رمزگشایی از معمای افزایش حقوق

شورای نگهبان، مصوبه مجلس درباره افزایش 400هزار تومانی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را تأیید کرده اما از معمای افزایش حقوق‌ها هنوز رمزگشایی نشده و دولت می‌گوید با این تصمیم مجلس، افزایش حقوق‌ها خارج از چارچوب سازوکار ضریب حقوقی حقوق‌بگیران است و شامل بازنشستگی و بیمه آنها نمی‌شود. 

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم می‌گوید: اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس فنی است و این انتظار وجود دارد که در رایزنی‌های بین 2قوه مشکل برطرف شود. در تازه‌ترین واکنش، علی لاریجانی دیروز در صحن علنی مجلس اعلام کرد: دولت بنا داشت برای افزایش حقوق‌ها ضریب 20درصدی را درنظر بگیرد و تصمیمی که مجلس برای افزایش حقوق‌ها گرفته در چارچوب ضریب 20درصدی پیشنهادی دولت خواهد بود. حالا اصلی‌ترین پرسش این است که میزان افزایش حقوق و سازوکار آن در سال آینده چقدر خواهد بود؟ رئیس مجلس توضیح داد: مجلس علی‌القاعده افزایش 400هزار‌تومانی تمام حقوق‌ها را جزئی از این ضریب می‌داند و در واقع بخشی از آن را با این رقم مشخص کرده تا این مسئله محل اختلاف نشود. دقایقی پس از اظهارنظر رئیس مجلس، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: تکلیف روش افزایش حقوق سال آینده با توضیحات رئیس مجلس مشخص شد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد افزایش 400هزار تومانی حقوق‌ها در سال آینده بر پایه حقوق، افزوده خواهد شد و ابهام مورد نظر دولت برطرف شده است.

علی اسدی کرم، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، می‌گوید: دولت می‌تواند منابع افزایش حقوق ۴۰۰‌هزار تومانی و به علاوه ۱۰ درصدی را تأمین کند و افزایش تا ۱۰ درصدی حقوق به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود. او گفت: کارمندانی که حقوق آنها پایین بوده و مشکل مالی دارند، با این عدد ثابت 400هزار تومانی حقوقشان افزایش می‌یابد.

کمترین افزایش برای دانه‌درشت‌ها
به گزارش همشهری، براساس لایحه پیشنهادی دولت حقوق افرادی که کمتر از 3.5میلیون تومان دریافتی داشتند، در سال آینده مشمول افزایش 20درصدی می‌شد و حقوق‌های 4میلیون تومانی نیز 20درصد رشد می‌کرد. دولت پیشنهاد داده بود تا کسانی که دریافتی ماهانه‌شان بین 4.5 تا 5.5میلیون تومان بوده، سال آینده 18درصد بر حقوق‌شان افزوده شود. به این ترتیب، میزان افزایش حقوق‌های 6میلیون تومانی 17درصد، حقوق‌های بین 6.5تا 7میلیون تومانی 16درصد، بین 7.5تا‌10میلیون تومانی 15درصد، بالای 10.5‌تا‌14میلیون تومانی 16درصد و بالای 14.5میلیون تومان هم 17درصد در لایحه دولت پیش‌بینی شده بود. با تصمیم مجلس معادله افزایش حقوق‌ها در سال آینده تغییر بنیادین خواهد داشت؛ به‌گونه‌ای که حقوق حداقل‌بگیران 37درصد، حقوق‌های 1.8میلیون تومانی 27درصد، حقوق‌های 2میلیون تومانی 25درصد، حقوق‌های 2.3میلیون تومانی 23درصد، حقوق‌های 2.5میلیون‌تومانی 21درصد، حقوق‌های 3میلیون تومانی 18درصد، حقوق‌های 3.5میلیون تومانی 17درصد، حقوق 4میلیون تومانی 15درصد و حقوق‌های بین 4.5تا 6میلیون تومانی بین 13تا 10درصد رشد می‌کند. سایر حقوق‌های بالای 6.5میلیون تومان هم بین 9تا 6درصد افزایش می‌یابد؛ البته این میزان افزایش براساس حقوق ناخالص ماهانه سال97 محاسبه شده است.

  93درصد حقوق‌بگیران؛ نزدیک خط فقر

افزایش نرخ تورم باعث شده تا معادله خط فقر در ایران تغییر کند؛ به‌گونه‌ای که اگر خط فقر ماهانه 4میلیون تومان درنظر گرفته شود، بالای 93درصد از حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته کمتر از 4میلیون‌تومان در سال‌97 حقوق می‌گرفتند. براساس ترکیب حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته کشوری و لشکری در سال‌جاری، 71هزار و 457حقوق‌بگیر‌ شاغل و 32هزار و 539حقوق‌بگیر‌ بازنشسته تنها پایه حقوق یک میلیون و 240هزار تومانی می‌گیرند. همچنین 77هزار و 885شاغل در دولت و 65هزار و 663بازنشسته بین یک میلیون و 240هزار تومان تا 1.5میلیون تومان پایه حقوق دریافت می‌کنند. پایه حقوق 10.8درصد از کل شاغلان دولتی معادل 285هزار و 659نفر و همچنین 29.6درصد از بازنشسته‌های دولت معادل 624هزار و 835نفر در سال‌جاری بین 1.5 تا 2میلیون تومان بوده و میزان حقوق 18.6درصد از شاغلان برابر با 490هزار و 999نفر و 40.5درصد بازنشسته‌ها برابر با 854هزار و 777نفر در هر‌ماه بین 2تا 2.5میلیون تومان برآورد شده، به این ترتیب فقط 39.5درصد از کارمندان دستگاه‌های دولتی در سال‌جاری و 13.1درصد از بازنشسته‌ها بین 2.5تا 3میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. اطلاعات رسمی نشان می‌دهد در بدنه دولت و سایر قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی 18هزار و 600نفر بین 6 تا 7میلیون، 9800نفر بین 7 تا 8میلیون، 6هزار نفر بین 8 تا 9میلیون، 5374نفر بین 9 تا 10میلیون و 19هزار و 25نفر بالای 10میلیون تومان حقوق می‌گیرند که البته این میزان دریافتی به‌احتمال زیاد پایه حقوق بوده و مشمول مزایا نمی‌شود.