دمکراسی مصر، 7سال بعد از انقلاب

7 سال پیش در چنین روزی، خیابان‌های قاهره شاهد نخستین موج اعتراضات مردمی بود که در مدت زمان کوتاهی، ساختار نظام سیاسی قدرتمندترین کشور جهان عرب را دستخوش تغییر کرد. جوانان مصری، متاثر از انقلاب تونس و با استفاده از ابزاری که جامعه مدنی در اختیارشان قرار داده بود (شبکه اجتماعی فیسبوک) 25ژانویه را به‌عنوان نقطه آغاز بهار عربی در مصر انتخاب کرده و از مردم این کشور خواستند برای اعتراض به ساختار فاسد قدرت در حکومت مبارک به خیابان‌های اطراف میدان تحریر در قاهره بیایند. دستگاه امنیتی قدرتمند اما سنتی مصر، توان رویارویی و مهار جنبش‌های برخاسته از شبکه‌های اجتماعی مدرن را نداشت و سرکوب‌های خیابانی نیز گزینه مناسبی برای مقابله با نسل جوان معترض نبود؛ میدان تحریر خیلی زود به تسخیر معترضانی درآمد که برخلاف سال‌های گذشته، هیچ گرایش سیاسی خاصی (به‌ویژه اخوان‌المسلمین) در آن به چشم نمی‌خورد و صرفا عبارت بود از بدنه جوانی که خواستار تغییر حاکمیت مصر است.

حسنی مبارک، سیاستمدار کهنه‌کار عرب در مقابل ناباوری تمام رسانه‌های عربی و جهانی، تنها به فاصله 18روز از آغاز اعتراضات فیسبوکی مصری‌ها استعفا داد و با اعطای صلاحیت‌های خود به شورای‌عالی نیروهای مسلح به ریاست محمدحسین طنطاوی، قاهره را به مقصد شرم‌الشیخ ترک کرد. ورود مستقیم ارتش به صحنه منجر به توقف درگیری‌ها میان مردم و پلیس شد؛ درگیری‌هایی که 850کشته بر جا گذاشته بود. شورای‌عالی نیروهای مسلح به فاصله کمتر از یک‌ماه زمینه را برای برگزاری نخستین انتخابات بعد از مبارک فراهم کرد؛ این انتخابات با مشارکت بسیار بالایی از سوی مردم مواجه شد و در جریان آن احزاب اسلامگرا به محوریت اخوان‌المسلمین بخش اعظم کرسی‌ها را از آن خود کردند.

آغاز فصل پیروزی‌های اسلامگرایان

درخشش ستاره اخوان‌المسلمین در سپهر سیاست مصر از این نیز فراتر رفت و در نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری بعد از حسنی مبارک، کاندیدای این جریان با نسبت 51.7درصد آرا نخستین رئیس‌جمهور قانونی تاریخ مصر شد. بررسی عملکرد محمد مرسی نشان می‌دهد اخوانی‌ها از ابتدای کار نگرانی شدیدی نسبت به ‌احتمال وقوع کودتا علیه دولت از سوی ارتش داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که او در جریان نخستین فرامین قانونی خود، محمد طنطاوی و سرلشکر سامی‌عنان را از سمت‌های خود برکنار کرده و فرماندهی جوان به نام عبدالفتاح سیسی را از بدنه اطلاعات نظامی ارتش جایگزین آنان کرد.

نهادهای نظامی و قضایی؛ رودرروی انقلاب

اما تقابل میراث عصر مبارک با انقلابیون خیلی سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، رخ داد؛ قوه قضاییه و ارتش مصر روزبه‌روز موانع بیشتری بر سر راه دولت برآمده از رأی مردم قرار می‌دادند؛ از انحلال پارلمانی که اکثریت آن در اختیار حامیان دولت بود تا عدم‌همکاری با نهادهای دولتی در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی. دولت مرسی نیز در مقابل، از یک‌سو در تلاش برای مهار تحرکات مشکوک ارتش بود و از سوی دیگر روزبه‌روز راه را بر سایر احزاب اپوزیسیون سکولار این کشور برای دسترسی به قدرت محدودتر می‌کرد. مجموعه این بحران‌های سیاسی در کنار اوضاع نابسامان اقتصادی مصر که بر اثر آشوب‌های داخلی بیش از هر زمان تضعیف شده بود، زمینه را برای آغاز اعتراضات مردمی، این‌بار علیه دولت انقلاب فراهم کرد. رویارویی خیابانی احزاب سکولار با دولت اخوانی، در نهایت، آخرین بخش از پازل ارتش مصر به‌منظور عبور نهایی از انقلاب و اجرای کودتایی بود که بر اثر آن، عبدالفتاح سیسی با بیش از 96درصد آرا برنده رقابت انتخابات شد!

اکنون با گذشت 7سال از انقلاب مصر، شرایط سیاسی این کشور به‌مراتب بحرانی‌تر از روزگار مبارک شده است؛ درحالی‌که تنها 2‌ماه تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زمان باقی است، رقبای اصلی انتخاباتی سیسی، یکی بعد از دیگری یا بازداشت شده یا تحت فشارهای آشکار از رقابت با ژنرال کناره‌گیری می‌کنند. اخوان‌المسلمین به‌عنوان اصلی‌ترین بدیل سیاسی مصر، برخلاف گذشته که سهم اندکی از قدرت در پارلمان را در اختیار داشت، امروز به‌عنوان سازمانی تروریستی در این کشور به‌حساب می‌آید. تمام اینها در حالی است که اقتصاد متکی به گردشگری مصر، بر اثر بحران‌های سریالی و بازگشت تروریسم به خیابان‌های این کشور، در شرایط وخیمی به‌سر می‌برد. یاسر الزعاتره، نویسنده اخوانی و منتقد دولت مصر، روز گذشته در پایگاه العربی‌الجدید نوشت: اتفاقات چند روز اخیر از بازداشت‌ها و آدم‌ربایی‌ها، که در حقیقت تمثیلی از وضعیت سیاسی مصر طی 4سال گذشته به شمار می‌رود، اگرچه بی‌سابقه و حیرت‌آور است با وجود این نمی‌تواند زمینه جنبشی مردمی علیه دیکتاتوری نظامی‌ها را فراهم کند؛ چراکه مردم بیش‌ازپیش گرسنه‌اند و دغدغه معاش، شهامت هر عکس‌العمل سیاسی و انقلابی را از آنان گرفته است.