صدای پای نظامیان

سیاوش فلاح‌پور ـ خبرنگار

صدای مارش نظامی در رسانه‌های عمومی، ژنرالی که در همراهی با ندای مردم علیه حاکمان بیانیه‌ای تند را قرائت می‌کند، انحلال دولت، تاسیس شورایی متشکل از نظامیان برای اداره موقت امور کشور، تغییر تدریجی لهجه فرماندهان نظامی علیه مردم، سرکوب جریانات معترض و در نهایت بازگشت قصه به نقطه شروع؛ این بار با دیکتاتورهایی تازه نفس!
این روایتی کوتاه از سرنوشت انقلاب‌های عربی (و البته غیرعربی در کشورهایی نظیر زیمبابوه) در شمال آفریقا طی دهه‌های اخیر است؛ انقلاب‌هایی که اساسا در اعتراض به حاکمیت نظامیانِ سیاسی شده شکل گرفت اما در نهایت منجر به روی کار آمدن نظامیانی جدید شد. این چرخه چگونه تکمیل می‌شود؟ نقش قدرت‌های خارجی در هدایت این مسیر چیست؟ چگونه مردم انقلاب خود را از دست می‌دهند؟ بهترین راه برای پاسخ به این پرسش‌ها، بازخوانی روند 3انقلاب سودان (1985)، مصر (2011) و الجزایر (2019) است؛ بازخوانی‌ای که شاید به ما در فهم تحولات جاری سودان کمک کند.

بازگشت زودهنگام ارتش در سودان
تحولات پر سرعت این روزهای سودان، اگرچه ممکن است برای بسیاری تازگی داشته باشد، اما دست‌کم تا به اینجا، چیزی جز تکرار حوادث این کشور در دهه80نبوده است؛ حوادثی که نقطه آغاز آن، انقلاب سراسری مردم سودان علیه حکومت سپهبد جعفر النمیری بود. شرایط بسیار بد اقتصادی در کنار فضای بسته سیاسی دهه 80راه را برای انفجار اجتماعی و انقلاب سراسری سودانی‌ها علیه حکومت 16ساله سپهبد نمیری فراهم کرد؛ فرمانده نظامی که خود از طریق کودتا به قدرت رسیده بود. قطعی شدن سقوط دولت در مقابل اعتراضات مردمی همزمان بود با ورود ارتش به صحنه. ژنرال سوار الذهبی، از فرماندهان عالی رتبه نظامی با قرائت بیانیه‌ای در رادیو ملی سودان، ضمن حمایت از اعتراضات مردمی دولت را منحل کرده و شورای نظامی جدیدی را برای اداره موقت امور کشور تشکیل داد. در پی تشکیل این شورا به فاصله یک سال، انتخاباتی آزاد در سودان برگزار و صادق المهدی، سیاستمدار اسلامگرای این کشور به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید از سوی مردم انتخاب شد؛ اگرچه عمر دولت او کمتر از 3سال بود و در نهایت با کودتای عمر البشیر از قدرت برکنار شد. عزمی بشاره، متفکر عربی در این‌باره می‌گوید: ارتش در حقیقت هیچ‌گاه از قدرت کنار نرفت، بلکه از زمان سقوط دولت نمیری به‌دنبال فرصتی برای در اختیار گرفتن قدرت به شکل مطلق بود، فرصتی که در سایه فشار افکار عمومی تا 3سال به تعویق افتاد.

کودتای ارتش مصر علیه گرانی!
سقوط دولت قدرتمند حسنی مبارک در پی انقلاب مردم مصر، شوکی بزرگ به تمام حکام مستبد عربی وارد کرد. تأیید رسمی سقوط دولت مبارک در پی اعلام بیانیه ارتش از تلویزیون سراسری مصر رخ داد؛ زمانی که جانشین فرمانده کل ارتش با حضور مقابل دوربین‌ها، بیانیه‌ای را مبنی بر حمایت نظامیان از مردم و انحلال دولت قرائت کرد. براساس بیانیه ارتش، رئیس قوه قضاییه مصر متولی اداره امور کشور در بازه زمانی محدودی تا برگزاری انتخابات آزاد شد؛ انتخاباتی که محمد مرسی، سیاستمدار اسلامگرای مصری پیروز آن بود؛ اگرچه دولت مرسی هم همچون صادق المهدی عمر چندانی نداشت و تنها یک سال بعد در نتیجه کودتای عبدالفتاح سیسی‌ (وزیر دفاع جدید) برکنار شد. شبکه الجزیره در این زمینه می‌نویسد: مخالفت دولت انقلاب با قراردادهای محرمانه انرژی میان مصر و اسرائیل ازجمله دلایلی بود که اسرائیل و متحدان عرب این رژیم (به‌ویژه امارات) را به حمایت از کودتاگران ترغیب کرد. به این ترتیب، با گذشت چند‌ماه از آغاز به‌کار دولت و درحالی‌که هنوز تغییری ساختاری در حاکمیت مصر بعد از انقلاب شکل نگرفته بود، بحران‌های خیابانی (این بار به‌دلیل ناتوانی دولت در مهار گرانی) از سر گرفته شد و ارتش به بهانه کنترل امور کشور کودتا کرد، کودتایی که از قضا باز هم با قرائت بیانیه‌ای توسط ژنرال سیسی در همراهی با مطالبات اقتصادی مردم اعلام شد. اکنون با گذشت 5سال از آن حادثه، عبدالفتاح سیسی درحالی‌که برای دور دوم در انتخابات نمایشی رئیس‌جمهور شده به‌دنبال تغییر قانون اساسی مصر برای تمدید دوران ریاست‌جمهوری خود است!

حمایت قدرت‌های جهانی از ارتش الجزایر
جنبش اخیر مردم الجزایر، نخستین حرکت ملی در این کشور بعد از حوادث خونین دهه 90است، حوادثی که در جریان آن، ارتش علیه نتایج انتخابات پارلمانی (با پیروزی اسلامگرایان) تمرد کرده و جنگی داخلی را به راه انداخت. اگرچه کاندیداتوری عبدالعزیز بوتفلیقه برای پنجمین بار، جرقه آغاز نخستین اعتراضات مردم الجزایر بعد از نزدیک به 20سال بود، اما این جنبش اعتراضی به سرعت ابعاد بسیار وسیع‌تری پیدا کرده و سراسر نظام الجزایر را شامل شد. ارتش الجزایر نیز به‌رغم آنکه در ابتدا موضعی تهدیدآمیز نسبت به معترضان داشت اما در ادامه و با افزایش دامنه اعتراضات در کنار مردم قرار گرفت؛ تا جایی که باز هم خبر برکناری بوتفلیقه از قدرت و تشکیل دولت موقت تا برگزاری انتخابات آزاد توسط ژنرال صالح، فرمانده ارتش قرائت شد. در حال حاضر، رئیس پارلمان الجزایر که از چهره‌های نزدیک به بوتفلیقه به شمار می‌رود، مسئولیت اداره امور کشور طی 90روز آینده را بر عهده دارد. شبکه الجزیره در این‌باره می‌نویسد: اگرچه همچنان برای قضاوت درباره انقلاب الجزایر زود است، اما با توجه به نقش مهم نظام بوتفلیقه در تامین منافع قدرت‌های جهانی (از فروش ارزان گاز گرفته تا کنترل پرونده مهاجران، سرکوب اسلامگرایان و...) بعید است بازیگرانی همچون فرانسه و یا امارات اجازه دهند قدرت از سیطره دولت پنهان این کشور خارج شود.