یک نگاه مسئله شناختی به دستگاه قضایی

کامبیز نوروزی/ حقوقدان و روزنامه‌نگار
در یک نگاه تحلیلی، مسائل دستگاه قضا در 3دهه گذشته، به 4دسته کلی و اصلی قابل تقسیم است و سایر مسائل عمدتا به نوعی ناشی از یکی از این موارد یا ترکیب آنهاست.

اول؛ کم‌اعتنایی به شیوه‌های مدرن نظام قضایی. طبیعی است که وفق قانون اساسی و لزوم رعایت موازین فقهی، اجرای فقه قضایی از همان ابتدا در کانون توجه قرار گرفت. انتظار این بود که فقه‌القضا برای اداره دستگاه قضایی کفایت می‌کند. سازماندهی قضایی و تغییرات قانونی به ا ین سمت و سو حرکت کرد. اما نتایج و واکنش‌های مدیران ارشد قضا حکایت از این داشت که باید در این مورد تدابیر متناسب‌تری اندیشید تا ضمن حفظ و حراست از فقه قضایی با تمهیدات فقهی و حقوقی بتوان شرایط اصول و مقررات نظامات قضایی را با شرایط روز سازگار کرد. بخش‌هایی از قواعد قضایی جدید نیز مورد توجه قرار گرفت. اما به‌دلیل سیستماتیک نبودن ایده‌ها و طرح‌ها در مواردی تناقضات باقی‌ ماند. به‌عبارت دقیق‌تر این امکان فراهم نیامد که یک تئوری قضایی مناسب بیرون بیاید که هم با فقه‌القضا بسازد و هم با اقتضائات نظام قضایی مدرن متناسب باشد. این روند بسیار طول کشیده و موجب ریشه‌دار شدن تناقض‌ها در قوانین و حتی فرهنگ قضایی شده است. اوج این تناقض، اجرای قانون دادگاه‌های عام در زمان ریاست آیت‌الله محمد یزدی بر قوه قضاییه بود که در خود دستگاه قضا نیز منتقدان فراوان داشت و با وجود آنکه آن قانون سال‌هاست تغییر کرده اما آثار ناشی از آن هنوز بر دوش قوه قضاییه و مردم و حقوقدانان سنگینی می‌کند.

دوم؛ کم‌توجهی به دانش حقوق در برابر علوم حوزوی در امر قضا. سابقه نظری غنی فقه قضایی موجب این برداشت بود که علوم حوزوی برای قضا و قضاوت کافی است. بر همین اساس از همان سال‌های ابتدای شکل‌گیری دستگاه قضایی پس از انقلاب، تعداد زیادی ازتحصیلکردگان دوره سطح در حوزه‌های علمیه و تعداد کمتری از فضلا یا آموختگان دوره‌های خارج فقه به دستگاه قضا گسیل شدند. بسیاری از ایشان در فقه و اصول و علوم حوزوی صاحب معرفت و دانش بودند اما تسلط چندانی به آیین دادرسی مدنی یا کیفری و حقوق موضوعه یا قوانین و مقررات جاری نداشتند که به‌دلیل نوع سابقه آموزشی آنها طبیعی بود. عمده موضوع این بود که دو جریان فکری قضایی در اقدامات قضایی به‌طور موازی عمل می‌کرد. اگرچه حدود 2دهه است که توجه به علوم حقوقی در دستگاه قضا بیشترشده است اما آن سابقه، کار خودش را در نهادینگی تعارض‌ها کرده است. تعارض آرا در این دوران زیاد شد و وحدت رویه کم. دوگانگی و چندگانگی رویه قضایی به‌اندازه‌ای شد که بیشترین اختلاف آرای محاکم در مورد آیین رسیدگی و سازمان قضایی میان محاکم پدید آمد. در این سال‌ها، حوزه سازمان قضایی و آیین دادرسی، کم ثبات‌ترین حوزه قانونگذاری کشور بوده و به دفعات تغییرات گسترده و عمیق کرده است. علت این کم‌ثباتی آن بوده است که خود دستگاه قضا از نزدیک شاهد مشکلات است و بارش را باید به‌عهده بگیرد و تلاش می‌کند با تغییرهای کلی یا جزئی قوانین مسئله را حل کند. این تغییرات مکرر بیشترین آسیب‌ها را به این قوه وارد کرده است و درمانشان بسیار صعب و دشوار است.

سوم؛ سیاست و قضا. همیشه مسئولان ارشد دستگاه قضا گفته‌اند که سیاست در کار آنها دخالت ندارد و مکررا اظهار داشته‌اند که بی‌طرفانه و صرفا برپایه قانون با همه پرونده‌های همه افراد، یکسان و بی‌تبعیض رفتار می‌شود. باور عمومی به استقلال قضاوت از سیاست، نقش بسیار مهمی در توفیق قوه قضاییه در انجام وظایفش دارد. سیاست، در عدالت قضایی جایی نمی‌تواند داشته باشد. در قضاوت، عدالت و بی‌طرفی ملاک است. اجرای عدالت آنقدر مهم است که اگر در پرونده‌ای قاضی نفعی داشته باشد، یا خود باید از رسیدگی امتناع کند، یا قانونا طرف‌های دعوا نیز می‌توانند ایراد کنند. اما در سیاست، ملاک اصلی قدرت است. اصل استقلال قضایی برای آن در حقوق مدرن ابداع شد و با اصل تفکیک قوا نظام دادگاه از قوه مجریه مستقل دانسته می‌شود که قدرت در آن دخالت نکند. سیاست، زهر هلاک عدالت قضایی است.

چهارم؛ آنکه دستگاه قضا، هرچه باشد، از جهتی جورکش سایر بخش‌های کشور است. وضعیت‌های جرم‌زا که ناشی از برنامه‌های غلط دستگاه‌های اجرایی است، عدم‌ثبات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که موجب تولید دعواهای مختلف مالی و خانوادگی و غیره است، سبب تولید پرونده‌های قضایی فراوانی است که مسئول اصلی آن قوه قضاییه نیست. کار اصلی دستگاه قضا رسیدگی به شکایات و حل و فصل اختلافات مردم است. این اختلافات و دعاوی جای دیگری درست شده‌اند و زحمتش بر دادگاه‌ها و دادسراها بار می‌شود. کار طاقت‌فرسای قضات دادگاه‌ها و دادسراها و سایر بخش‌های قوه قضاییه، برای رسیدگی به انبوه پرونده‌های انواع جرائم و دعواها، بیشتر ناشی از ضعف یا اختلال عملکردی سایر بخش‌هاست و طبعا حل آن بیشتر برعهده دستگاه‌های اجرایی و تقنینی است تا خود نظام قضایی.
با تغییر قانون اساسی و ریاستی شدن قوه قضاییه، بعد از آقایان محمد یزدی، هاشمی شاهرودی و صادق آملی لاریجانی، آقای ابراهیم رئیسی چهارمین فردی است که ریاست این قوه را بر عهده می‌گیرد. بی‌آنکه اصرار بر قطعیت برداشت‌های خود در این یادداشت داشته باشم، به‌نظر می‌رسد هر برنامه‌ای باید بر چاره‌اندیشی‌های اساسی برای 4 عامل فوق و رفع آنها متمرکز شود، که سه تای اول آنها بیشتر در اختیار خود قوه قضاییه است. در غیر این‌صورت باید در انتظار تکرار تجربه‌های ادوار گذشته در شکل‌های تازه بود.