چرا شرکتهای بیمهای به مراکز درمانی بدهکارند؟
واکاوی یک بدهی چندهزار میلیاردی
مراکز درمانی به بیمهها و بیمهها به مراکز درمانی برای ادامه حیات خود نیاز دارند. اختلال در روند دریافت حق بیمه از مؤسسات بیمهگذار و پرداخت آن به مراکز درمانی میتواند خدمترسانی به متقاضیان را دچار مشکل کند
مائده امینی
9هزار میلیارد، 11هزار میلیارد، 12هزار میلیارد و... هر سال به تعداد صفرهای روبهروی رقمی که بدهی بیمهها به مراکز درمانی را مشخص میکند، افزوده میشود. مطالبات مراکز درمانی و داروخانهها از شرکتهای بیمهای کمکم تبدیل به یک چالش شده است و در ظاهر حل نمیشود؛ مطالباتی که عمر برخی از آنها به 18ماه هم میرسد.
درحالیکه ایرج حریرچی-سخنگوی وزرات بهداشت- در سال 95 رقم بدهی بیمهها به مراکز درمانی را بیش از 11هزار میلیارد اعلام کرد، حیدر علی عابدی -سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس- در سال97 درباره این مطالبات معوقه گفت: «اگرچه تاکنون حدود 3هزار و 200میلیارد تومان کارسازی انجام شده است اما حدود 12هزار میلیارد تومان از بدهکاری سازمان تأمین اجتماعی به مراکز درمانی خصوصی باقی مانده است».
فریدون صفرخانلو -کارشناس صنعت بیمه- در اینباره به همشهری میگوید: «مشکل از آنجا شروع میشود که شرکتهای بیمه در برخی مواقع حق بیمه خود را از شرکت طرف قرارداد خود نگرفتهاند. اکثر این شرکتهای طرف قرارداد، دولتی، بزرگ و عریض و طویل هستند. وقتی کارکنان این شرکتهای بزرگ خدمات درمانی دریافت میکنند، صورتحساب آنها برای شرکتهای بیمهای فرستاده میشود و این درحالی است که بیمهها هنوز چیزی تحت عنوان حق بیمه دریافت نکردهاند. در این فرایند هیچکس هم مقصر نیست، به مماشات و فرجه زمانی نیاز داریم». البته به گفته او بُعد زمانی منطقی برای پرداخت 2یا 3ماه است نه 14و 18ماه.
صحبت از نیمی از جامعه است
40میلیون نفر از خدمات بیمه تکمیلی استفاده میکنند و تحت پوشش قرار دادن آنها و برقرارکردن یک پروسه زمانی منطقی برای تسویهحساب هزینه درمان آنها با بیمارستان توسط شرکتهای بیمهای کار سختی است. صفرخانلو میگوید: «نیمی از کشور ما تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار دارند. از 31شرکت بیمهای، 25شرکت به شکل عمومی هستند و در حوزه درمان کار میکنند. از این 25شرکت، 7 الی 8 شرکت به شکل محوریتری وظیفه بیمه مردم را برعهده دارند و در واقع تمام فشار مالی روی دوش همین شرکتهاست. به گفته او بیش از 70درصد تخت بیمارستانها و مراکز درمانی به واسطه قراردادهایی که صنعت بیمه کشور با مردم برای ارائه خدمات درمانی بسته، اشغال میشوند.
دیر و زود دارد، سوختوسوز نه
امکان ندارد یک شرکت بیمهای با مرکز درمانی تسویهحساب نکند. صفرخانلو با تأکید بر این موضوع میگوید: «این تسویهحساب اعتبار شرکت بیمهای است. شاید زمان ببرد اما هرگز نشده که به شکل بدهی باقی بماند، چرا که مراکز درمانی به بیمهها و بیمهها به مراکز درمانی برای ادامه حیات خود نیاز دارند. هیچ بیمارستانی وجود ندارد که مانده طلب چندساله داشته باشد. این عدد در واقع بحرانی برای صنعت بیمه نیست بلکه بخشی از روند طبیعی ارتباط بیمهها با مراکز درمانی و مربوط به گردش مالی آنهاست. مثلا در سال98، 13درصد افزایش قیمت داشتیم که این موضوع خود دوباره باعث بالا رفتن رقم بدهی بیمهها میشود. مثلا اگر کل 12هزار میلیارد تسویه شود، 22هزار میلیارد (به خاطر افزایش قیمت) جایگزین میشود. نه اینکه 12هزار میلیارد از قبل باشد و 10هزار میلیارد هم به آن اضافه شود».
کاهش انگیزه پزشکان و پرستارها
پرستاران، پزشکان و حتی رؤسای بیمارستان جور دیگری به ماجرا نگاه میکنند و میگویند حقوق معوقه دارند. برخی از آنها به رسانهها گفتهاند که انگیزه کارکردن خود در شرایط سخت را از دست دادهاند و برخی دیگر بهدنبال جابهجایی به مراکز کمدردسرتر هستند.
روند به تعویق افتادن پرداخت مطالبات آنقدر ادامه داشته که تا امروز تقریبا صدای رؤسای همه مراکز درمانی را درآورده است. قوام نصیری -رئیس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران- مردادماه سال گذشته درباره مطالبات پزشکان در حوزه درمان بیماران مبتلا به سرطان، گفت: «بیمهها باید نسبت به پرداخت مطالبات پزشکان اقدام کنند. تأمیناجتماعی ۱۴ماه است که معوقات خود را پرداخت نکرده است».
او در اینباره گفت: «پزشکانی که در حوزه درمان بیماران مبتلا به سرطان کار میکنند بهرغم انبوه مطالبات از بیمهها، فقط براساس وجدانکاری انجام وظیفه میکنند و چنین موقعیتی نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد».
راه چاره چیست؟
بدهی بیمهها به مراکز درمانی انباشته شده است. صفرخانلو در اینباره میگوید: «اگر کل حق بیمه در ابتدا اخذ میشد و تعهدات لازم برای پرداخت صورتحسابها به مراکز درمانی گرفته میشد، این مشکلات هرگز بهوجود نمیآمد. اما امروز بسیاری از مطالبات مربوط به گذشته است. صنعت بیمه بسیاری از وجوه کنونی را از بیمهگذارهای خود به شکل سررسیدگذشته طلب دارد». او تأکید میکند در این انباشتسازی شرکتهای بزرگ دولتی و وابسته به نهادها نقش پررنگتری دارند. او همچنین راهاندازی شرکتها و صندوقهای بیمهای خصوصی را یکی از مهمترین راهکارها میداند و میگوید: «باید از کشورهایی مثل سوئد و سوئیس الگوبرداری کنیم. بیمهگر پایه و مکمل میتوانند در هم ادغام شوند و محصولات جدید تولید کنند».