معاملات ضربدری در بورس ممنوع شد

معاون نظارت برناشران سازمان بورس از ممنوع شدن مالکیت سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی براساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی خبر داد به این ترتیب با استناد به این مصوبه شرکت‌های خودرو ساز باید ترکیب مالکیت سهام خود را اصلاح کنند.

به گزارش همشهری، خرید سهام شرکت‌های اصلی یا مادر توسط شرکت‌های فرعی یا زیر مجموعه همان شرکت‌ها یکی از معضلات بزرگ بازار سهام ایران است که در طول سال‌های گذشته مشکلات و همینطور فساد‌های زیادی ایجاد کرده است این معاملات که به معاملات ضربدری شهرت دارد منجر به خروج منابع مالی زیادی از شرکت‌ها می‌شود و در عوض این شرکت‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیازشان به منابع مالی دولت و بانک‌ها دست‌اندازی می‌کنند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت اقدام به فروش اوراق بدهی می‌کنند. مهم‌ترین گروهی که در طول سال‌های گذشته از طریق انجام معاملات ضربدری تحولات عمیق اقتصادی را بر جای گذاشته صنعت خودرو‌سازی‌ است که از طریق معاملات ضربدری ضرر‌های هنگفتی را به سهامداران و ذینفعان خود تحمیل کرده است. این صنعت فقط ظرف چند‌ماه گذشته 4هزار میلیارد تومان از منابع مالی دولت یا اگر بهتر گفته شود بیت المال برای اصلاح ساختارمالی که در گذشته صرف همین معاملات ضربدری شده دریافت کرده به این امید که ساختار مالی و زیان‌های سنگینی که بیش از 20هزار میلیارد تومان است را درمان کند. این در حالی است که این منابع مالی می‌توانست به راحتی صرف افزایش بهره‌وری در صنایع دیگر شود نه اینکه صرف صنعت زیان ده خودرو‌سازی‌ شود که سالانه با وجود در اختیار داشتن بازار‌های انحصاری هزاران میلیارد تومان از منابع بین المال را هدر می‌دهد.

بر همین اساس سازمان بورس به تازگی دستورالعملی را تصویب کرده است که براساس آن معاملات ضربدری یا مالکیت شرکت‌های فرعی در شرکت اصلی ممنوع خواهد شد.به این ترتیب با استناد به این مصوبه ساختار مالکیت شرکت‌های خودرو ساز باید تغییر کند و شرکت‌های فرعی در خودرو‌سازی‌ باید سهام شرکت مادر را واگذار کنند.

حسن امیری معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس در همین رابطه و با اشاره به تصویب دستورالعمل حاکمیت شرکتی گفت: یکی از مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی که تقریبا در تمام مطالعات تطبیقی مورد توجه قرار گرفته بحث عدم‌مالکیت سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی آن است. هم‌اکنون تعداد زیادی از شرکت‌های فعال در بازار سرمایه مالک سهام شرکت اصلی خود هستند که مبلغ مربوط به این سهام، مطابق با استانداردهای حسابداری درصورت‌های مالی تلفیقی شرکت اصلی، در قسمت حقوق صاحبان سهام، تحت عنوان سهام شرکت اصلی در مالکیت فرعی به‌عنوان یک رقم کاهنده ارائه می‌شود.

او ادامه داد: طبق ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت نمی‌تواند تملک سهام شرکت اصلی خود را داشته باشد. شرکت‌هایی که سهام شرکت اصلی خود را در تملک دارند، باید ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل، سهام خود را واگذار کنند. این مدت با موافقت سازمان برای یک دوره قابل تمدید است.»

به گفته معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار طبق مطالعات انجام شده، سهامداری متقابل (ارتباط دو شرکت از طریق دارا بودن سهام یکدیگر)، یک مشکل و نگرانی برای داشتن حاکمیت شرکتی خوب محسوب شده به‌گونه‌ای که این موضوع منجر به کاهش توان نظارتی سهامداران اقلیت می‌شود و می‌تواند آثار منفی بر بازار سرمایه داشته باشد. وی افزود: این موضوع، با توجه به نشان دادن بیش از واقع سرمایه و کاهش منابع، برای اشخاص بیرون از شرکت مانند اعتباردهندگان مخاطراتی را ایجاد می‌کند. سهامداری متقابل، مشکل نمایندگی بین سهامداران اقلیت و اکثریت را افزایش می‌دهد. شرکت‌ها می‌توانند با خرید و فروش سهام خود توسط شرکت‌های فرعی، قیمت‌های بازار را دستکاری و سرمایه‌گذاران بیرونی را به خرید سهام شرکت تشویق کنند.

امیری ادامه داد: شرکت‌ها همچنین می‌توانند با داشتن اطلاعات نهانی و آگاهی کامل نسبت به ارزش واقعی سهم، سهام را با قیمت کمتری از سهامداران خریداری کنند که در اینجا فروشندگان سهام دچار زیان می‌شوند که اکثرا سهامداران اقلیت هستند.