زنگ خطر ایمنی ساختمان‌های یزد

سارا گلابگیریان|  یزد- خبرنگار:


 تخریب ساختمان‌ها در حوادث گوناگون، از جمله سیلاب مخربی که بسیاری از شهرهای استان را درگیر کرده است، لزوم مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی ساخت‌وسازها را ضروری می‌سازد و اینجا است که باید سوال کرد تخلفات ساخت‌و‌ساز و رعایت نکردن استانداردها چقدر در افزایش خسارت ناشی از بلایای طبیعی تاثیر دارد.

در استان یزد که گفته می‌شود درصد قابل توجهی از ساخت‌وسازها به صورت غیرمجاز ساخته می‌شود، قطعا در صورت بروز حوادث و بلایای طبیعی  خسارت جبران‌ناپذیری به ساختمان‌ها وارد می‌شود و مردم از این بابت نگران هستند. بارها عنوان می‌شود که اگر سیلاب مخربی در شهر یزد رخ دهد، همه ساختمان‌ها را آب می‌برد و بافت تاریخی با خاک یکسان خواهد شد.


دغدغه‌های شهروندان

ساخت‌وسازهای غیرمجاز دغدغه بسیاری از شهروندان یزدی است. یکی از شهروندان می‌گوید: مسئولیت رعایت نکردن اصول استاندارد ساخت‌و‌ساز به دلایل مختلف از جمله هزینه‌بر بودن و طولانی بودن پروسه دریافت پروانه، در درجه اول متوجه دستگاه‌های مسئول است.«رضا مرادی» ادامه می‌دهد: این‌که عنوان شود ساختمان‌های یزد در برابر حوادث مقاوم نیستند مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باید برای کاهش خسارت و ایمن‌سازی ساختمان‌ها از همین الان برنامه‌‌ریزی و اقدام کرد.

وی می‌افزاید: تا زمانی که ساختمان‌ها بدون دریافت پروانه و رعایت نکردن استانداردهای لازم ساخته شوند، بیم تخریب آنها وجود دارد، اما زمانی که ساختمان‌ها مهندسی و بر اساس ضوابط ساخته شوند، دغدغه مردم به‌مراتب کاهش خواهد یافت.یکی دیگر از شهروندان یزدی نیز عقیده دارد که ضوابط دست‌وپاگیر راه را برای دریافت پروانه ساختمانی مسدود کرده است.

«حمید مظفری» ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، هزینه تخلف در یزد مراتب ارزان‌تر از هزینه دریافت پروانه است. از این رو تمایل مردم به ساخت‌و‌ساز غیرمجاز به‌مراتب افزایش یافته است و باید برای این موضوع راهکاری اندیشیده شود. وی می‌افزاید: می‌توان راهکارهایی اتخاذ کرد که هم جریمه تخلفات ساختمانی افزایش یابد و هم مراحل دریافت پروانه کم‌هزینه‌تر و کوتاه‌تر شود. به این ترتیب، ساختمان‌ها هم ایمن می‌شوند و هزینه بسیار کمتری در زمان حوادث به استان تحمیل خواهند کرد.


ساخت‌وسازهایی به دور از مقررات ملی ساختمان

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در گفت‌و‌گو با همشهری در مورد مقاومت شهرها در برابر حوادث غیرمترقبه اظهار می‌کند: کار طراحی شهرها و ایمن‌سازی آنها در برابر حوادث غیرمترقبه مثل سیل و زلزله، عموماً در نظام فنی و اجرایی کشور عملیاتی می‌شود و در زمره مسئولیت‌های دولت به‌ویژه شهرداری‌ها است. «مهدی سالاری» می‌افزاید: بر اساس قانون نظام فنی و اجرایی، دستگاه‌های دولتی دارای واحدهای فنی و مشاورانی هستند که کار طراحی، اجرا و نظارت ابنیه دولتی، و مواردی چون سیل‌بند و شبکه معابر را به منظور پایداری شهرها در برابر حوادث طبیعی بر عهده دارند.

وی مسئولیت سازمان نظام مهندسی ساختمان را طبق قانون، در حوزه ساختمان‌های غیر‌دولتی توصیف کرد که باید مقررات ملی در مورد آنها رعایت شود. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد می‌گوید: سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام همه تمهیدات لازم برای احداث ساختمان‌های ایمن در برابر حوادث پیش‌بینی‌نشده و رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰ را بر عهده دارد، اما سوال اصلی آن است که این ساختمان‌ها چقدر طبق قانون و مقررات ملی ساختمان احداث می‌شوند.

وی به مشکلات مطرح‌شده برای دریافت پروانه ساختمان و نیز ضوابط طرح تفصیلی به عنوان عواملی که برخی از مردم به بهانه آنها از قانونی ساختن طفره می‌‌روند اشاره می‌کند و می‌گوید: سازمان نظام مهندسی در مورد ساختمان‌هایی که دارای پروانه ساخت‌و‌ساز هستند می‌‌تواند خدمات ارائه دهد و مسئولیت بپذیرد.

سالاری ادامه می‌دهد: اما آمار پروانه‌های ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰ نشان می‌‌دهد که ساخت‌و‌سازهای خلاف روال قانونی   گسترده است و چنین بناهایی در برابر سیل‌های مخرب، زلزله و دیگر حوادث مقاومت لازم را ندارند و بیش از حد تصور دچار خسارت می‌شوند.

رئیس نظام مهندسی ساختمان استان یزد درباره ایمنی ساختمان‌های بافت جدید و بافت قدیم شهر می‌گوید: این‌که ساخت‌وسازهای جدید غیرمجاز ساخته می‌شوند به معنای غیراستاندارد بودن همه آنها نیست و قطعا ساختمان‌های جدید که از مصالح جدید ساخته می‌شوند، مقاوم‌تر از ساختمان‌های خشتی به‌ویژه در برابر سیل هستند.


افزایش پشتیبانی از مهندسان ناظر

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اشاره به هزینه زیاد ساخت‌وساز، افزایش عمر مفید ساختمان‌ها به حدود 100 سال را با استفاده از مصالح استاندارد و بهره‌مندی از مجریان ذی‌صلاح ضروری خواند.
وی با اشاره به تقویت نگاه فرایندمحور به جای وظیفه‌محور می‌گوید: حجم بزرگی از بازار صنعت ساختمان استان در اختیار سازمان نظام مهندسی نیست و همین امر موجب کاهش کیفیت مصالح و ساخت‌وسازهاست.
سالاری اظهار می‌کند: با وجود ایجاد ظرفیت بالای 28 میلیون متر‌ مربع در استان در 11 ماه سال 97 مهندسان ناظر ما تنها بر 460 هزار متر‌ مربع از ساختمان‌سازی استان نظارت داشته‌اند.

وی می‌افزاید: بر این اساس، حجم بزرگی از بازار صنعت ساختمان استان در اختیار سازمان نظام مهندسی نیست و همین امر موجب کاهش کیفیت مصالح و ساختمان‌ها شده است. به همین دلیل در تلاش هستیم سهم این بخش را افزایش دهیم.
رئیس نظام مهندسی ساختمان استان یزد تاکید می‌کند: مقررات ملی ساختمان قدرت پشتیبانی از مهندسان ناظر را افزایش داده و با تعامل خوبی که با شهرداری، شورای اسلامی شهر و اداره کل راه و شهرسازی ایجاد شده است تلاش می‌شود نگاه وظیفه‌محور در ساختمان‌سازی به نگاه فرایندمحور تبدیل شود.

وی با بیان این‌که هیچ‌کس حق ندارد ساختمانش را خودش بسازد اضافه می‌کند: برابر قانون، ساختمان‌های دارای 4 طبقه به بالا باید از مراجع ذی‌صلاح مجوز بگیرند.
سالاری اظهار می‌کند: فرایند مدیریت شهری و مسائل ساخت‌و‌ساز بین چند سازمان تقسیم شده است که اگر هر سازمانی وظیفه‌محور عمل کند، سازمان دیگر آسیب می‌بیند، اما در این مدت فضای خوبی ایجاد شده است.
وی با اشاره به توافقات صورت‌گرفته در خصوص اجرا شدن مصوبات تک‌نقشه‌ای شدن ساختمان‌ها در سال 98 می‌گوید: دونقشه‌ای بودن ساختار سازمان نظام مهندسی را به هم زده است. اگر تلاش کنیم ساختمان‌ها را تک‌نقشه‌ای کنیم، تخلفات کاهش می‌یابد.


وظایف سازمان نظام مهندسی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد،  ساماندهی وضعیت مهندسان ناظر، خدمات نظارت گاز، انشعاب گاز و خدمات بخش تفکیک ساختمان را از وظایف مهم این سازمان برمی‌شمارد و تصریح می‌کند: در سال آینده با تعاملی که با شهرداری صورت گرفته است موضوع دونقشه‌ای برای ساخت‌وسازها محدود می‌شود و همچنین هزینه ساخت‌وسازهای غیرمجاز به‌شدت بالا برود.
«مهدی سالاری» می‌گوید: برای شفاف‌سازی و سالم‌سازی فعالیت‌ها، سامانه‌های نظام مهندسی ساختمان استان در حال به‌روزرسانی است و توافق شده است که به سامانه‌های شهرسازی شهرداری یزد و راه و شهرسازی متصل شود و جلو رانت‌خواری گرفته شود.

این مسئول با اشاره به فعالیت 500 هزار مهندس در قالب 7 رشته در کشور می‌گوید: در استان یزد 6650 مهندس ناظر در رشته‌های عمران، معماری، شهرسازی، مکانیک، برق، نقشه‌برداری و ترافیک زیر پوشش این سازمان هستند که از آنها 2741 نفر دارای پروانه اشتغال به کارند. سالاری وظیفه‌محوری را بلای جان ساختمان‌سازی در شهر و استان یزد می‌داند و می‌گوید: وقتی هزینه ساخت‌و‌ساز بدون مجوز پایین و ساخت‌و‌ساز با مجوز بالا و زمان‌بر باشد، بسیاری به سمت ساخت‌و‌ساز غیرمجاز می‌روند. وی تصریح می‌کند: در عین حال، مشکل اجرا نشدن حکم تخریب در شهرداری و گرفتن تعهد در دفاتر ثبت به جای سازمان نظام مهندسی که یک کار وظیفه‌محور است، بر مشکلات افزوده است و ساخت‌و‌ساز غیرمجاز را افزایش می‌دهد.


افزایش نظارت بر فعالیت مهندسان

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان یزد بر لزوم افزایش نظارت بر فعالیت مهندسان ناظر تأکید می‌کند و می‌گوید: به منظور ارائه خدمات بهتر در این بخش از سال 98 تمامی مهندسانی که پروانه اشتغال دارند باید سالی یک بار با نظام مهندسی تفاهم‌نامه همکاری امضا کنند تا مشخص شود در خارج از کشور و یا سایر استان‌ها نیستند.

وی می‌گوید: شهرداری منطقه 4 به‌تازگی اجراییات خود را به بخش خصوصی تحت عنوان پلیس ساختمان واگذار کرده و با تعداد زیاد مأموران و گروه‌های تدارک‌شده پلیس ساختمان، انتظار می‌رود از خلاف‌سازی‌ها پیش‌گیری شود و این روش الگویی برای سایر مدیریت‌های مناطق شهرداری باشد.

سالاری تاکید می‌کند: در سال 98 با نظارت‌های مناسب‌تر، نظارت صوری مرسوم در این بخش به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و خدمات بهتر و رفتار شایسته‌تری هنگام مراجعه به سازمان نظام مهندسی ارائه می‌شود. وی می‌افزاید: هیأت مدیره هشتم نظام مهندسی در حال پوست‌اندازی است و قابلیت‌سازی و واقع‌نگری را در اولویت دارد و در این راستا به منظور تقویت بنیه نیروی انسانی، هزینه‌های آموزش نیروی انسانی را 490 درصد افزایش داده است.

سالاری با تاکید بر جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز عنوان می‌کند: نظام مهندسی اعلام آمادگی کرده است که بخش اجرایی این حوزه را با روشی جدید به جای برخورد مستقیم دنبال کند و قرار است کمیته‌ای دونفره در شهرداری مستقر شود تا نقشه‌ها را ارزیابی و دستور نقشه‌ها را واقعی‌سازی کنند.