شمارش معکوس برای کاهش نرخ بیکاری

امیر عفاف|  شیراز- خبرنگار:


 طبق اظهارات هفته گذشته استاندار فارس، نرخ بیکاری در این استان قبل از شروع فعالیت دولت یازدهم 8/16درصد بود که این عدد در سال 95 به 4/11درصد، در سال 96 به 8/10درصد و در سال 97 به 9/8 درصد رسید.
 «عنایت‌الله رحیمی» همچنین تاکید کرد که در بحث شاخص‌های فضای کسب و کار نیز استان فارس، قبل از سال 95 در رتبه‌های 18و 19 قرار داشت، اما طی 3 سال گذشته بین رتبه‌های اول تا پنجم قرار گرفته است. مرکز آمار ایران نیز در آبان‌ماه سال 97 آخرین چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار را در سطح کشور منتشر کرد؛ این نتایج نشان می‌داد که در تابستان 97 نرخ بیکاری با رشدی 7/0درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 96 به 2/12 درصد رسیده است. با توجه شرایط فعلی کشور در حوزه کسب و کار و تنگناهای اقتصادی که به عوامل گوناگونی وابسته است، تک‌رقمی بودن نرخ بیکاری در فارس جای امیدواری دارد، اما مسئولان و فعالان اقتصادی معتقدند فضای کسب و کار در این استان هنوز جای کار دارد و می‌توان با توسعه زیرساخت‌های آن و تصمیمات سنجیده در کاهش نرخ بیکاری موثر عمل کرد.


لزوم بهبود فضای کسب و کار

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با اشاره به این‌که مهم‌ترین سیاست اتاق، بهبود و رونق فضای کسب و کار و اشتغال‌زایی است، می‌گوید: بهبود فضای کسب و کار جزو وظایف اصلی اتاق بازرگانی فارس به شمار می‌رود که در این راستا سیاست‌های سال 97 دنبال خواهد شد.

«جمال رازقی» با یادآوری این‌که رتبه اتاق بازرگانی فارس در زمینه کسب و کار قابل ملاحظه و ارزشمند است، می‌افزاید: حالا که روزهای آغازین سال را سپری می‌کنیم این روند را دنبال خواهیم کرد تا رتبه فارس در این زمینه محفوظ بماند.

وی از توجه جدی به تولید و صادرات پایدار به عنوان وظیفه مهم اتاق بازرگانی فارس نام می‌برد و اضافه می‌کند: تمرکز بر تولید و صادرات به اشتغال پایدار و اشتغال‌زایی منجر خواهد شد که یکی از نیازهای جامعه امروز است.
رازقی که اعتقاد دارد تولید و اشتغال لازم و ملزوم یکدیگر و در کاهش نرخ بیکاری اثرگذارند، ادامه می‌دهد: تعامل با سایر دستگاه‌ها و مطالبه‌گری از 3‌قوه برای پیگیری مشکلات در سطح استان مدنظر اتاق بازرگانی قرار گرفته است.
وی از همکاری قوه قضاییه و دادگستری فارس با فعالان اقتصادی قدردانی می‌کند و می‌گوید: رئیس دادگستری فارس و معاونان، هفته‌ای 2 بار با اعضای اتاق، جلسه برگزار و برای رفع موانع موجود اقدام می‌کنند.

رازقی در عین حال می‌افزاید: البته همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی استان با اتاق، قابل تقدیر است و از آنجا که تعامل شایسته‌ای دارند در راستای رفع مشکلات گام‌های موثری برداشته می‌شود.
وی از تعامل با سازمان تامین اجتماعی و ادارات مالیاتی نیز به عنوان رویکرد مهم این اتاق یاد می‌کند و ادامه می‌دهد: استاندارهای سابق و فعلی فارس هم ارتباط خوبی با اتاق داشتند و برای رونق فضای کسب و کار از هیچ تلاشی دریغ نکردند.


رفع مشکلات موجود

رئیس اتاق بازرگانی استان به شیوه رفع موانع پیش روی بازرگانان و فعالان اقتصادی استان در سطح ملی اشاره می‌کند و می‌گوید: مسائل و مشکلاتی که در استان قابل رفع نیستند از طریق مکاتبات اتاق و استاندار پیگیری می‌شوند تا معاون اول رئیس‌جمهوری در جریان آنها قرار گیرد.رازقی با اشاره به انتخابات اخیر اتاق بازرگانی، می‌افزاید: اعضای اتاق و فعالان اقتصادی حتما در تعدد کمیسیون‌ها موثر خواهند بود و مشارکت آنها با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.
وی اضافه می‌کند: اعضای پژوهش اتاق نیز تحرک بهتر و بیشتری خواهد داشت تا اهداف تحقق یابد.

رازقی با بیان این‌که صنایع فارس برای ایجاد اشتغال به برنامه‌‌ریزی و حمایت دولت نیاز دارند، ادامه می‌دهد: این استان که روزگاری به لحاظ صنعتی در سطح کشور جایگاه قابل قبولی داشت بنا به دلایل متعددی مانند قوانین نامناسب بانک‌ها از چرخه رقابت خارج شده و بسیاری از فعالان آن خانه‌نشین شده‌اند.


اهمیت توجه به کسب و کارهای نوین

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی فارس معتقد است: در حال حاضر کسب و کارهای نوین و فناورانه فارس در حال رشد است که حاکمیت نیز منابع زیادی را برای رشد این کسب و کارها اختصاص می‌دهد.«یلدا راهدار» می‌افزاید: متاسفانه مقررات مشخصی که به این نوع کسب و کارها بپردازد وجود ندارد و افرادی که در این کسب و کارها درگیر اختلافاتی می‌شوند مسلط به قوانین این حوزه نیستند و متضرر می‌شوند.وی پیشنهاد می‌کند که کمیته و یا کارگروهی تحت عنوان ستاد اقتصاد مقاومتی استان ویژه کسب و کارهای نوین و فناورانه در استان ایجاد شود تا فعالان این بخش که عموما جوانان دانشگاهی هستند، بتوانند امور مربوط به این حوزه را مطرح و پیگیری کنند.راهدار با اشاره به تاثیر بانک‌ها بر فضای کسب و کار و اقتصاد استان، می‌گوید: سال گذشته بانک مرکزی دستورالعمل عملیات بازار باز را به طور رسمی بررسی کرد که هدف از این شیوه‌نامه کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، تنظیم نرخ سود و مدیریت نقدینگی بر پایه پول عنوان شد.