رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفته است به دستور رئیس قوه قضاییه قرار است سامانه ثبت دارایی مسئولان راه‌اندازی شود. با راه‌اندازی این سامانه احتمالا اجرای قانون معروف به قانون از کجا آورده‌ای پس از نزدیک به 60سال شکل و شمایل جدید به‌خود می‌گیرد. این قانون در مجلس شورای ملی سال 1337تصویب شده و متناظر با اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی کشورمان هم هست. قانون از کجا آورده‌ای یا همان قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان تأکید دارد مسئولان باید قبل و بعد از خدمت فهرست اموال خودشان را به دستگاه قضا اعلام کنند.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام حمید شهریاری گفته است: درصدد هستیم در برخی از موارد در حیطه وظایف قوه قضاییه همچون ثبت و ضبط دارایی‌های مسئولان بر مبنای قانون اساسی سامانه‌ای طراحی کنیم و به‌زودی با ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضاییه این سامانه راه‌اندازی می‌شود و مسئولان در حوزه تعیین شده توسط قانون موظف هستند دارایی‌های خود را ثبت و ضبط کنند.
موضوع رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان کشور درست است که سابقه‌ای به اندازه 60سال دارد اما این قانون در مجالس مختلف دستخوش تغییرات و اصلاحاتی هم شده است.آخرین نمونه این اصلاحات هم 4سال پیش زمانی که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در قید حیات بود و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشت با رأی اعضای این مجمع انجام شد. براساس قانونی که مجلس تصویب کرد، شورای نگهبان ایراد گرفت و بالاخره در مجمع تصویب شد، نزدیک به 100هزار نفر از مسئولان باید فهرست اموال و دارایی خودشان را اعلام می‌کردند. این قانون عرصه را برای اعلام دارایی مسئولان بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی که در اصل 142قانون اساسی آمده است؛ درنظر گرفته است. به‌طوری که برخی معتقدند به‌علت گسترده بودن دایره شمول اعضا در این قانون که به اندازه گنجایش استادیومی مثل استادیوم آزادی، مسئول را در برمی‌گیرد، اجرای قانون با مشکل مواجه می‌شود.
در طول دوران اجرای این قانون، 2مسئول بوده‌اند که مسئله رسیدگی به اموال و دارایی‌هایشان مورد توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفت. یکی بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت و دیگری محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم.
برخی اتهاماتی که امروز به بیژن زنگنه وزیر نفت دولت زده می‌شود- مثل همین وجود کارتخوان در دفتر زنگنه- در دولت هفتم و هشتم هم که او وزیر بود مطرح شد. در آن زمان طبق اصل 142قانون اساسی زنگنه اموال و دارایی‌های خودش را اعلام کرد که علیرضا جمشیدی سخنگوی وقت دستگاه قضا اعلام کرد با پایان بررسی‌ها معلوم شده است که اموال و دارایی وی و خانواده‌اش به‌عنوان وزیر نفت دولت‌های گذشته برخلاف حق افزایش نیافته است. جمشیدی گفته بود اعلام اموال آقای زنگنه براساس درخواست وی بوده است. البته در آن زمان یکی از دلایل اعلام نام بیژن زنگنه به‌عنوان یکی از مدیران مشمول اصل 142سابقه بالای وزارتی وی اعلام شده بود و وقتی از سخنگوی دستگاه قضا پرسیده شده بود اگر اینطور است چرا نام آقای علی‌اکبر ولایتی که سابقه وزارتی بیشتری از آقای زنگنه دارد، اعلام نمی‌شود، گفته بود هر وزیری که درخواست کند اموال و دارایی‌های وی نیز از طرف رئیس قوه قضاییه به مردم اعلام خواهد شد.
مسئول دیگری که اموال او در رسانه‌ها اعلام شد و خود او شخصا اقدام به این کار کرد محمود احمدی‌نژاد بود. او در پایان دولت خود و در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و گفت که خانه کلنگی خودش در میدان 72نارمک را بازسازی و نوسازی کرده است و این خانه را با کمک همسر و فرزندان و با استقراض از بانک و همچنین صندوق نهاد ساخته است.
موضوع دارایی‌های مسئولان در مناظرات انتخاباتی سال96 هم جایی برای خود باز کرد. آنجا که محمدباقر قالیباف مدعی شد که موجودی حساب بانک ملی‌اش 3میلیون تومان است و موجودی حساب بانکی‌اش در یک بانک دیگر 25میلیون تومان. او در مقابل رقبایش که پرونده املاک نجومی را برایش باز کردند روحانی و جهانگیری را به گرفتن زمین و ملک از دولت متهم کرد که روحانی در پاسخ وی گفت اگر من بیش از یک خانه در تهران داشتم برخورد کنید.
مردم اموال مسئولان را بشمارند
در همینه زمینه :