راز بی سرانجامی تحقیق و تفحص‌ها‌

چند سالی است که خبر های اختلاس و رانت خواری‌هایی که بیشترشان حول محور دور زدن تحریم‌ها ست، تیتر اصلی رسانه های داخلی اند، از ماجرای بابک زنجانی گرفته تا پرونده بانک سرمایه و حالا محاکمه پرونده شرکت پتروشیمی با حجم فسادی بی سابقه. هرچند کاسبی در روزگار تحریم، نقطه مشترک همه رانت‌خواری‌های پر سرو صدای 10 سال اخیر است اما عدم نظارت دقیق بر روند فعالیت این دست افراد و موسسات عامل مشترک بروز و ظهور آنهاست ، نظارتی که به واسطه دولتی بودن مدیران ارگان های مامور به دور زدن تحریم ها، متوجه مجلس شورای اسلامی است. و ابزار ویژه نمایندگان برای ورود به موسسات و ارگان هایی  که احتمال تخلف و فساد مالی در آنها زیاد است ، تحقیق و تفحص است؛ ابزاری که سال هاست نا کارآمد شده و بی دستاورد مانده که چرایی این ناکارآمدی البته قابل توجه ویژه تری است.

فرزانه آیینی/ خبر‌نگار
12مهرماه سال96 بود که نمایندگان در نشستی غیرعلنی، چرایی ناکام ماندن مهم‌ترین ابزار نظارتی‌شان یعنی تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی را مورد بررسی قرار دادند. موضوع و بهانه نشست هم گزارش کمیسیون اصل90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از روند تحقیق و تفحص‌های 9دوره گذشته مجلس یعنی قریب به 36سال بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی بود.

گزارشی که توسط معاونت نظارت مجلس در مورد ناکامی تحقیق و تفحص‌ها به کمیسیون اصل90 ارائه و در جلسه مذکور قرائت شد، «پرتکرارترین موضوعات در تحقیق و تفحص‌ها»، «آسیب‌شناسی تحقیق و تفحص‌ها»، «پرونده‌های نافرجام»، «پایان مبهم»، «ایجاد زمینه‌های ورود مخالفان مدیران دستگاه‌های مورد تحقیق و تفحص» و «راهکارهای پیشنهادی» 6سرفصل گزارش 10صفحه‌ای مذکور است.

در گزارش کمیسیون اصل90 قانون اساسی در مورد تحقیق و تفحص‌های 9دوره گذشته مجلس شورای اسلامی آمده است که در مجموع 9دوره مجلس 365تقاضا برای تحقیق و تفحص مطرح شده که از این تعداد 118مورد به تصویب مجلس رسیده و رسما ‌آغاز به فعالیت کرده‌اند.

بحث نا‌کامی تحقیق و تفحص‌ها زمانی جالب‌تر می‌شود که رقم میانگین 200میلیون تومان مقابل 118هیأت تحقیق و تفحص 9دوره مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد، خروجی آن رقم 23میلیارد و 600میلیون تومان می‌شود. (پیش‌تر در 26شهریورماه همان سال ولی‌الله داداشی، سخنگوی وقت کمیسیون اصل90 به خبرگزاری خانه ملت گفته بود که هزینه یک تحقیق و تفحص آن‌هم در یک پرونده ساده با نرخ دور پنجم یا ششم مجلس 200میلیون تومان بوده و از مجلس اول تاکنون حدود 200پرونده تحقیق و تفحص وجود دارد که تقریبا کارایی هم نداشته‌اند.)

رقم 23میلیارد و 600میلیون تومان صرف‌شده برای 118تحقیق و تفحص ثبت‌شده درحالی قابل تأمل‌تر می‌شود که براساس گزارش کمیسیون اصل90 تنها 64مورد منجر به قرائت گزارش در مجلس شده و از این تعداد هم در نهایت 26مورد به قوه قضاییه ارجاع شده است؛ یعنی 92هیأت رسما ورودشان به موارد تحقیق و تفحص بی‌عایدی بوده و 18میلیارد و 400میلیون تومان بودجه متعلق به مجلس شورای اسلامی صرف هیچ شده است.

 به تعبیری دیگر می‌توان گفت، در 36سال گذشته، نمایندگان‌ تنها 26مورد از تحقیق و تفحص‌های ثبت‌شده (به‌عبارتی دیگر معادل فقط 7درصد)، به قوه قضاییه ارجاع شده است که البته بدون نتیجه مشخص مانده‌اند و تعدادی دیگر از پرونده‌ها با وجود گذشت سال‌ها همچنان در قوه قضاییه مفتوح هستند. نمونه این دست پرونده‌ها به گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی وقت است که در نیمه فعالیت مجلس پنجم کلید خورد همچنان بعد از گذشت بیش از 20سال در قوه قضاییه مفتوح است. تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی در مجلس نهم و تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات در مجلس هشتم نیز نمونه دیگری از بی‌سرانجامی این گزارش‌هاست.

چرا تحقیق و تفحص‌ها ناکام می‌مانند
بی‌سرانجامی پرونده‌ها در دستگاه قضا علل مختلفی دارند و آنطور که معاونت نظارت بهارستان به کمیسیون اصل90 گزارش داده است، یکی از عوامل، ارائه اسناد خارج از موعد زمانی مقرر است مثل گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تربیت بدنی در سال‌90 و گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات در سال‌89 است که اسناد آنها به‌رغم قرائت گزارش نهایی‌شان در صحن علنی 2.5سال بعد به کمیسیون اصل90 ارائه شد. مورد دیگر در عدم‌مؤثر‌بودن تحقیق و تفحص‌ها این است که برخی هیأت‌های مذکور ازجمله تحقیق و تفحص از عملکرد برنامه چهارم توسعه به جای ارائه اسناد به کمیسیون اصل90 تنها به ارائه سندهای تشریفاتی و اداری بسنده می‌کنند، نا‌منظم و نامرتب‌بودن اسناد ارائه‌شده نیز عاملی است که سبب بی‌سرانجام‌ماندن نتیجه گزارش برخی تحقیق و تفحص‌ها ازجمله تحقیق و تفحص از صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری شده است. در مواردی هم نگهداری اسناد تحقیق و تفحص نزدیکی از اعضای عامل مثلا تحقیق و تفحص از صنعت خودرو‌سازی‌ در مجلس نهم عامل بی‌سرانجامی آن بوده است.

   منطقه ممنوعه تحقیق و تفحص‌ها
«عملکرد‌های معاونت‌های تابعه ریاست‌جمهوری»، «عملکرد نظام بانکی کشور»، «عملکرد وزارت آموزش و پرورش»، «وضعیت واردات و صادرات کالا»، «اقدام استرات‍ژیک و تنظیم بازار»، «عملکرد شهرداری تهران» (در زمان مدیریت سابق)، «عملکرد وزارت جهاد  کشاورزی» و «عملکرد حوزه راه و شهرسازی» پر‌تکرارترین عناوین تحقیق و تفحص ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی است که بنا به تأکید کمیسیون اصل90 نشان‌دهنده این است که نمایندگان به‌دلیل حساسیت موضوعات مربوطه، تخلف‌زا‌بودن حوزه‌های عملکردی در همه ادوار مجلس به آنها توجه داشته‌اند. 

نمونه‌هایی از  تحقیق و تفحص‌هایی که به سرانجام نرسیده است
طبق تبصره 5 ماده 214 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون (تخصصی) موظف است همزمان با ارائه گزارش نهایی به هیأت رئیسه، کلیه اسناد، مدارک و پرونده‌های تحقیق و تفحص و یک نسخه از گزارش نهایی را به کمیسیون اصل نود(90) قانون اساسی جهت اقدام قانونی و نیز حفظ و بایگانی ارسال نماید.








بیشتر تحقیق و تفحص‌ها دارای ضمائم، اسناد و مدارک محرمانه هستند. شیوه‌نامه جدید نگهداری اسناد و مدارک محرمانه، حراست را مسئول حفظ و نگهداری اسناد و مدارک می‌داند و ضمن اینکه در تعارض با تبصره 5 ماده 214 آیین‌نامه داخلی که محل بایگانی اسناد تحقیق و تفحص را کمیسیون اصل 90 دانسته است.