![تکرار سناریوی اقتصاد97 در صورت سرکوب قیمتها](/img/newspaper_pages/1398/02%20ORDIBEHESHT/21/nimroozi/502.jpg)
تکرار سناریوی اقتصاد97 در صورت سرکوب قیمتها
![تکرار سناریوی اقتصاد97 در صورت سرکوب قیمتها](/img/newspaper_pages/1398/02%20ORDIBEHESHT/21/nimroozi/502.jpg)
غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران میگوید: پارسال ستاد تنظیم بازار برای تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد اولیه تصمیمهایی گرفت که بعضا به سرکوب قیمتها و اقتصاد دستوری منتهی شد. بهگفته او اگر میخواهیم رویدادهای سال گذشته برای اقتصاد و تولید رقم نخورد، باید بهجای «سرکوب»، نظام عرضه و تقاضا را انتخاب کنیم. متن کامل گفتوگوی همشهری با غلامعلی فارغی را بخوانید.
راهکار درست تنظیم بازار در اقتصاد ایران چیست؟
در اقتصاد ایران برای واقعی شدن قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه و همچنین رشد انگیزه تولیدکنندگان، بستری به نام بورسکالا داریم. این بورس بهمنظور قرار گرفتن عرضه و تقاضای محصولات در مقابل هم و کشف نرخ واقعی بهوجود آمده و در این سالها پیشرفتهای زیادی داشته است، اما برخی دخالتهای بیرونی در این بورس که با هدف حمایت از تولید صورت میگیرد عکس، عمل میکند و تنها به تضعیف و سختتر شدن شرایط تولیدکنندگان منتهی میشود.
خب، چه باید کرد؟
بهنظر بنده دولتمردان یکبار برای همیشه باید تصمیم بگیرند که آیا میخواهند اقتصاد را به شکل دستوری اداره کنند یا به واقعیتهای بازار احترام گذاشته و اجازه دهند نرخها براساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
چرا معتقدید باید سیاست قیمتگذاری دولتی کنار گذاشته شود؟
تجربه تعیین دستوری قیمت کالاها همواره با شکست و تشدید مشکلات مواجه شده. وقتی در معاملات بورسکالا شفافیت و امکان نظارت دقیق وجود دارد و همه اطلاعات نیز ثبت میشود، چه نیازی به ایجاد محدودیتهای غیرمنطقی است.
زیان تعیین قیمتهای دستوری چیست؟
تعیین قیمتهای دستوری بهمنظور حمایت از مصرفکننده و صنایع پاییندست، به ایجاد رانت و دونرخی شدن بازار منتهی میشود و این اتفاق بارها و بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است. از اینرو اگر میخواهیم زمینه ایجاد رانت و فساد را از بازار کالاهای اساسی دور کنیم، به هیچ عنوان نباید نرخ حمایتی برای محصولات تعیین کنیم بلکه باید قیمتها به شکل واقعی در بورس کشف شود و اگر قرار است حمایتی صورت گیرد، شفاف و از طرق دیگر رقم بخورد.
خودتان گفتید که قبلا بارها سیاست قیمتگذاری دولتی اجرا شده و شکست خورده، ولی باردیگر بهکار گرفته شده، چه امیدی دارید که این بار روش تازهای بهکار گرفته شود؟
خواستن، توانستن است و دولتمردان باید بدون تردید تصمیمی جدی بگیرند و بهنظر کارشناسان و فعالان بازار مبنی بر لزوم احترام به بازار در هر شرایطی توجه کنند که بدون شک نتیجه این اعتماد را در تعادل بازارها در بورس مشاهده خواهند کرد.
به هرحال دولت هم مدعی است میخواهد به نفع مردم قیمتها را پایین بیاورد؟
دولت برای این منظور میتواند به کمک بورس نگرانی مردم نسبت به قیمت و تامین کالاهای اساسی را مرتفع کند چون بورس فضای شفافی را برای مبادلات کالایی فراهم کرده و با شرط مداخله نکردن در مکانیسم آن و پرهیز از قیمتگذاری دستوری، میتوان این اطمینان خاطر را به مردم داد و در کنار آن توازن بین بازار داخلی و صادراتی را نیز فراهم کرد. بورس بهترین بازار برای کشف قیمت واقعی و شفاف و تنظیم بازار و تخصیص کالاهای مازاد بر نیاز به امر صادرات است.
آیا قوانین جاری از این ایده شما پشتیبانی میکنند؟
بله، به کمک اجرای ماده37 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در بورسکالا میتوان توازن بین بازار داخلی و صادراتی را برای کالاهای اساسی ایجاد کرد.
شرایط تحریم، مانعی برای این کار نیست؟
اتفاقا در شرایط تحریمی و تحتتأثیر مشکلات اقتصادی کشور تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید و کالاهای اساسی برای بازار داخلی از اهمیت ویژهای برخوردار است، متأسفانه برای توزیع کالاهای اساسی و انجام اصلاحات ساختاری با مشکلات متعددی مواجه هستیم؛ بهطوریکه هر پیشنهاد و سازوکار درستی که بتواند مانع از بروز رانت شده و شفافیت اطلاعاتی و معاملاتی را ایجاد کند، با مقاومت افراد ذینفع مواجه میشود. اتفاقی که درخصوص بورسکالا بهعنوان یک ساختار شفاف افتاده و برای عرضه کالاهای اساسی و ایجاد شفافیتها در معاملات کالاهای مختلف ازجمله محصولات کشاورزی با مقاومت مواجه شده است. نکته حائز اهمیت این است که در شرایط فعلی که کشور با تحریمهای ظالمانه مواجه شده است، به شفافیت اطلاعاتی و معاملاتی بیش از هر زمان دیگری نیاز است و اجرای ماده37 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر نیز یکی از پیشنهادها و راهکارهایی است که برای ایجاد هر چه بیشتر شفافیت معاملات و اطلاعات در حوزه کالاهای اساسی وجود دارد.
خب، الان با مشکلات و کمبودهای ارزی هم مواجهیم، با این موضوع چه میتوان کرد؟
دقیقا، با توجه به اینکه دولت نمیتواند همانند گذشته ارز مورد نیاز خود را از محل درآمدهای نفتی بهدست آورد، درآمدهای صادراتی بخشهای دیگر برای تامین ارز مورد نیاز اهمیت بیشتری پیدا میکند و در این شرایط تصمیمهای محتاطانه چندان پاسخگوی نیاز کشور نیست و بهعبارتی نوشدارو پس از مرگ سهراب است. از این رو، سیاستگذاران و تصمیمگیران کلان اقتصادی کشور باید از طریق اجرای این ماده قانونی زمینههای صادرات را در کنار تامین نیاز بازار داخلی فراهم کنند تا توازن بین بازار داخلی و صادراتی نیز از مسیری شفاف برقرار شود.
اجرای این ایده به رونق همزمان تولید و صادرات و تنظیم بازار منجر میشود؟
بخش کشاورزی با مشکلاتی در تامین کالاهای اساسی مواجه است. در این شرایط مردم هم از بابت تامین کالاهای اساسی در بخش کشاورزی نگرانی دارند؛ بنابراین میتوان محصولات کشاورزی را نیز طبق ماده37 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در بورس عرضه کرد و درصورت نبود خریدار در بازار داخلی پس از 3 مرحله عرضه، به آن محصول مجوز صادرات داد. در این شرایط نهتنها نیازهای داخلی را تامین کرده و نگرانی مردم را رفع کردهایم، بلکه در ایجاد رونق تولید و تحقق صادرات و کسب درآمدهای ارزی نیز موفق خواهیم بود.
کدام دستگاهها و نهادها میبایست در فرایند مشارکت کنند؟
اکنون زیرساختهای لازم برای عرضه کالاهای اساسی بهویژه محصولات حوزه کشاورزی در بورسکالا فراهم است؛ پس برای اجرایی شدن این قبیل مواد قانونی و رفع مشکلات موجود، باید دولت و سیاستگذاران و نیز نهادها و دستگاههای مختلف خریدار و فروشنده کالاها و محصولات اعم از شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور، دانشگاهها و مراکز آموزشی بزرگ، ارتش و سایر سازمانهای دولتی و نیمهدولتی برای خرید کالا از طریق بورس اقدام کنند تا به واسطه اطمینان از حضور خریداران بزرگ، فروشندگان و عرضهکنندگان متعددی نیز در بازار اقدام به عرضه محصولات خود کنند.
آیا سازمانها و نهادهایی که از آنها نام بردید، آماده اجرای چنین کاری هستند؟
چارهای جز این نیست. باید همه دستگاهها و سازمانها بپذیرند که شرایط فعلی تولید داخلی برای کالاهای اساسی قدری بحرانی است و با تصمیمات غیرکارشناسی و مکانیسم دستوری نباید تولید داخلی را دچار خسران کرد. بلکه لازم است تا مشتریان عمده کالاها برای رسیدن به اقتصادی شفاف، با حضور در بورس و خرید کالاهای مورد نیاز خود از بستر این بازار از بخش تولید داخلی پشتیبانی کنند تا درصورتی که پس از 3مرحله عرضه در بورس خریداری برای یک کالا وجود نداشت، صادرات آن کالا با ارائه مجوز و با شفافیت کامل صورت گیرد.
نظارت بر بازار کالاهای اساسی با افزایش عرضه در بورسکالا
محمدمهدی مفتح، عضو هیأترئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: به هر میزان که بتوانیم عرضه کالاهای اساسی و مواد اولیه را در بورسکالا بیشتر کنیم، شفافیت را در مقابل دیدگان مسئولان تصمیمگیر قرار دادهایم تا بهترین اقدامات برای تنظیم بازار گرفته شود. او با بیان اینکه معاملات محصولات در بورسکالا برای اقتصاد، شفافیت به ارمغان میآورد، افزود: شعار همه مسئولان لزوم شفافیت حداکثری در همه امور ازجمله فعالیتهای اقتصادی است؛ پس نباید مقاومتی در برابر عرضه محصولات در بورسکالا وجود داشته باشد تا بتوان با افزایش عرضه، نیاز مصرفکنندگان مواد اولیه را به شکل مطلوب تامین کرد. او گفت: بازار کالای کشور پیش از تاسیس بورسکالا در محاصره انواع و اقسام رفتارهای غیراقتصادی و واسطهگری قرار داشت، همچنین سیاست قیمتگذاری دولتی و سهمیهبندی نیز بهطور رسمی اجرا میشد و انگیزه تولیدکنندگان به حداقل رسیده بود که طی سالهای گذشته به واسطه عرضه محصولات و مواد اولیه در بورسکالا عمده مشکلات برطرف شده است.