احتمال سهمیهبندی بنزین
سکوت مقامات دولتی مردم را سرگردان میکند و ازدحام در پمپبنزینها را شدت میبخشد
برخی گزارشها حاکی از آن است که طرح سهمیهبندی بنزین احتمالا از ساعت۲۴ روز پنجشنبه آغاز میشود و قیمت بنزین سهمیهای احتمالا ۱۰۰۰تومان در هر لیتر باقی خواهد ماند و قیمت بنزین آزاد نیز افزایش مییابد. خبرگزاری اصولگرای فارس با اعلام این خبر گزارش داد: بهنظر میرسد سهمیه هر خودرو ۶۰لیتر در نظر گرفته شده است. همه دولتیها سکوت کردهاند و مردم بیخبر از همهجا! آیا سیاست دولت شوک به مردم نظیر دولت محمود احمدینژاد است که شبانه بنزین سهمیهبندی شد و بسیاری از پمپبنزینها با ازدحام شدید مواجه شدند؟
پیگیریهای همشهری از چند منبع آگاه نزدیک به دولت نشان داد که خبر سهمیهبندی بنزین راست است ولیکن هنوز جزئیات بیشتری در دسترس نیست. یکی از آنها میگوید: احتمالا قیمت هر لیتر بنزین آزاد بین 2هزار تا 3هزار تومان خواهد بود و سهمیهبنزین به خودروهای لوکس و گرانقیمت داده نخواهد شد. شایعه سهمیهبندی بنزین در حالی از ابتدای هفته با اعلام ثبتنام جدید برای کارت سوخت قوت گرفت که پیش از این محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی از بررسی سناریوهای مختلف در نشست شورایعالی هماهنگی اقتصادی دولت خبر داده اما گفته بود: هنوز هیچچیز قطعی نیست.
به گزارش همشهری پس از مهر تأیید شورایعالی هماهنگی قوا در آخرین نشست این شورا که با حضور سران قوای سهگانه برگزار شد، تصمیمگیری درباره شیوه اعلام این خبر و همچنین سناریوی نهایی به محمدباقر نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه، محمود واعظی؛ رئیس دفتر حسن روحانی و فرهاد دژپسند؛ وزیر اقتصاد واگذار و به بیژن زنگنه، وزیر نفت هم اعلام شده که تابع تصمیم آنها باشد و فرمان آمادهباش به شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی را صادر کند. چند روز بعد این شرکت هم در اطلاعیهای از مردم خواست برای ثبتنام کارت سوخت خود اقدام کنند. این گزارش میافزاید: چالش بر سر سهمیهبندی بنزین در داخل دولت باعث شده اینبار فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، بهجای وزیر نفت از برنامه دولت برای انجام سهمیهبندی بنزین خبر دهد. در مقابل وزارت نفت که مسئول حوزه بنزین در دولت بهشمار میآید سرانجام سیاست سکوت را کنار گذاشت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی بهطور رسمی اعلام کرد: ما از موضوع سهمیهبندی بنزین بیخبریم. اما در مقابل وزیر اقتصاد تأکید کرده با توجه به هدررفت منابع ملی از طریق دادن یارانه به انرژی، در آستانه نهاییسازی لایحه سهمیهبندی بنزین هستیم.
بسیاری از نمایندگان مجلس هم در کنار وزارت نفت مخالفت خود را با اصلاح قیمت بنزین اعلام کرده و حتی گفتهاند دادستان باید با مسئولانی که بحث افزایش قیمت بنزین را مطرح میکنند، برخورد کند. اظهارنظر دژپسند نشان میدهد طیف نهادگرایان دولت ازجمله محمدباقر نوبخت و محمود واعظی دنبال احیای نظام سهمیهبندی بنزین هستند و بقیه اعضای دولت ترجیح دادهاند فعلا سکوت اختیار کنند. گفته میشود وزارت نفت با وجود مخالفت جدی با طرح سهمیهبندی، پیشنهاد داده تا در صورت اصرار دولت به اجرای این طرح، قیمت این فرآورده اصلاح شود و افزایش یابد و حتی گزینه بنزین 2500تومانی برای مصرف آزاد هم یکی از سناریوهاست که این پیشنهاد در دولت بهویژه حلقه واعظی، نوبخت و دژپسند با این فرضیه که باعث فشار بر مردم خواهد شد، با مخالفت مواجه شده است.
وزیر اقتصاد میگوید: برنامه دولت این است که بهگونهای فعالیتها را سازمان دهد که مانع از اعمال فشار به دهکهای پایین جامعه شود. برای انجام یک برنامه، رفاه جامعه، کاهش فساد، ایجاد شفافیت و رشد تولید را درنظر داریم. براساس این معیارها در حال بررسی ایده هدفمندی یارانهها هستیم تا رفاه طبقات یک تا 6 جامعه دچار آسیب نشود.
اگر وزیر اقتصاد دقیق سخن گفته باشد، دولت لایحهای برای سهمیهبندی بنزین به مجلس خواهد فرستاد. اما اعلام این خبر از زبان دژپسند بهعنوان وزیر اقتصاد، که به محمدباقرنوبخت رئیس سازمان برنامه نزدیک است، نشان میدهد نگاه نهادگرایی و سهمیهبندی بر رویکرد دولت در تعیین تکلیف بنزین حاکم شده و به این ترتیب اگر مجلس به لایحه دولت رأی ندهد، باید منتظر پلنB دولت ماند، مگر اینکه دولت نخواهد لایحه به مجلس بفرستد و یکباره نسبت به تعیین میزان سهمیه بنزین براساس خودرو اقدام کند و مجلس را در برابر عمل انجامشده قرار دهد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی که از ابتدای این هفته دوباره سیستمهای ثبتنام کارت سوخت را فعال کرده، میگوید: هنوز هیچ مصوبه بنزینی به این شرکت ابلاغ نشده و به این صورت این شرکت و وزارت نفت گویا در مرحله آمادهباش قرار دارند تا فرمان دولت یا مجلس صادر شود. زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش، با اشاره به اینکه از صبح دیروز شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت بنزین در فضای مجازی مطرح شده گفت: با توجه به اینکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی بهعنوان مجری سیاستهای کلان در حوزه سوخت است، هنوز چنین چیزی به شرکت ملی پالایش و پخش ابلاغ نشده و درصورت ابلاغ سیاستی درباره بنزین، قطعا بهموقع از رسانههای رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
شایعه یا واقعیت؟
اظهارنظر یک نماینده دیگر مجلس هم جالب است. محسن کوهکن پیشنهاد میکند: مجلس در بودجه سال۹۸ درباره افزایش قیمت بنزین تصمیمی نگرفته است و قوه قضاییه باید با مسئولانی که خبر بنزین ۲۵۰۰تومانی را منتشر کردند، برخورد کند. او هم تأیید میکند اگرچه افزایش قیمت بنزین در فصل بررسی بودجه سال98 در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار گرفت اما مجلس درباره گران شدن بنزین تصمیمی نگرفت، پس دولت مجوزی برای افزایش قیمت بنزین ندارد و دادستان کل کشور باید با هر مسئولی که خبری با محتوای افزایش قیمت بنزین منتشر میکند، برخورد کند. حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: انتظار میرود رسانهها به مسائلی مانند گرانی بنزین که پشتوانه واقعی ندارد و از طرف مسئولین کشوری بیان نشده نپردازند؛ چراکه به جامعه مخصوصا اقشار کمدرآمد آسیب جدی وارد میشود. او حتی مدعی شده که این شایعات از طرف کسانی است که از این موضوع سود میکنند. به گفته حاجیبابایی، دولت میتواند لایحه بیاورد، باید دید این لایحه چه میخواهد. هرچند تا امروز لایحهای از سوی دولت ارائه نشده، اما اینکه مجلس رأی بدهد یا ندهد، بحث دیگری است.