دستور رئیسی بر اجرای قانون «از کجا آورده‌ای»

حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه که ورودش به دستگاه قضا را با تحولاتی در این قوه گره زده است، دیروز اعلام کرد که قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی به‌زودی اجرا می‌شود. قانونی که رئیس جدید قوه قضاییه به آن اشاره کرده قدمتی به اندازه 60سال دارد و در سال1337 در مجلس شورای ملی تصویب شده است، اما این قانون در سال94 یعنی 4سال پیش دستخوش تغییرات اساسی شد که براساس آن تعداد افرادی که باید قبل و بعد از مدیریت خودشان فهرست دارایی‌هایشان را اعلام کنند زیاد شدند؛ همین افزایش تعداد افراد مشمول این قانون، اجرای قانون را با موانعی مواجه کرده بود و احتمالا هم بیراه فکر نمی‌کردند که 4سال از تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته و آیین‌نامه آن هنوز نهایی نشده است. ابراهیم رئیسی دیروز در یک سخنرانی که خبرگزاری ایسنا مشروح آن را منتشر کرد، گفت: «آیین‌نامه اجرایی این قانون که تهیه آن برعهده دستگاه قضایی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به‌زودی این قانون که مبنای آن اصل۱۴۲ قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد».
چند روز قبل از آنکه رئیس قوه‌ قضاییه از نهایی شدن آیین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان که سال‌ها به‌عنوان قانون «از کجا آورده‌ای؟» شناخته می‌شد، صحبت کند، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه گفته بود: سامانه ثبت دارایی مسئولان راه‌اندازی می‌شود. راه‌اندازی این سامانه به‌معنای این است که فهرست اموال و دارایی مسئولان پیش روی مردم قرار می‌گیرد.
حجت‌الاسلام حمید شهریاری گفته بود: درصدد هستیم در برخی از موارد در حیطه وظایف قوه قضاییه همچون ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان بر مبنای قانون اساسی سامانه‌ای طراحی کنیم و به‌زودی با ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضاییه این سامانه راه‌اندازی می‌شود و مسئولان در حوزه تعیین شده توسط قانون موظف هستند دارایی‌های خود را ثبت و ضبط کنند.
تا پیش از سال94 که این قانون زیر تیغ اصلاحات مجلس برود و دایره شمول افرادی که باید فهرست اموال و دارایی‌های خودشان را اعلام کنند زیاد شود، 2مقام ایرانی یکی وزیر و دیگری رئیس‌جمهور فهرست دارایی‌های خودشان را برای مردم و قوه قضاییه اعلام کردند. بیژن نامدار زنگنه که در دولت اصلاحات وزیر نفت بود فهرست دارایی‌های خودش را در پایان وزارتش در اختیار قوه قضاییه قرار داد. در آن زمان علیرضا جمشیدی، سخنگوی دستگاه قضا گفته بود: با پایان بررسی‌ها معلوم شده است که اموال و دارایی وی و خانواده‌اش به‌عنوان وزیر نفت برخلاف حق افزایش نیافته است. دیگر مقامی که فهرست دارایی‌های خودش را در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد محمود احمدی‌نژاد بود. او در پایان دولتش و در آخرین برنامه تلویزیونی خود گفت که خانه کلنگی خودش در میدان 72 نارمک را بازسازی و نوسازی کرده است و این خانه را با کمک همسر و فرزندان و با استقراض از بانک و همچنین صندوق نهاد ساخته است.
در مناظرات انتخاباتی سال96 یکی از نامزدهای انتخابات تلاش کرد بقیه نامزدها را هم به سمت اعلام فهرست و دارایی‌های خودشان بکشاند. ابراهیم رئیسی که در آن انتخابات نامزد اصلی جناح اصولگرا بود دیروز در سخنرانی خود بین اجرای قانون و مچ‌گیری تمایز قائل شد و گفت: هدف ما از اجرای این قانون، مچ‌گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به‌نحوی که با تدوین سازوکارهای مناسب، عملا نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به‌گونه‌ای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نباشند و شبهه‌ای درخصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد.

مکث
مردم هر روز با یک نرخ جدید مواجه هستند

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر حل مسئله گرانی‌ها در بخشی از سخنان خود گفت: لازم است همه دستگاه‌های دولتی اعم از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی، وظایف قانونی خود را در حوزه نرخ‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها انجام دهند و پیش از آنکه دستگاه قضایی ورود کند، این وضعیت را که مردم هر روز با یک نرخ جدید مواجه می‌شوند، سامان دهند. رئیسی با طرح این پرسش که فارغ از نظام عرضه و تقاضا، چه کسانی قیمت مسکن، خودرو، ارز، طلا و مایحتاج ضروری مردم را تعیین می‌کنند، بر نظارت بر نرخ‌ها خصوصا در وضعیت فعلی تأکید کرد و یادآور شد: وظیفه مهم مسئولان دولتی این است که از این افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها که موجب نگرانی مردم می‌شود، جلوگیری کنند و قطعا قوه قضاییه نیز همانند گذشته به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل می‌کند و دادستان‌ها نیز همکاری‌های لازم را در این حوزه خواهند داشت.