گام عملی برای احقاق حقوق شهروندی

محمد صادق خسروی علیا/خبرنگار

«لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» در آخرین جلسه دولت در سال ۱۳۹۷ بار دیگر به کمیسیون لوایح هیأت دولت ارجاع داده شد تا ضمن انتشار متن لایحه و فراخوان عمومی و نظرخواهی از اقشار مختلف مردم و همچنین اعضای دولت ظرف یک ماه، موضوع مجددا بررسی و نتیجه به هیأت وزیران ارائه شود. این لایحه در 3 بخش به بیان اهداف، تشکیلات، وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی می‌پردازد و برای نخستین‌بار است که در کشور یک لایحه براساس فراخوان تنظیم می‌شود؛ در پی فراخوان، نظرات عمومی از طریق وبگاه دفتر هیأت دولت به نشانی Cabinetoffice.ir و همچنین رایانامه Gov.cabinet@iripo.ir تا پایان فروردین‌ماه ۱۳۹۸ دریافت شده و نتیجه آن پس از جمع‌بندی در کمیسیون لوایح، در هیأت‌ وزیران مطرح خواهد شد. لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی 6هدف را دنبال می‌کند؛ 1.اعتلا و حمایت از حقوق بشر و شهروندی براساس قانون اساسی، موازین اسلامی و قوانین موضوعه؛2- ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از تدابیر و سازوکارهای لازم؛3- پایش گزارش‌ها و شکایات مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی؛4- آموزش و ترویج حقوق بشر و شهروندی با رعایت موازین اسلامی و قوانین موضوعه و پژوهش در این زمینه‌ها؛5- هماهنگ کردن اقدامات و ابتکارات ملی در حمایت و ارتقای حقوق بشر و شهروندی؛6- ارتقای تعاملات بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه در حوزه حقوق بشر و شهروندی. 2 حقوقدان در گفت‌وگو با همشهری نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با این لایحه ابراز کردند. آنها  این لایحه را یک گام رو به جلو در زمینه حقوق شهروندی در کشور می‌دانند و برای رفع ایرادات و اشکالات احتمالی آن پیشنهاداتی را ارائه می‌دهند.

ارکان دمکراسی در لایحه نهاد ملی حقوق بشر دیده می‌شود

 علی نجفی‌توانا، حقوقدان 


 بعد از تصویب منشورحقوق شهروندی به اندازه کافی به لحاظ نظری در رابطه با حقوق شهروندی و حقوق اساسی در قوانین موضوعه اعم از میثاق ملی، آیین دادرسی کیفری، قانون حقوق شهروندی و... به‌صورت کامل بحث، شعار و ادعا مطرح شده است، آنچه مغفول مانده موضوع اقدام به قانون است. هم‌اکنون اقدام در جهت اجرای مفاد قانونی حقوق شهروندی، حقوق بشر و پیش‌بینی ضمانت اجراها در این قوانین است. متأسفانه در زمان تصویب منشورحقوق شهروندی نیز کمتر عنایتی از طرف مسئولان اجرایی به این مباحث شد. اما خوشبختانه در اواخر سال گذشته ملاحظه شد که لایحه‌ای تحت‌عنوان لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، به‌عنوان یک لایحه پیشنهادی برای جلب دیدگاه‌های اندیشمندان و مردم در چهارچوب یک فراخوان منتشر شد. این لایحه به دقت مطالعه شده، ارکان آن مورد ارزیابی قرار گرفته، وظایف و اختیارات و همچنین مسئولیت‌های مربوط به نهاد حقوق شهروندی در آن به دقت با دید کارشناسی بررسی شده و قطعا قدم بسیار مثبتی است. به‌ویژه آنکه دولت افکار عمومی را در چهارچوب یک جلب مشارکت عمومی به یاری فراخوانده است. از این‌رو جای خرسندی است که یکی از نمادهای دمکراسی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

مجموعا لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی لایحه قابل توجهی می‌تواند باشد به شرط آنکه چند مورد در آن به‌صورت مشخص مورد تمرکز و اشاره باشد. اول آنکه برای اختیارات رئیس‌جمهور طبق اصل 113قانون اساسی باید این قانون به‌صورت صریح اختیاراتی تعیین کند چراکه رئیس‌جمهور، روی کاغذ به‌عنوان ناظر حقوق شهروندی شناخته می‌شود. اما عملا اختیاراتی درصورت تخلف نهادهای حقوق بشر در این لایحه ندارد. لذا از این حیث این لایحه را ناقص، ناتمام و فاقد اثر می‌دانم.

 اما در مورد اختیاراتی که در این لایحه آمده به‌نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان آن با حاشیه‌پردازی به ‌جای توجه به باید‌ها و نبایدها در بحث حقوق شهروندی، دادرسی عادلانه، حریم خصوصی و... مبادرت به‌نوعی کلی‌گویی کرده و دقیقا موضوع و مصادیق حقوق بشر و شهروندی که باید لحاظ شود را از قلم انداخته‌اند. جالب اینکه در این لایحه آنچه به‌عنوان اختیار در مورد حقوق شهروندی و بشری اشاره شده عمدتا در چهارچوب شورای‌عالی به‌عنوان بالاترین رکن نهاد می‌گنجد که کماکان هیچ ضمانت اجرایی برای تخلف نهاد‌های حاکمیتی در مورد حقوق شهروندی و بشر در آن پیش‌بینی نشده است. در ادامه نیز تنها به ارائه گزارش و پیشنهاد در مورد دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی بسنده شده است. هر چند با این لایحه ما چندین گام به هدف که توجه به حقوق بشر و شهروندی است نزدیک‌تر شده‌ایم. اما بحث اصلی که همیشه مطرح بوده و بارها در مورد آنها تذکر داده شده این است که اگر حقوق شهروندی و حقوق بشر توسط نهادهای حکومتی، اعم از اجرایی، قضایی، نظامی و... مورد تعرض قرار گرفت و نقض شد این لایحه با این شورای‌عالی و با این دبیر کل چه اختیاراتی جز ارائه گزارش دارند!؟ و مهم‌تر از همه اینکه نهادهای دیگر حاکمیتی چه وظایفی در قبال این گزارش‌ها و درخواست‌ها خواهند داشت!؟ به‌نظر می‌رسد اگر این لایحه به همین صورتی که ارائه شده تصویب شود شیری است که برخلاف آن منشور حقوق شهروندی وجود خارجی دارد اما یال و دم ندارد.



احقاق حقوق شهروندی برای مردم باید ملموس باشد 
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل و حقوقدان



در رابطه با لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی این سؤال مطرح است که با توجه به شکست‌هایی که در منشور حقوق شهروندی شاهد بودیم و اینکه منشور هنوز جنبه اجرایی ملموس برای مردم پیدا نکرده است، هدف دولت از تشکیل چنین نهادی چه می‌تواند باشد؟ آیا قرار است این نهاد پیگیر اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی باشد؟ به‌صورت کلی شکل‌گیری نهادهای حقوق بشر و حقوق شهروندی اقداماتی مثبت است اما تصور می‌کنم لایحه شکل‌گیری نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی به جز سردرگمی، پیچیدگی، اتلاف وقت و هزینه چیزی در پی نخواهد داشت، زیرا نخستین مطالبه مردم از دولت این است که اصلا گزارشی از اجرای منشور حقوق شهروندی بدهند تا مشخص شود چقدر از آن جنبه اجرایی پیدا کرده است. واقعیت این است که از 6مورد اهدافی که در این لایحه برای نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی تعریف شده است، تنها یک مورد آن می‌تواند به‌صورت ملموس برای مردم مهم باشد و آن بحث آموزش اصول حقوق شهروندی و حقوق بشر است. البته این هدف را هم دولت می‌تواند بسیار ساده‌تر و از طریق امکانات حتی محدودتر در میان عامه مردم دنبال و ترویج کند.
 برای ترویج و آموزش حقوق شهروندی نیازی به تشکیلات عریض و طویلی که در این لایحه آمده، نداریم. درخصوص حقوق شهروندی مهم‌ترین انتظار مردم از دولت اقدامات عینی است. حتی در گزارش‌هایی که در رابطه با عملکرد منشور حقوق شهروندی هم ارائه شده، هنوز اقدامات و کارکردهای اساسی مشاهده نمی‌شود. توجه داشته باشید که خود منشور حقوق شهروندی هم صرفا یک تأکیدی بود بر اجرای اصول قانون اساسی. علاوه بر اینها در کنار منشور حقوق شهروندی شاهدیم که چندین طرح موازی با آن هم به مجلس آمده که برخی از آنها از سوی قوه قضاییه ارائه شده است.
به اعتقاد من تصویب لایحه شکل‌گیری نهاد ملی حقوق شهروندی ممکن است با برخی از وظایف و اختیارات قوه قضاییه تداخل به‌وجود بیاورد. به‌نظرم هم‌اکنون یکی از چالش‌های اصلی اجرایی نشدن منشور حقوق شهروندی همراهی نکردن و نبود تعامل بین دولت و دیگر دستگاه‌ها و قوا ازجمله قوه قضاییه است، آنچه ممکن است در ارتباط با نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی هم رخ دهد. در شرایط کنونی که خود منشور اجرایی نشده این لایحه هم در عمل نمی‌تواند نفعی برای مردم داشته باشد و عملیاتی شود و این لایحه در جهت پیشبرد حقوق شهروندی افراد نمی‌تواند کارساز باشد و به باور من بهتر است به جای اینگونه لایحه‌ها و پیشنهادات و طرح‌ها در عمل ضمن آموزش‌های حقوق شهروندی که به مردم داده می‌شود، از طریق تعامل با قوه قضاییه، دولت گام‌های عملیاتی برای احقاق حقوق شهروندی مردم بردارد؛ با این رویکرد و اقدامات عملیاتی در جهت احقاق حقوق شهروندی است که مردم به‌صورت ملموس در می‌یابند که چه گره‌ای از مشکلات آنها در این‌باره باز شده است.