چالش دستمزد کارگران و تورم

      خبر: علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران و دبیر کل خانه کارگر می‌گوید: تعیین دستمزد کارگران به‌صورت سالانه باید تغییر کرده و منطبق با افزایش تورم ماهانه باشد و شورای‌عالی کارهم برای تعیین دستمزد کارگران همزمان با افزایش قیمت‌ها اقدام کند. به گفته او، اکنون در شرایطی که قیمت‌ها مداوم درحال تغییر است، تعیین دستمزد به شیوه سالانه قابل پذیرش نیست.

      نقد: واقعیت این است که به‌دلیل نرخ بالای تورم، سطح دستمزد کارگران با هزینه‌های معیشت آنها فاصله محسوس پیدا کرده و با وجود افزایش دستمزد در سال‌جاری، همچنان جامعه کارگری ایران با فشار هزینه‌ها مواجه هستند. اما دفاع از حقوق قشر زحمتکش و البته تحت فشار کارگران باید به‌گونه‌ای باشد که از حیث منطق اقتصادی توجیه داشته باشد و تغییر سطح دستمزد کارگران براساس نرخ تورم ماهانه هرچند ممکن است در نگاه اول به نفع کارگران باشد، اما یک تهدید جدی قلمداد می‌شود؛ چرا که بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایان در شرایط عدم‌تعادل از قدرت تصمیم‌گیری و آینده‌نگری باز مانده و با محیط‌های کسب و کار با یک آشفتگی و تناقض و تضاد مواجه می‌شوند که دود آن نه‌تنها به چشم کارگران می‌رود که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را در معرض ورشکستگی ناشی از بی‌ثباتی قرار می‌دهد. افزون بر اینکه پیشنهاد آقای محجوب اگرچه در شرایط فعلی تورم بالا ممکن است، زیبا جلوه کند، اما باید دید آیا فرمول مورد نظرشان در شرایطی که نرخ تورم بالا بوده و خطر بیکاری جامعه کارگری را تهدید می‌کند، جواب می‌دهد و اصولا در کجای دنیای نرخ دستمزد‌ها ماهانه تغییر می‌کند. ضرورت دارد تا واقع‌بینی به جای بخشی‌نگری در اقتصاد جدی‌تر گرفته شود؛ مبادا تصمیمی گرفته یا سخنی گفته شود که نتیجه آن کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و به خطر افتادن بازار کار ایران باشد. بهتر است موتور تورم خاموش شود تا اقتصاد رونق بگیرد، تا اینکه پیشنهادهای بخشی‌گرایانه آنهم در روز کارگر مطرح شود که قابل اجرایی شدن نباشد و تنها بر سطح مطالبات و چالش بین جامعه کارگری در معرض فشار و جامعه کارفرمایی گرفتار رکود و تورم بیفزاید. اندکی دوراندیشی لازم است تا سخن گفتن بدون اندیشیدن درباره پیامدهای آن.