بانکها و مؤسسات اعتباری هر ماه ریز تراکنشهای بانکی مالیاتدهندگان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدهند تا جلوی کتمان و فرار مالیاتی گرفته شود.
دیروز بانک مالیاتی، بخشنامه ارائه فهرست حسابها و اطلاعات همه تراکنشهای بانکی مودیان بهصورت ماهانه را به سازمان مالیاتی براساس قانون بودجه سال98 ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، بانک مرکزی اجازه دارد ظرف مدت یکماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی را مسدود کند. همچنین تمام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعاتی مربوط به همه تراکنشهای بانکی (درونبانکی و بینبانکی) مودیان را بهصورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
این بخشنامه تأکید دارد: بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنشهای بانکی بهصورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد استانها (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق همه تراکنشهای بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج (بابت) و درصورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری میکنند میتوانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی، از شمول مفاد این جزء از بخشنامه مستثنا شوند. همچنین درصورتی که بانکها تکالیف مندرج در قانون مالیاتها را رعایت نکنند، مشمول جریمه سنگین خواهند شد.
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری درصورت رعایت نکردن تکالیف قانونی و سایر تکالیف مقرر در ماده۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی آن علاوه بر جریمههای مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمهای معادل ۲درصد حجم سپردههای اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی اعتباری در هر سال میشوند. این جریمهها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
آغاز رصد مالیاتی از کانال حسابهای بانکی
در همینه زمینه :