تحقیق و تفحص از املاک شهرداری تهران ادامه دارد

سخنگوی شورای شهر تهران در مورد جزئیات طرح تحقیق و تفحص از املاک شهرداری تهران که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد، توضیحاتی را ارائه کرد.به گزارش همشهری علی اعطا در مورد جزئیات طرح شورا برای تحقیق و تفحص از املاک و مستغلات شهرداری که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است، گفت: «در ابتدای آغاز به‌کار شورای شهر تهران، مصوبه‌ای درخصوص الزام شهرداری به اخذ مجوز از شورا در واگذاری املاک داشتیم که در یکی از تبصره‌های این مصوبه قید شده است که این تحقیق و تفحص واگذار شده است تا اطلاعاتی شفاف از چگونگی، چرایی واگذاری و... به‌دست آوریم.

تقاضای تحقیق و تفحص از املاک و مستغلات شهرداری که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است در اسفندماه سال گذشته با ۱۵امضا به هیأت رئیسه تقدیم شد.» اعطا با بیان اینکه تکالیف مقرر در برنامه دوم درخصوص ایجاد بانک اسناد و ممیزی املاک و مستغلات شهرداری نیز بر زمین مانده است، ادامه داد: «دغدغه اتلاف سرمایه و دارایی‌های شهرداری در توافقات انجام شده و درآمدهای غیرنقدی نیز قابل توجه است. بر همین اساس تحقیق و تفحص در مورد حسابرسی از توافقات انجام شده در مواردی که متراژ پروانه ساخت و پایان کار صادره بیشتر از هزارمترمربع است و بدهی موعدیان از طریق واگذاری ملک تهاتر شده طی سال‌های ۹۰ تا ۹۶ انجام می‌گیرد.»

 اعطا در مورد روند پیگیری تحقیق و تفحص گفت: «اگر یک سوم اعضای شورا در مورد یک موضوع لازم بدانند که تحقیق و تفحص صورت گیرد، می‌بایست موضوع مورد نظرشان را در نامه‌ای به هیأت رئیسه اطلاع دهند و هیأت رئیسه نیز ظرف مدت زمان مشخص درخواست تحقیق و تفحص را به کمیسیون تخصصی و ذیربط ارجاع خواهد داد.» او با بیان اینکه رئیس کمیسیون دو هفته فرصت دارد تا مکاتبات لازم را با مسئولان شهرداری و کسب اطلاعات کافی انجام دهد، ادامه داد:  بعد از آن گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص در صحن قرائت می‌شود و در نهایت گزارش به رأی گذاشته می‌شود و اگر در گزارش تخلف احراز شود و درخواست نیز برای تعقیب قضایی باشد، گزارش به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود و طبق قانون شوراها بدون نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.» اعطا در مورد سرانجام طرح تحقیق و تفحص از املاک و مستغلات شهرداری تهران که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد، گفت: «این تحقیق و تفحص توسط رئیس شورا به کمیسیون تخصصی یعنی حقوقی ارجاع شده است و این تحقیق و تفحص باید روال فوق‌الذکر را طی کند تا بتوانیم در مورد املاک واگذار شده به جمع‌بندی برسیم.»