پایان پرونده دکل گمشده
حکم پرونده موسوم به «دکل نفتی» پس از گذشت نزدیک به 4 سال صادر شد؛ 4 متهم این پرونده توسط شعبه 1063مجتمع امور اقتصادی به ریاست قاضی فضلعلی، به حبس محکوم شدند.
براساس حکم اولیه، متهم ردیف اول علی طاهریمطلق مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی به 3سال حبس، سیدرضا مصطفوی طباطبایی متهم ردیف سوم به 3سال حبس، مراد شیرانی متهم ردیف دوم به 6ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و محمدسعید حاجیغفاری به تحمل 6ماه حبس محکوم شدند. به گزارش ایرنا، متهمان پرونده معروف به دکل نفتی گمشده با شکایت شرکت تاسیسات دریایی و سازمان بازرسی کل کشور به خیانت در امانت و معاونت در آن و تحصیل مال از طریق نامشروع متهم شده بودند.
دادگاه در ارتباط با عمر کامل السوده متهم ردیف چهارم با استناد به اینکه اولا نامبرده تبعه ایران نیست تا مکلف به رعایت قوانین مملکتی ایران باشد و ثانیا با توجه به اینکه متهم مذکور نسخههای قرارداد را در خارج از قلمرو ایران امضا کرده و هیچگاه برای امور مرتبط با این قرارداد به ایران نیامده است، به لحاظ فراهم نبودن شرایط قانونی تعقیب، دادگاه قرار موقوفی تعقیب برای وی صادر کرده است. دکل نفتی فورچونا در دولت محمود احمدینژاد خریداری شد، اما با وجود پرداخت کل مبلغ هیچگاه وارد ایران نشد. نخستین بار بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم خبر گم شدن این دکل نفتی را اعلام کرد و پس از آن، پرونده دکل نفتی در قوه قضاییه تشکیل شد.
علی طاهریمطلق متهم ردیف اول پرونده دکل نفتی مدیرعامل وقت شرکت تاسیسات دریایی بود. کسی که امضایش پای رسید دریافت دکل وجود دارد و با این حال مدعی بود که امضای او جعل شده است. او مصطفوی طباطبایی متهم ردیف سوم را متهم به جعل امضایش کرده بود. طاهری مطلق در سال 94طی مصاحبهای با روزنامه جمهوری اسلامی درباره نحوه انتصابش بهعنوان مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی میگوید: زمان آقای میرکاظمی بود که بنده علاقهای بهکار دولتی نداشتم، منتها درهر صورت خیلی فشار آوردند که اینجا دولتی نیست... بنابراین طبیعتا در همه مقاطع معمولا درباره مدیرعامل آنجا وزیرنفت نظر نهایی را میدهد. علاوه بر پرونده مطرح در ایران، پرونده دیگری با شکایت شرکت تاسیسات دریایی از 4 نفر از متهمان در دادگاه لندن در حال رسیدگی است. براساس حکم دادگاه لندن که پیشنویس آن در اسفند سال گذشته صادر شد، مراد شیرانی، علی طاهریمطلق و رضا مصطفوی طباطبایی به پرداخت 87میلیون دلار جریمه نقدی محکوم شدند.