افزایش حمایتهای اجتماعی برای کاهش خشم در جامعه
حبیبالله مسعودی فرید ـ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی
دلایل منجر به خشونت به عوامل فردی و خانوادگی، عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم میشود. در جنبههای فردی و خانوادگی ایجاد خشونت، میتوان به کمبود مهارتهای زندگی، مهارت ایجاد ارتباط مؤثر، عدممدیریت و کنترل هیجانات و کم بودن مهارتهای شهروندی اشاره کرد که این موارد از مهمترین عواملی هستند که در مواجهه با مسائل و چالشهایی که در بیرون یا درون خانواده روی میدهد، ایجاد میشود. در واقع نخستین راهحلی که در این مواقع به ذهن افراد میرسد خشونتهای کلامی و فیزیکی است. در برخی پروندههایی که در محاکم در دست بررسی است، شاهد این هستیم که افرادی بدون داشتن سابقه مجرمیت زمانی که در شرایط خاصی همچون اختلافات خانوادگی و یا دعوا بر سرپرداخت کرایه تاکسی و... قرار گرفتهاند، نتوانستهاند هیجانات خود را کنترل کرده و بهخود و دیگران آسیب رساندهاند.
مسئله دیگر مربوط به عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. برخی افراد به جای اینکه حق و حقوق خود را از راههای قانونی تعریف شده پیگیری کنند و یا به جای اینکه منتظر ورود محاکم قضایی به مسئله باشند، خود وارد عمل شده و به خشونت متوسل میشوند تا از این طریق بتوانند کار خود را جلو ببرند. در همین موضوع میتوان به بحث اطاله دادرسی نیز اشاره کرد، انتظار این است تا به پیگیری پروندهها در محاکم قضایی سرعت عمل بیشتری داده شود از سوی دیگر مردم نیز باید با روند پیگیریهای قضایی آشنا شوند چرا که همین آشنا نبودن مردم به قوانین و قواعد حقوقی منجر به رفتارهای خارج از عرف و بیشتر شدن خشونت در جامعه میشود.
وجود بحران در مسائل اقتصادی کشور و فشارهای اقتصادی که به مردم وارد میشود باعث شده و میشود تا بحرانهای موجود در جامعه روی رفتارهای افراد در خانواده نیز تأثیر بگذارد، همین بحرانها باعث میشود تا سطح تحمل مردم در درازمدت پایین بیاید و یک تلنگر کوچک سبب میشود تا شاهد افزایش خشونت در میان مردم باشیم. این بحرانهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و... در همه کشورهای دنیا وجود دارد و فقط مختص کشور ما نیست. اما در بسیاری از کشورها برای مقابله با این بحران دو اقدام مهم انجام دادهاند. یکی افزایش حمایتهای ویژه اجتماعی برای دهکهای پایین جامعه از طریق افزایش اعتبارات سازمانهای حمایتی است تا مددجویان و گروههایی که در اثر این بحرانها نیاز به حمایت پیدا میکنند بتوانند از خدمات مددکاری، روانشناسی و... سازمانهای حمایتی بهرهمند شوند و دیگری افزایش حمایتهای اجتماعی همانند بیمه بیکاری برای افرادی است که در شرایط بحران اقتصادی دچار مشکل میشوند. همین اقدامات را میتوان در کشورمان نیز پیاده کرد باید شرایط بهگونهای شود و حاکمیت اقداماتی را انجام دهد تا استرس و نگرانی کمتری به مردم در اثر شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی وارد شود و در وضع یا تغییر قوانین و تصمیمگیریها بهگونهای عمل شود که تأثیر این تصمیمگیریها به روی مردم از قبل مطالعه شده باشد و امنیت روانی مردم مدنظر قرار بگیرد. همچنین اقدامات حاکمیت به سمتی باشد که کمترین نگرانیها متوجه مردم شود. چرا که این بحرانها روی سلامت روان مردم تأثیر منفی خواهد داشت. براساس آمار حدود 24درصد افرادبالای 15سال کشور دچار نوعی از اختلالات روانی هستند که نیاز به مداخله دارند و در موضوع سلامت روان باید به این موارد توجه بیشتری شود. اگر به سلامت روان افراد جامعه توجه شود شاهد کاهش خشونتها و نزاعها و تبعات ناشی از آن در جامعه خواهیم بود. باید توجه داشت که آماری هم که هماکنون از خشونت و نزاع در جامعه منتشر میشود از سوی سازمان پزشکی قانونی ارائه میشود و تنها مربوط به مواردی است که گزارش شده و تحقیرها و توهینهای اجتماعی در جایی ثبت نمیشود؛ اتفاقاتی که شاهدیم در پایین آمدن بهرهوری کشور تأثیر منفی دارد و میتواند در آینده هم داشته باشد.