دخل و خرج نامزدهای انتخابات محاسبه می‌شود

اصلاح قانون انتخابات مجلس از نیمه گذشته و نمایندگان مجلس دهم، روز دوشنبه ماده مهم دیگری از این طرح را به تصویب رساندند. چنین اصلاحاتی در سال پایانی هر دوره مجلس امری معمول میان نمایندگان است و مسائل آنان در رقابت‌های انتخاباتی را دنبال می‌کنند. طرح‌های «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» و «استانی شدن انتخابات» تنها بخشی از این تلاش‌ها در آخرین سال فعالیت مجلس دهم هستند. سرفصل‌های مهمی همچون کاهش سقف دوره‌های نمایندگی به 3سال و شفافیت مالی نامزدهای انتخابات مجلس بخشی از نتایج مهم چنین مصوباتی در صورت تأیید نهایی شورای نگهبان هستند. نمایندگان در چارچوب بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در جلسه علنی دوشنبه، ماده45 این طرح را تصویب کردند که نظارت بر منابع مالی و نحوه تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌کرد آنها را مشخص کرده است. 4سال پیش و در آستانه انتخابات مجلس نهم نیز مشابه چنین طرحی از سوی دولت به‌صورت لایحه به مجلس رفته بود. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیرکشور در سال93 بحثی تحت عنوان پول‌های کثیف در رقابت‌های انتخاباتی را مطرح کرد و به‌دنبال همین صحبت‌ها لایحه «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی» تقدیم مجلس شد. این لایحه در مجلس به سرانجام نرسید تا اینکه نمایندگان مجلس دهم در طرح خودشان به آن پرداختند.

4منبع مالی مجاز نامزدها
براساس طرح جدید نمایندگان، دارایی شخصی نامزد، کمک‌های مستقیم احزاب و جبهه‌ها، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی مجاز قانونی از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات و صداوسیما به‌عنوان 4منبع مجاز تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی شناخته شده‌اند. همچنین در این ماده از طرح نمایندگان تصریح شده دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیرنقدی برای تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف و معلوم باشد.

کجا هزینه شود؟
نمایندگان منابع مالی خودشان را براساس ماده واحده شفاف‌سازی هزینه‌ها باید در موارد مشخصی خرج کنند. محل مصرف هزینه‌ها نیز 4مورد است: هزینه ستاد شامل اجاره و خدمات و حمل‌ونقل، هزینه تجمعات، هزینه تبلیغات و هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی. سایر هزینه‌ها خارج از این موارد نیز ممنوع هستند و جرم محسوب می‌شوند.

مناقشه سقف‌گذاری
برای نخستین‌بار در قانون انتخابات مجلس نمایندگان به‌دنبال تعیین سقف ریالی هزینه‌های انتخاباتی نیز برآمده‌اند؛ موضوعی که سؤال رئیس‌مجلس و ابهام او را نیز به همراه داشت.

نمایندگان طراح در بخشی از ماده واحده نوشته‌اند: «حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی در هر دوره انتخابات با پیشنهاد کمیسیون بررسی تبلیغات استان به تصویب هیأت اجرایی استان و تأیید هیأت مرکزی نظارت می‌رسد.»

به گزارش فارس، در جریان بررسی این ماده علی لاریجانی درباره بند3 آن درمورد حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی گفت: «نظارت کردن، غیر از حد گذاشتن برای هزینه انتخاباتی است.» رئیس مجلس از رئیس کمیسیون شوراها به‌عنوان کمیسیون تخصصی این طرح پرسید درصورتی که هزینه‌ها بیش از حد مقرر باشد چه اتفاقی خواهد افتاد که محمدجواد کولیوند توضیح داد تعیین حد برعهده کمیسیون تبلیغات هر منطقه است که آن را برای تعیین به هیأت اجرایی می‌دهد و تخلفات به مراجع دادگستری ارسال خواهد شد.

مکث

دریافت و پرداخت شناسنامه‌دار
حاشیه مهم‌تر از اصل این طرح شاید تأکید مهم آن روی شفاف بودن مسیر مالی نامزدها از منبع تا محل مصرف باشد. داوطلبان و احزاب و گروه‌های سیاسی حامیان آنها باید حساب بانکی باز کنند، نماینده مالی معرفی کنند و تراکنش‌های نقدی خودشان را هم از طریق بانکی انجام دهند. پرداخت‌ها باید از طریق بانک شناسنامه‌دار شوند و شاید هدف اصلی آن جلوگیری از خاصه‌خرجی نمایندگان و پرداخت‌های نقدی و پخش پول در حوزه‌های انتخاباتی باشد. گزارش این تراکنش‌های مالی نیز به هیأت‌های اجرایی و نظارت می‌رسد. کلیه هزینه‌های مربوط به احزاب و جبهه‌ها و هزینه‌های مربوط به انتخابات توسط نامزدها باید از طریق نماینده مالی صورت گیرد. احزاب و جبهه‌ها و داوطلبان شرکت در انتخابات نیز موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی را به نحو شفاف و با رعایت روش‌های اصول حسابداری در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند؛ به‌گونه‌ای که از طریق کمیسیون ماده۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و هیأت‌های اجرایی و نظارت حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.