انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با ابراز تأسف عمیق از توقیف روزنامه قانون امیدوار است مقامات محترم قضایی، با رعایت موازین قانونی و مفاد قانون مطبوعات و الزامات ناشی از قانون اساسی، درخصوص این تصمیم بازنگری کرده و با رفع اثر از دستور قضایی توقیف روزنامه قانون، امکان ادامه انتشار این روزنامه را فراهم آورند. خصوصا با بررسی دقیق‌تر مطلب مورد شکایت (عکس و تیتر عکس صفحه یک روزنامه قانون مورخ 7اسفند97) به‌نظر می‌رسد شرایط قانونی برای توقیف فراهم نبوده و مستندات ابرازی در دستور قضایی بازپرس محترم برای چنین تصمیمی کفایت نمی‌کند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران تأکید دارد در وضعیت کنونی کشور، حفظ امنیت روزنامه‌نگاری و تقویت توانایی فضای رسانه‌ای ملی کشور، ضروری‌تر از هر زمان دیگری است.
پنج شنبه 9 اسفند 1397
کد مطلب :
49378
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved