ماجرای تصاحب نامشروع منافع ناشی از 6.6میلیارد یورو صادرات محصولات پتروشیمی ایران در فاصله سال‌های 89تا 92بار دیگر فعالیت پنهان این بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان آنها را در کشور به چالش کشیده است. کمتر داده و اطلاعاتی از پتروشیمی‌های کشور و دستگاه‌های فرانهادی صاحب آنها وجود دارد و از گردش مالی آنها، قراردادها و مکاتبات و اسناد اداری آنها نیز گزارش‌های چندانی موجود نیست. از شرکت بازرگانی پتروشیمی که این روزها اعضای هیأت‌مدیره آن در دادگاه‌ها به محاکمه کشیده می‌شوند تنها یک خط اطلاعات مبنی بر این وجود دارد که به امر فروش محصولات تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی ایران در بازارهای داخلی و خارجی اشتغال دارد. اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این امید را تقویت می‌کرد تا اطلاعات این شرکت‌ها نیز آزادسازی شوند و در اختیار مخاطبان پایگاه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار گیرند. این در حالی است که در گزارش درخواست‌های مردمی این سامانه تقریبا تمامی درخواست‌های مردمی بدون پاسخ مانده‌اند.
کافی است بدانیم هم‌اکنون 54 مجتمع پتروشیمی در کشور فعالیت دارند که بخش عمده مالکیت آنها برخلاف تصور عمومی نه به وزارت نفت که به وزارتخانه‌های کار و دفاع تعلق دارد و از سوی آنها بنگاه‌داری می‌شوند. یکی از کمترین میزان خصوصی‌سازی‌ها در این بخش اتفاق افتاده است و تقریبا تمامی آن از سوی نهادها و ارگان‌های حاکمیتی اداره می‌شوند. از میان این 54 مجتمع تنها شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (foia.iran.gov.ir) متصل هستند. این شرکت‌ها هر 2متعلق به وزارت نفت هستند و در بخش اسناد منتشر شده آنها تاکنون هیچ اطلاعات اقتصادی و مالی از آنها در دسترس نیست. با این حال مالکیت پتروشیمی‌ها طیف بسیار گسترده‌تر و قابل‌توجه‌تری دارد. حتی وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان به‌عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه نیز پتروشیمی دارند و در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از شرکت پتروشیمی خراسان و مروارید در تملک آنها نام برده شده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نخستین دستگاه کلان دولتی بود که پس از اصرارهای رسانه‌ای مبنی بر انتشار فهرست بنگاه‌های زیرمجموعه‌اش اسامی هیأت‌مدیره پتروشیمی‌ها را منتشر کرد. شرکت شستا سهامدار اصلی این مجتمع‌های پتروشیمی است و اسامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین در فهرست بنگاه‌های آن دیده می‌شود. سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع، شهریورماه امسال در مراسم افتتاح 3واحد پتروشیمی از فعالیت صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در این بخش حمایت کرده و گفته بود: «مدیران صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح توانسته‌اند منافع این صندوق را در یکی از بهترین و سودآورترین حوزه‌های کسب و کار کشور سرمایه‌گذاری کنند و این همان کاری است که صندوق‌های بازنشستگی در تمامی کشورهای پیشرفته انجام می‌دهند.» اما چرا اطلاعات این پتروشیمی‌ها در دسترس نیست؟ قراردادها و حقوق و دستمزد مدیران و اعضای هیأت مدیره آنها کمترین میزان اطلاعاتی است که طبق قوانین می‌بایست تاکنون آزاد می‌شدند. درخواست اطلاعات مربوط به صدور مجوز طرح‌های پتروشیمی و نامه‌نگاری‌های مرتبط با آن به خصوص در حوزه محیط‌زیست از جمله موارد مسکوت در سامانه آزادی اطلاعات بوده است. همچنین نحوه و ضوابط صادرات محصولات یا سؤالات مرتبط با مجوزهای خوراک پتروشیمی‌ها با خاموشی پتروشیمی‌ها مواجه هستند. شفافیت اطلاعات بدون شک مهم‌ترین گام در جلوگیری از فساد اقتصادی بخش پتروشیمی کشور با درآمد ارزی بالغ بر 13میلیارد دلار در سال است. انتشار اعداد و ارقام جابه‌جا شده در این بخش به همراه قراردادهایش می‌تواند جلوی بسیاری از شایعات مرتبط با این بخش را بگیرد و افکار عمومی را نسبت به مسائل مالی این بخش دولتی قانع کند. یکی از درخواست‌های عجیب مردمی مربوط به شرکت‌های پتروشیمی و نفتی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به خوبی حکایت از فاصله ناعادلانه درآمدهای ارزی پتروشیمی‌ها تا جیب مردم دارند؛ فردی نوشته: «احتراما اینجانب ... ساکن کرمانشاه که متأهل و مستأجر و کارگر فصلی هستم، اکنون به خاطر بیکاری، خانواده‌ام در فشار مالی قرار دارند که برای تهیه چرخ فلافلی جهت ایجاد کسب و کار نیازمند مبلغ 2میلیون تومان سرمایه هستم.»
پتروشیمی‌ها نم پس‌نمی‌دهند
دلیل بخشی از فساد شکل‌گرفته در پتروشیمی‌ها را باید در دایره بسته اطلاعات جست‌وجو کرد
در همینه زمینه :
