فروش متری مسکن روی میز وزارت راه

در شرایطی که ارزش یک واحد مسکونی مطابق با الگوی مصرف با درآمد چندین ساله یک خانوار برابری می‌کند، عملاً بخش عمده متقاضیان مسکن قادر به خرید نیستند و تقریباً هیچ‌گاه با ابزار پس‌انداز نمی‌توانند پول موردنیاز برای خرید خانه موردنظر خود را فراهم کنند. 
در این وضعیت ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مسکن می‌تواند امکانی فراهم کند که یک متقاضی به‌اندازه پولی که در اختیار دارد به‌صورت متری نسبت به خرید مسکن اقدام کند.
 به گزارش همشهری، در این شرایط از یک‌سو قدرت خرید پس‌انداز فرد درصورت جهش قیمت مسکن کاهش پیدا نمی‌کند و از سوی دیگر به مرور زمان و خرید متراژ‌های بیشتر از یک صندوق، افراد می‌توانند صاحب یک واحد مسکونی کامل شوند. البته این برنامه‌ریزی فقط روی کاغذ به این سادگی عمل می‌کند و در اجرا باید تمهیدات ویژه‌ای برای موفقیت‌آمیز بودن آن اندیشیده شود.

در این رابطه مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اشاره‌ای به برنامه این وزارتخانه برای فروش متری مسکن ارائه داده و معتقد است که درصورت موافقت شورای پول و اعتبار با این طرح، مردم می‌توانند با منابع مالی خرد خود، چند متر از یک واحد را خریداری کنند و به‌تدریج مالک کل یک واحد مسکونی شوند.
 حسینی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به تدوین بسته رونق بازار مسکن توسط بانک مسکن گفت: در این بسته برای تنوع‌بخشی به شیوه‌های مختلف خرید مسکن ازجمله خرید متری مسکن نیز توجه شده است تا در شرایطی که مردم نمی‌توانند با پس‌اندازی که دارند، یک واحد مسکونی خریداری کنند، بتوانند چند متر از یک واحد را بخرند. از سوی دیگر بانک عامل بخش مسکن با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار به تأمین مالی بخش مسکن با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه اقدام می‌کند و اگر متراژی که مردم به‌تدریج می‌خرند، به‌اندازه یک واحد مسکونی شد، می‌توانند با روش خرید متری مسکن که سبب شده تا پول آنها حفظ شده و ارزش آن از بین نرود، یک واحد مسکونی کامل را خریداری کنند. به گفته او قرار است شورای پول و اعتبار و شورای‌عالی مسکن این طرح را بررسی کنند تا درصورت تصویب، جزئیات آن اعلام شود.

کارگشایی با ساخت مسکن مشارکتی
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۱.۴‌میلیون تومان و در کل کشور ۶.۵‌میلیون تومان برآورد شده است. در این شرایط نسبت پوشش‌دهی تسهیلات نسبت به ارزش یک واحد مسکونی به‌شدت افت کرده است که باید به‌نحوی جبران شود. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: برای آنکه میزان پوشش تسهیلات مسکن به ارزش کل واحد ارتقا یابد، ساخت‌وساز صنعتی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته تا هم سرعت تکمیل ساخت‌وساز از چند سال در یک پروژه انبوه‌سازی به ۶‌ماه تقلیل پیدا کند و هم قیمت تمام‌شده آن کاهش یابد. در این میان ساخت مسکن مشارکتی نیز به‌عنوان یک گزینه جدی و کارگشا مورد توجه قرار گرفته است. حسینی دراین‌باره افزود: در این طرح که بخشی از طرح اقدام ملی محسوب می‌شود، زمین و پروانه را دولت و ساخت‌وساز را بخش خصوصی تأمین می‌کند و دولت نسبت به سهم خود از پروژه، از آن بهره‌برداری خواهد کرد. او با تأکید بر استاندارد‌بودن ساختمان‌هایی که قرار است در این طرح احداث شوند، گفت: تعریف ما از سازه استاندارد در وزارت راه و شهرسازی، ساختمانی است که در آن آرامش و آسایش ازنظر معماری و طراحی و همچنین وجود ایمنی و دوام لحاظ شده باشد.