افزایش شکاف دستمزد و معیشت

نمایندگان کارگران که از 8‌ماه پیش خواستار جبران هزینه معیشت کارگری بودند، حالا بدون اینکه این خواسته آنها محقق‌شده باشد دور میز شورای‌عالی کار نشسته‌اند تا شاید اینجا بتوانند دولت و کارفرمایان را برای نجات معیشت نیروی کار متقاعد کنند؛ کاری که البته تاکنون نتیجه‌ای نداشته و بدتر اینکه خبرهای مخابره شده از جلسات این شورا نشان می‌دهد نمایندگان دولت و کارفرما عزم خود را برای مقابله با افزایش بااهمیت دستمزد‌98 جزم کرده‌اند و به‌زحمت شاید با افزایش 30درصدی حقوق موافقت کنند. به گزارش همشهری، فعلاً محاسبه حداقل دستمزد کارگری با نرخ دلار، نشان می‌‌دهد حداقل حقوق کارگری در ایران از 230دلار در سال 96به 86دلار در سال 97رسیده و حتی افزایش 100درصدی حقوق کارگران نیز نمی‌تواند این عقب‌ماندگی را جبران کند.

کارگران چه می‌گویند؟
نمایندگان کارگری چند سالی است که حرفشان یکی است و می‌گویند مزد را طبق ماده 41قانون کار افزایش دهید اما تاکنون حرفشان خریدار نداشته و در شورای‌عالی کار فقط بند یک این ماده ملاک قرار گرفته که تأکید می‌کند «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود.» و نسبت به بند 2این ماده توجهی ندارند؛ درحالی‌که در این بند تأکید شده است «حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.» این همان بندی است که براساس آن از چند سال پیش تعیین سبد معیشت خانوارهای کارگری در دستور کار نمایندگان این گروه قرار گرفته و بالاخره از دی‌ماه سال قبل موفق شدند با همکاری انستیتو تغذیه این سبد را تدوین کنند و بر سر ارقام آن با شرکای اجتماعی به توافق برسند.

مرغ دولت و کارفرما یک پا دارد
فعلاً هر سه طرف کارگری، کارفرمایی و دولت، سبد معیشت خانوارهای کارگری با رقم ۳میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان را برای یک خانوار 3.3نفره تأیید کرده‌اند که یک‌میلیون و 89هزار تومان نسبت به سبد معیشت سال قبل افزایش یافته است. اما در شرایطی که نمایندگان کارگری، کف مطالبه ‌خود را بر افزایش همین یک‌میلیون و 89هزار تومان به دستمزد کارگران قرار داده‌اند باز هم طرف‌های دولت و کارفرمایی عزمی برای موافقت با آن ندارند. البته ناگفته نماند حتی اگر یک‌میلیون و 89هزار تومان به حداقل دریافتی کارگران افزوده شود، باز هم حداقل دستمزد از 171دلار در ‌ماه فراتر نمی‌رود که هنوز هم با حداقل مزد 230دلاری کارگران در سال 96 اختلاف فاحشی دارد. بااین‌وجود، باز هم طرف کارفرمایی روی حرف همیشگی خود مانده و با افزایش نقدی حقوق کارگران موافقت نمی‌کند؛ زیرا از عهده هزینه‌های تولید برنمی‌آید. اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار به ایرنا می‌گوید: بخش تولید با مشکلات متعددی روبه‌روست و دولت باید با توزیع کالاهای اساسی با ارز 4200تومانی از کارگران حمایت کند و فاصله هزینه و درآمد آنها را کاهش دهد. او حتی در پاسخ به اینکه چرا با افزایش قیمت فروش محصولات، موافق افزایش دستمزد نیستند نیز گفته است: قیمت محصولات واحدهای تولیدی افزایش یافته اما به‌دلیل رکود حاکم بر بازار و کاهش تقاضا، این محصولات انبار می‌شود و حتی هزینه تولید را نیز جبران نمی‌کند.

در برابر این موضع‌گیری قدیمی کارفرمایان، نمایندگان کارگری هم روی حرف خودشان مانده‌اند و می‌گویند: افزایش حقوق کارگران باید طبق قانون کار، با توجه به تورم و وضعیت هزینه خانوار در قالب سبد معیشت آنها انجام شود.علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار تأکید می‌کند: برای تعیین دستمزد 98کارگران خواسته‌ای فراتر از قانون نداریم اما این نکته را نیز می‌گوید که تمامی بار مسئولیت حمایت از کارگران بر دوش صاحبان واحدهای کوچک و متوسط قرار گرفته؛ درحالی‌که انتظار می‌رود دولت و مجلس هم به وظایفشان در مقابل کارگران عمل کنند.

در این میان، موضع‌گیری دولت در ماجرای افزایش دستمزد کارگران تقریباً آب پاکی را روی دست شرکای اجتماعی ریخته و جایی برای بحث و دعوا باقی نگذاشته است. دیروز معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم موضعی در ماجرای افزایش دستمزد کارگران گرفت که می‌تواند نظر نهایی دولت باشد. حاتم شاکرمی در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد: امسال میان دستمزد و حداقل هزینه‌های زندگی کارگران بیش از یک‌میلیون تومان اختلاف وجود دارد اما این شکاف را نمی‌توان از طریق تعیین افزایش دستمزد سال آینده کارگران پر کرد. به گفته او، افزایش حقوق سال 98کارگران مانند هر سال تعیین می‌شود و این افزایش با هدف حمایت از کارگران و بر مبنای حفظ اشتغال موجود صورت می‌گیرد و نرخ تورم یکی از مؤلفه‌های مؤثر در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران خواهد بود. برداشتی که از این اظهارات می‌شود این است که دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور قصد دارد دستمزد را به‌اندازه نرخ تورم (23.5درصد در یک سال منتهی به بهمن‌ماه) و شاید اندکی بالاتر افزایش دهد و جبران هزینه معیشت کارگران را به توزیع سبد کالا و تخصیص کالاهای اساسی با دلار 4200تومان حواله کند که البته مورد قبول نمایندگان کارگری نیست.