ترامپ و بحران قانون اساسی در واشنگتن

جواد نصرتی ـ خبرنگار

دخالت‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در تحقیقات کنگره، خشم دمکرات‌ها را به همراه داشته است و آنها ضمن متهم‌کردن رئیس‌جمهور به ایجاد بحران قانون اساسی، به فکر در‌پیش‌گرفتن روش‌های جدیدی برای پیشبرد تحقیقات خود علیه ترامپ و نزدیکان او افتاده‌اند.
به گزارش نیویورک تایمز، ادامه موضع‌گیری‌های ترامپ علیه تحقیقات کنگره درباره تخلفات او و نزدیکانش، باعث شده است بعد از برخی چهره‌های مهم دمکرات در مجلس نمایندگان، خود نانسی پلوسی، رهبر دمکرات این مجلس هم وجود بحران قانون اساسی در آمریکا را تأیید کند.

پلوسی بعد از آن وجود بحران قانون اساسی در واشنگتن را تأیید کرد که دونالد ترامپ، ‌روز پنجشنبه، در نخستین کنفرانس مطبوعاتی‌اش بعد از انتشار گزارش رابرت مولر، بازرس ویژه وزارت دادگستری، درباره این پرونده صحبت ‌و اعلام کرد که از احضار دونالد ترامپ جونیور، پسرش برای شهادت در سنا غافلگیر شده است. سنا ترامپ پسر را به‌خاطر تماس‌هایش با روس‌ها در جریان کارزار انتخاباتی سال2016 احضار کرده است. ترامپ که مواضع تند و غیرمعمولی در موارد احضار نزدیکانش از خود نشان می‌دهد، در این‌باره گفت: «پسر من انسان خوبی است. او قبلا ساعت‌ها و ساعت‌ها شهادت داده است. او کاملا توسط مولر تبرئه شده است.»

او البته به این مسئله اشاره نکرد که با این احضار مخالفت خواهد کرد یا نه.
ترامپ، در حالی این صحبت‌ها را به زبان آورده ‌که متهم است کنگره را به‌عنوان یکی از قوای مستقل حاکمیت آمریکا نادیده می‌گیرد.
درگیری کنگره و ترامپ از آنجا اوج گرفت که ترامپ درباره احضار مولر به کنگره موضع‌گیری کرد و گفت که مولر، نباید برای شهادت در کنگره حاضر شود. او البته بعدا در صحبت‌هایی که نوعی عقب‌نشینی به‌شمار می‌رفت، اعلام کرد که ویلیام بار، دادستان کل در این‌باره تصمیم نهایی را خواهد گرفت. با این حال، حتی این عقب‌نشینی هم دمکرات‌های کنگره را آرام نکرده است. زوئی لوفگرن، نماینده مجلس نمایندگان از کالیفرنیا در این‌باره گفته است: «نه ویلیام بار و نه خود رئیس‌جمهور در جایگاهی نیستند که بخواهند مشخص کنند او (مولر) باید شهادت بدهد یا نه.»

جیمی راسکن، نماینده دمکرات از مریلند و استاد سابق قانون اساسی هم گفته است که این صحبت‌های ترامپ، نوعی «واکنش‌ سلطنتی» است و کاخ سفید نشان داده است که هیچ درکی از سیستم استقلال قوا در آمریکا ندارد.
مهم‌ترین واکنش‌ها را نانسی پلوسی در این‌باره داشت؛ او صحبت‌های جرولد نادلر، رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان را تأیید کرد که ملت آمریکا در یک بحران قانون اساسی به سر می‌برد. پلوسی گفت: «من با نادلر موافقم چون دولت تصمیم گرفته است سوگندی را که خورده‌ زیر پا بگذارد.»

جنگ احضارها
دمکرات‌های کنگره بعد از آنکه مولر در گزارش مفصل خود اعلام کرد نشانه‌ای از تبانی تیم ترامپ با روس‌ها پیدا نکرده است، با تمرکز بیشتری درباره ترامپ و نزدیکانش تحقیق می‌کنند.
مولر همچنین در گزارش خود اشاره کرده است که نتوانسته جلوگیری از اجرای عدالت توسط ترامپ را تأیید کند اما او را تبرئه نمی‌کند. بعد از انتشار ناقص این گزارش، دمکرات‌ها درخواست داده‌اند خود مولر ‌برای شهادت در کنگره حاضر شود. درخواست کمیته قضایی البته هنوز با موافقت روبه‌رو نشده ‌و معلوم نیست عملی شود. آنها همچنین، بار را هم احضار کردند که دادستان کل، از حضور در مجلس نمایندگان انصراف داد. کنگره از بار خواسته است که گزارش کامل چند‌صد صفحه‌ای مولر را منتشر کند‌؛ درخواستی که با مخالفت دادستان کل مواجه شده است.

حالا، نمایندگان دمکرات در پی استفاده از یک امکان قانونی دیگر هستند که می‌تواند جدالی حقوقی را بین کنگره و کاخ سفید کلید بزند. در این حالت، مجلس نمایندگان که اکثریت آن در اختیار دمکرات‌هاست، احضار افراد را در صحن علنی به رأی می‌گذارد و درصورت تصویب آن، این احضار به یک دادگاه سپرده می‌شود تا به شخص مورد نظر ‌که در این مورد بار است،‌ تحویل داده شود. درصورت مخالفت دولت با این احضاریه قانونی، مسئله به دادگاه عالی ارجاع داده می‌شود.

توجه دوباره به ترامپ پسر
علاوه بر مجلس نمایندگان، اوضاع در سنا، جایی که اکثریت در اختیار جمهوریخواهان است هم به نفع ترامپ نیست. احضار پسر او به کمیته اطلاعاتی سنا نشانه‌ای از اختلاف نظر بین جمهوریخواهان و دولت به شمار می‌رود و به همین‌خاطر ترامپ را غافلگیر کرده است. این کمیته، بعد از انتشار گزارش سانسورشده مولر، دوباره احضار برخی از شاهدان را از سر گرفته و مورد ترامپ پسر هم در همین رابطه است. او در جریان کارزار انتخاباتی سال2016، با روس‌ها ارتباط گرفته است تا اطلاعاتی علیه هیلاری کلینتون به‌دست بیاورد. بعد از انتشار گزارش، مشخص شده است شهادت او، با برخی شهادت‌های دیگران همخوانی ندارد و به همین‌خاطر دوباره احضار شده است.


نمایندگان دمکرات در پی استفاده از یک امکان قانونی دیگر هستند که می‌تواند جدالی حقوقی را بین کنگره و کاخ سفید کلید بزند. در این حالت، مجلس نمایندگان که اکثریت آن در اختیار دمکرات‌هاست، احضار افراد را در صحن علنی به رأی می‌گذارد و درصورت تصویب آن، این احضار به یک دادگاه سپرده می‌شود تا به شخص مورد نظر ‌که در این مورد بار است،‌ تحویل داده شود