افزایش تولیدخودروهای ناقص با قیمت‌گذاری دستوری

نوروز باباعلی/کارشناس صنعت خودرو

در حال ‌حاضر خودروسازان با بخش زیادی از خودروهای تجاری‌نشده به‌دلیل کمبود قطعه مواجه هستند که دلیل اصلی این امر به قیمت‌گذاری دستوری بازمی‌گردد. اگر دولت دست از قیمت‌گذاری خودرو بردارد، مشکل صنعت خودرو و قطعه‌سازان حل خواهد شد و در حال ‌حاضر قطعه‌سازان مطالباتی از خودروسازان دارند و به همین دلیل با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند؛ درحالی‌که خودروساز نیز به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری ناگزیر به ادامه فعالیت همراه با زیان است، در چنین شرایطی قطعه‌ساز نیز قادر به تأمین قطعات مورد نیاز نیست و این روند به انباشت خودروها در کف کارخانه منجر می‌شود. تأمین نشدن به‌موقع قطعه به تولید خودروهای ناقص در کف کارخانه منجر می‌شود که این امر هزینه دوچندانی به ‌خودروسازان برای تکمیل‌کاری دوباره تحمیل می‌کند و در نهایت نیز خودروی مشتریان با تأخیر عرضه شده که به نارضایتی منجر می‌شود و دلیل همه این اتفاقات قیمت‌گذاری دستوری و ناتوانی قطعه‌ساز و زنجیره تأمین در تأمین نیاز خودروسازان به قطعات است که لازم است این چرخه معیوب با خروج صنعت خودرو از قیمت‌گذاری دستوری اصلاح شود. تعداد قطعات کسری از 6قطعه به‌طور متوسط به 18قطعه درحال حاضر رسیده است. به‌عبارت دیگر خودروسازان روزانه بابت توقف تولید خودرو درکف کارخانه 21درصد سود مشارکت و 11درصد سود تأخیر به مشتریان می‌پردازند. ازسوی دیگر نیاز بازار خودرو سالانه 600 تا 700هزار دستگاه است؛ این درحالی است برای پوشش این میزان تولید باید روزانه 2700دستگاه خودرو تولید و به بازار عرضه شود که درحال حاضر روزانه هزار دستگاه به‌دلیل کمبود نقدینگی، فشار مسئولان برای افزایش تولید مکانیکی کسری عرضه به بازار داریم. همچنین خودروسازان بابت هر خودروی ناقص روزانه 37هزارو400تومان هزینه مالی می‌دهند. بنابر آمار موجود قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان 20هزارمیلیارد تومانی به ‌خودروسازان شده است. این درحالی است، طبق ماده101 قانون برنامه پنجم و ماده90 قانون سیاست ابلاغی اصل44 قانون اساسی، دولت موظف به تامین زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری کمتر از قیمت تمام‌شده محصولات است.
برای اینکه صنعت خودرو بتواند سالانه یک میلیون و 250هزار دستگاه خودرو تولید کند، 5.5میلیارد یورو ارز نیاز دارد که این مبلغ برای تامین قطعات خط تولید و لوازم یدکی مورد نیاز خودروست.