واکنش نمایندگان به حواشی روز کارگر و معطل ماندن اصل27 قانون اساسی
خانه ملت، صدای معترضان را بشنود
فرزانه آئینی ـ خبرنگار
نمایندگان بازداشت جمعی از تجمعکنندگان روز جهانی کارگر مقابل مجلس را محکوم کردند و خواستار آزادی بازداشتشدگان و اجرای اصل27 قانون اساسی شدند.
دیروز بهارستان بعد از یک هفته تعطیلی و سفر نمایندگان به حوزههای انتخابیه، جلسه علنی داشت. از حواشی شایعه سهمیهبندی بنزین و افزایش قیمت آن در هفته گذشته گرفته تا نارضایتی مردم از اوضاع معیشتی و گرانیهای اخیر، مجلسیها را درگیر خودش کرده بود. در این بین اما ماجرای بازداشت جمعی از معلمان و فعالان کارگری در تجمع اعتراضی کارگران مقابل مجلس بحث داغ و قابل توجهی بود. در تجمع چهارشنبه گذشته جمعی از معلمان و فعالان کارگری مقابل ساختمان مجلس شورای اســلامــی، جــمـــعی از تجمعکنندگان بازداشت شدند. تعداد آنها دقیق مشخص نیست و حتی دادستان کل کشور هم از تعداد آنها اظهار بیاطلاعی کرده است. در نخستین واکنش به این اقدام عبدالکریم حسینزاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس و نایبرئیس فراکسیون امید دیروز در حساب شخصیاش در توییتر نوشت: «برخورد با کارگران و معلمان در روز کارگر و روز معلم آن هم در مقابل مجلس، هتک حرمت خانه ملت، جایگاه معلمی و کارگری است. ریاست محترم مجلس بنا به سوگند خود، موظف به دفاع از شأن مجلس است و باید با اقدام جهت آزادی بازداشتشدگان و دلجویی از همه، نشان دهد که مجلس همچنان خانه ملت است.» این تنها روایت اعتراضهای مجلسیها به برخورد با کارگران نبود. مصطفی کواکبیان، دیگر عضو فراکسیون امید جلسه علنی مجلس را فرصت مناسبی برای انتقاد از برخورد با تجمعکنندگان روز کـــارگــر دانست. او در قالب تذکری شفاهی خطاب به وزیر کشور گفت: چرا وزارت کشور برای تجمع معلمان و کـارگــران مجوزی فراهم نمیکند؟ افراد دستگیرشده باید آزاد شوند. کواکبیان افزود: چرا وزارت کشور مکانی برای تجمع آرام صنفی معلمان و کارگران تدارک نمیبیند و مجوزی قانونی برای تجمع آنها براساس اصل۲۷ قانون اساسی فراهم نمیکند؟ پیشتر نیز حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در اینباره تأکید کرد: بازداشتشدگان تجمع روز کارگر در مقابل مجلس باید سریع آزاد شوند و هرگونه برخورد قهری با جمعیتهای دارای مجوز و تشکلهایی که مقدمات قانونی را طی کردهاند، جرم محسوب میشود. او در مصاحبه شنبهاش با ایرنا افزود: اگر لازم شود، کمیسیون امنیت ملی به موضوع آزادیهای مدنی وارد میشود. هماکنون نیز ما این موضوع را در کمیسیون امنیت ملی بررسی خواهیم کرد. فلاحتپیشه ادامه داد: اعتقادم بر این است که بازداشتشدگان سریع باید آزاد شوند و همچنین نباید احکام سختگیرانهای علیه آنان صادر شود؛ چراکه هرگونه برخورد قهری با جمعیتهای دارای مجوز و تشکلهایی که مقدمات قانونی را طی کردهاند، خلاف قانون است و خود جرم محسوب میشود.
شعارها ضدامنیت بود!
انتقاد فراکسیون امید و چهرههای معتدل مجلس همچون فلاحتپیشه به بازداشت جمعی از تجمعکنندگان روز کارگر در حالی است که نادر قاضیپور، نماینده ارومیه و عضو فراکسیون کارگری مجلس معتقد است: با هیچ تجمعی مقابل مجلس برخورد نشد، مگر آنکه شعارهایی علیه امنیت ملی داده باشند. اصلا دانشجو بین کارگران چه میکرد؟ روز دانشجو که نبوده است. او به ایرنا گفت: اگر کسانی که بازداشت شدهاند، کارگر هستند، ما بهعنوان عضو فراکسیون کارگری نوکر آنها هم هستیم. هیچکس با آنهایی که با متانت ایستادند و شعار دادند، برخورد نکرده است اما با آنهایی که به نیروی انتظامی حمله کردند برخورد شده است. وی همچنین در پاسخ به اینکه مگر بعد از اعتراضات دیماه مقرر نشد برخی مکانها مانند مقابل مجلس به تجمعات اعتراضی و بیان مطالبات مردم اختصاص یابد؟ گروهی هم در اعتراض به FATF مقابل مجلس تجمع اعتراضی کردند، مگر آنها از وزارت کشور مجوز گرفته بودند؟ افزود: درست است. آنها به نظام فحاشی نکردند، آنها شعارهای هنجارشکنانه ندادند. براساس آنچه که من شنیدم، در تجمع چهارشنبه شعارهای هنجارشکنانه علیه مجلس و دولت دادهاند. همان روز، خانه کارگر مجوز راهپیمایی کارگران در خیابان ابوریحان بیرونی را گرفته بود.
در کنار تفاوت نگاه نمایندگان به بحث بازداشتشدگان تجمع روز کارگر، آنچه در میان صحبتهای آنها مشترک است این است که خانه ملت باید محل شنیده شدن صدای مردم و اعتراضهای آنها باشد؛ موضوعی که اگرچه بعد از حوادث دیماه سال96 بهصورت رسمی در قالب طرحی برای رسمیت بخشیدن به اعتراضهای مردمی براساس اصل27 قانون اساسی مطرح شد اما همچنان در نوبت دستور کارهای بهارستان قرار دارد و سرنوشت آن در محاق است.
رئیسکمیسیون امنیت ملی و سیاستخارجی مجلس میگوید: اگر لازم شود، کمیسیون امنیت ملی به موضوع آزادیهای مدنی وارد میشود. هماکنون نیز ما این موضوع را در کمیسیون امنیت ملی بررسی خواهیم کرد