و بیژن زنگنه در برنامه شبکه یک حضور یافته بود، غایب بزرگ ماجرا کسی نبود جز عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات که پس از خواندن گزارش خود در روز چهارشنبه هفته گذشته تاکنون آفتابی نشده است. راستی گزارش دیوان را چه فرد یا افرادی نوشته‌اند و آیا عادل آذر از پیامدهای آن و پشت پرده احتمالی گزارش تهیه شده، خبر داشت؟ مهم‌تر اینکه چه اتفاق و اتهام بزرگی رخ داده که 2مقام ارشد دولتی به صراحت از این گزارش انتقاد کرده‌اند و می‌خواهند دیوان محاسبات این بار خودش حساب پس دهد و بگوید چرا اشتباه کرده است؟ ورای آنچه تاکنون گفته شده، روشن است که رابطه بین دولت و دیوان محاسبات با گزارش روزچهارشنبه وارد فاز تازه‌ای شده چرا که به‌نظر می‌رسد نویسندگان این گزارش جنجالی حتی به گزارش تفریغ‌های بودجه سال‌های قبل نگاه هم نکرده باشند و توضیحات سال‌های گذشته درباره درآمدها و هزینه‌های نفت و گاز را ندیده باشند.
ابهام چگونه ایجاد شد؟
اصلی‌ترین ابهام ایجاد شده توسط دیوان محاسبات مربوط به واریز نشدن بخشی از درآمدهای ناشی از صادرات، نفت گاز و میعانات گازی به خزانه کل کشور و سهم صندوق توسعه ملی است. به گزارش دیوان در سال 95مبلغ 11هزار و 479میلیارد تومان از منابع ناشی از صادرات و فروش گاز طبیعی به خزانه ریخته نشده، 4هزار و 479میلیارد تومان از پول دریافتی از شرکت‌های پتروشیمی توسط شرکت ملی نفت به خزانه واریز نشده و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم بالغ بر 7هزار و 202میلیارد تومان بدهکار است.
هم وزیر نفت و هم رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته‌اند که یک سنت از درآمدهای نفتی جابه‌جا نشده و آنچه در گزارش دیوان به آن اشاره شده بیشتر یک اشتباه محاسباتی بوده؛ به‌نحوی که بخشی از درآمد ناپیدای نفتی به زعم دیوان محاسبات ناشی از باقی‌ماندن نفت در خطوط لوله و انتقال و هدررفت است که کارشناسان دیوان محاسبات برخلاف سال‌های گذشته به این نکته بدیهی اشاره نکرده‌اند. افزون براینکه بخشی از درآمد ناشی از صادرات گاز به کشور ترکیه بابت پرداخت جریمه شرکت ملی گاز در دادگاه بین‌المللی پرداخت شده و اصلا وصول نشده که این شرکت بتواند سهم خزانه و صندوق توسعه ملی را واریز کند. اختلاف دیدگاه سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت با دیوان محاسبات باعث شده دولت به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بخشی از درآمد ناشی از فروش خوراک به پتروشیمی‌ها را به واردات و تأمین کسری بنزین اختصاص دهد، اما دیوان محاسبات این مصوبه را به‌نظر نادیده گرفته است. همچنان که هم وزارت نفت و هم سازمان برنامه و بودجه بر این نظر هستند که برابر با نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بخشی از درآمدهای شرکت گاز به خزانه واریز و برای مصارف بودجه‌ای دولت هزینه شود، اما دیوان محاسبات بر این نظر تأکید دارد که باید درآمد مورد نظر به‌حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.
تجربه سال‌های گذشته
نگاهی به گزارش سال‌های گذشته دیوان محاسبات درخصوص تفریغ بودجه سالانه به سادگی به این ابهام‌ها پاسخ می‌دهد به‌گونه‌ای که در گزارش تفریغ بودجه سال 92، دیوان تأیید کرده است 2درصد از میزان نفت تولید شده و 20درصد از میعانات گازی تولید شده در کشور در آن سال مربوط به هدررفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره است. این در حالی است که در گزارش جدید دیوان محاسبات به این موضوع اشاره نشده است. در گزارش‌های تفریغ بودجه سالانه همواره یکی از مبانی گزارش‌دهی از وضعیت دخل و خرج درآمدهای نفتی تعیین میزان دررفتگی تولید نفت خام است که براساس روال تعیین شده در بودجه مسئولیت تعیین میزان هدررفتگی به‌عهده شرکت ملی نفت ایران است که باید ارزش کسری و هدر رفتگی نفت خام پس از کسر 14.5درصد سهم این شرکت به‌حساب بستانکاری دولت منظور شود. به گزارش همشهری، انتظار می‌رود دولت ازجمله وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و مجلس ازجمله دیوان محاسبات، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و انرژی برای پایان دادن به ابهام‌ها و شفاف‌سازی شائبه‌های مطرح شده و البته جلوگیری از عوام‌گرایی در رسیدگی به یکی از مهم‌ترین گزارش‌های حسابرسی از دخل و خرج دولت سریع‌تر راهکاری را اتخاذ کنند.
