گزارش
گلایه اژه‌ای از نام‌های اختصاری
معاون اول قوه قضاییه: اگر بخواهیم قانون بازدارنده باشد باید مجازات شفاف برای مردم بیان شود
تودیع و معارفه روز گذشته معاونت‌های سابق و جدید حقوقی قوه قضاییه با برخی انتقادات نسبت به قوانین جزایی همراه بود. شفاف‌نبودن برخی از این قوانین، بازدارنده نبودن‌شان و علنی برگزار نشدن جلسات برخی دادگاه‌ها بخشی از انتقادات غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در این مراسم بودند. ماده36قانون مجازات اسلامی مصوب سال92اگرچه افشای اسامی مجرمان اقتصادی با حکم قطعی را الزامی کرده بود، اما اجرای این بند جز یک سال گذشته که به‌علت شرایط خاص کشور دادگاه‌های برخی متهمان کلان اقتصادی علنی برگزار شد، نتیجه چندانی در پی نداشت. محسنی‌اژه‌ای و سایر مقامات قضایی شرکت‌کننده در جلسه دیروز این بند از قانون و برخی مفاد دیگر آن را باز هم نیازمند تغییر می‌دانستند.به گزارش ایسنا، معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه ما امروز قانونی را می‌خواهیم که گره‌گشا باشد، گفت: اگر قانون صریح باشد افراد کمتر سوءاستفاده می‌کنند و قانون‌گریزها از صراحت قانون نمی‌توانند بگریزند و توصیه می‌کنم قانون شفاف و مبتنی برحق و صریح باشد. او با تأکید بر اینکه باید به مجازات‌ها توجه شود، گفت: همه قائل هستیم که مجازات‌ها باید متناسب و بازدارنده باشد و ببینیم مجازات‌هایی که در طول۴۰سال بوده، بازدارنده و متناسب بوده یا نه؟ اگر بازدارنده نبوده ببینید اشکال چیست. اگر بخواهیم قانون بازدارنده و متناسب باشد باید مجازات شفاف برای مردم بیان شود و اگر واقعا دادگاه‌های علنی آن مقداری که قانون اساسی اجازه داده پخش می‌شد و مردم در جریان محاکمات قرار می‌گرفتند به‌نظرم، هم بازدارندگی‌اش بیشتر بود و هم برای آسیب‌شناسی قوه قضاییه و قاضی مؤثر بود. اگر این حرف من درست باشد آقای مصدق باید به دنبال آن برویم. اگر در یک دادگاه علنی که قانون اساسی هم اجازه داده باز هم بگوییم که قابل انتشار نیست و بگوییم به‌عنوان مثال « م. ه» یا «م. ر » برای مردم ملموس نیست.
مطالبه انتشار احکام تا زمان قطعیت
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به خواسته‌های مردم در نحوه برگزاری دادگاه‌ها تأکید کرد: مردم از ما گاه و بیگاه مطالبه می‌کنند. اگر واقعاً این قانون هست که حتی دادگاه غیرعلنی هم غیرقابل انتشار است تا زمان قطعیت حکم این را برای مردم تبیین کنیم که اعتراضی به حکم نداشته باشند.
مردم از مسائلی رنج می‌برند
محسنی‌اژه‌ای همچنین با اشاره به موضوع جایگزینی مجازات‌های جایگزین حبس یادآور شد: بعضی از مسائلی که از گذشته مطرح بود و امروز هم مطرح است مانند محکومیت‌های مالی، اگر از اینها ما درست استفاده می‌کردیم و از ظرفیت‌های جامعه برای تعیین یک مجازات متناسب استفاده کنیم و در قانون هم گنجاندیم که برای جایگزین حبس مجازات‌های دیگری تعیین کنیم، ما برای این امر نیاز به ۳ کار داریم. بعضی از امور جرم‌انگاری نشده، بعضی از مسائل هست که مردم از آن رنج می‌برند اما در عین حال قانون روشنی برای برخورد با آن قضیه نداریم، بعضی از امور هست که برعکس، باید قضازدایی کنیم؛ یعنی بی‌وجه جرم‌انگاری شده و بی‌وجه کار دادگاه‌های ما و تجدیدنظرهای ما را گرفته و بعضی از قوانین و مجازات‌ها هم باید حتماً اصلاح شود. او اضافه کرد: یک جرمی را آقای اسماعیلی، رئیس دادگستری تهران برای من فرستاده بودند، وقتی من دیدم نوشته بودند که این آقا به ۱۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم شده، من گفتم اشتباه نمی‌کنید؟ گفتند نه، قانون همین است. البته ۶ماه حبس هم داشت، جزای نقدی آن ۱۰ هزار ریال بود. لذا همانطور که در قانون حداکثر مجازات درنظر گرفته‌شده است پس باید بعضی قوانین هم اصلاح شود.
اصلاح قانون برای اطاله دادرسی
محمد مصدق، معاون جدید حقوقی قوه قضاییه نیز در بخشی از مراسم معارفه خود گفت: 5سال است یک ماده را نتوانستند تکمیل کنند، ماده 450که همه قضات بالاتفاق می‌گویند این ماده باید اصلاح شود، در سال 92، 2 قانون مورد تصویب قرار گرفت؛ قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری.ایرادهایی هم هر دو قانون دارند اما واقعیت این است که دستگاه قضایی از عدم‌اصلاح برخی از این مواد که اجماعی هم هست رنج می‌برد. اگر تحولی در این مجموعه اتفاق افتد، اگر این تحول صورت گیرد پیشگیری از اطاله دادرسی خواهد بود که امروز درخواست عموم جامعه است.
در همینه زمینه :