شورا
با اتمام بررسی جزئیات مصوبه جایگزین برج‌باغ‌ها در شورای شهر؛
ساخت 4طبقه در30درصد باغات تهران مجاز شد
معصومه مهدیانی ـ خبرنگار
با بررسی ماده‌ها و بندهای مصوبه جایگزین برج‌باغ‌ها، قوانین جدید ساخت‌وساز در باغ‌های تهران از سوی اعضای شورای شهر تهران مشخص شد. اعضای شورای پنجم در صدوبیست‌وششمین جلسه علنی خود موضوعاتی از قبیل رسته‌های صنفی مجاز به استقرار در باغ‌ها، اعضای کمیته فنی باغ‌ها، شروط ساخت‌وساز در باغ‌ها و حداکثر ارتفاع مجاز ساخت‌وساز در باغ‌ها را مورد بررسی قرار دادند.
تصویب سطح اشغال 30 به 70 در باغات
به گزارش خبرنگار همشهری، در ابتدای جلسه زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورا در مخالفت با پیشنهاد 30 به 70 کمیسیون شهرسازی و معماری در ماده3، پیشنهاد سطح اشغال 80 به 20 در باغ‌ها را مطرح کرد و در تشریح پیشنهاد خود گفت: «وقتی ساخت‌وساز در این عرصه‌ها شروع شود، سطح اشغال باغ مورد تعرض قرار می‌گیرد؛ بنابراین اگر بتوانیم میزان بیشتری از باغ را به‌ویژه در قطعات بزرگ‌تر حفظ کنیم، صیانت از باغات آنطور که باید اتفاق خواهد افتاد. بنابراین پیشنهاد ما به‌طور واضح در باغات بالای 5هزار متر 20-80 است، یعنی 80درصد باغ به شهرداری واگذار شود و تنها 20درصد باقیمانده سطح اشغال برای ساخت‌وساز باشد.» شهربانو امانی در مخالفت با این پیشنهاد عنوان کرد: «دغدغه شورای پنجم حفظ باغ است اما اینکه بخواهیم یکباره ریل‌گذاری سطح اشغال ساخت‌وساز در باغات را تغییر دهیم خود سبب فساد و دور زدن قانون می‌شود.» آرش میلانی، عضو شورای شهر نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت: «باغات 5هزار متر به بالا تنها باقیمانده ذخیره سبز و تنفسی شهر تهران هستند و از این طریق می‌توان مانع از تخریب بیشتر باغات شد.» محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی شورا نیز در توضیحاتی عنوان کرد: «متأسفانه کارنامه شهرداری در حوزه رعایت سطح اشغال 30-70 قابل دفاع نیست؛ به‌ویژه در منطقه22 که قرار شده بود 70درصدهای باقیمانده از عرصه‌های باغات در جهت تأمین سرانه خدماتی اختصاص پیدا کند، اما متأسفانه این عرصه‌ها به افراد فروخته شد و امروز منطقه‌ای که باید از نظر سرانه‌های خدماتی ممتاز می‌بود، از نظر فضای آموزشی وضعیت اسفناکی دارد.» در نهایت با رأی اعضا، پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری مبنی بر ساخت‌وساز در 30درصد عرصه باغ و اختصاص 70درصد برای حفظ باغ رأی آورد.
ساخت 4طبقه در باغ‌های بالای 5هزار متر
تبصره۷ ماده۳، دومین موضوع مورد بحث اعضای شورای شهر بود. کمیسیون سلامت در پیشنهادی عنوان کرد که شرایطی لحاظ شود تا مالکان باغات بالای ۵هزارمتر، ۲۰درصد امکان ساخت‌وساز داشته باشند و در نهایت تعداد طبقات نیز 3طبقه باشد اما کمیسیون معماری و شهرسازی با ساخت ۳۰درصد از عرصه باغ و ۴طبقه موافق بود که در نهایت پیشنهادهای کمیسیون معماری و شهرسازی به تصویب رسید. نوری، رئیس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست در توضیحاتی در این خصوص گفت: «دیدگاه کمیسیون سلامت و محیط‌زیست دیدگاه صیانت و حفاظت است؛ در حالی که دیدگاه کمیسیون شهرسازی دیدگاه توسعه است.» در ادامه علی اعطا، جوان‌ترین عضو شورای شهر در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون سلامت عنوان کرد: «این نکته را در نظر بگیرید که هم‌اکنون اگر مالکی 70درصد ملک خود را به شهرداری بدهد در30درصد باقیمانده تفاهم کردیم که 60درصد آن را بسازد یعنی می‌شود 18درصد از کل ملک. لذا برای اینکه این مالک تشویق شود تا 70درصد باغ را در اختیار مدیریت شهری قرار دهد، عنوان کردیم که به‌جای 3طبقه 4طبقه بسازد. البته این امر باز هم زیان‌ده است ولی با این حال بخشی از زیان را جبران می‌کند.» بهاره آروین، دیگر عضو هیأت رئیسه شورای شهر نیز در موافقت با پیشنهاد کمیسیون سلامت گفت: «وقتی دوستان می‌گویند که ساخت 4طبقه برای مالکان، عقلانی و به‌صرفه نیست پس چرا اصرار به اجرای آن داریم؟»
ساخت‌وساز با کاربری اداری و تجاری
بررسی ماده۵ از لایحه جایگزین مصوبه برج‌باغ‌ها سومین موضوع مورد بررسی در جلسه روز گذشته بود. ماده۵ از این لایحه می‌گوید: «در صورت استفاده مسکونی، تأمین یک واحد پارکینگ به ازای هر واحد مسکونی الزامی است و در صورت استفاده غیرمسکونی پارکینگ به ازای هر صدمترمربع بنای خانه عملکرد پیشنهادی، طبق جدول الزامی است. طبق جدول برای کاربری تفریحی 4پارکینگ، کاربری فرهنگی 3پارکینگ، کاربری ورزشی یک پارکینگ، کاربری اداری یک پارکینگ، کاربری تجاری 4پارکینگ و کاربری خدماتی یک پارکینگ مجاز است».
آرش حسینی میلانی، عضو کمیسیون محیط‌زیست شورای شهر در مخالفت با کاربری‌هایی که از سوی کمیسیون شهرسازی و معماری پیشنهاد شده بود، خواستار حذف کاربری تجاری و اداری شد و گفت: «اگر منظور از کاربری تجاری، بازارچه‌های سنتی و تهیه غذا باشد ما با پیشنهاد شهرسازی و معماری مخالف هستیم.» ماده5 پیشنهادشده از سوی کمیسیون معماری به تصویب اعضا رسید.
در ادامه جلسه نوری درباره ماده۷ این لایحه مبنی بر تشکیل کمیته فنی باغ گفت: «پیشنهاد می‌شود در کمیته فنی باغ علاوه بر نماینده معاونت شهرسازی و معماری، نماینده سازمان بوستان‌ها و فضای سبز، کارشناسان خبره متخصص اکولوژی، گیاهی و میراث فرهنگی نیز حضور یابند تا نسبت به باغاتی که دارای ارزش فرهنگی هستند، تصمیم‌گیری درستی اتخاذ شود.» در نهایت این پیشنهاد به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
همچنین اعضای شورای شهر به ماده۸ نیز رأی دادند که براساس آن شهرداری تهران مکلف است برای حفاظت حداکثری از باغات غیرخصوصی موجود در پهنه‌های مختلف، پیشنهاد تغییر این پهنه‌ها به فضای سبز عمومی را به مراجع قانونی در مدت‌زمان ۶ماه برای تصویب ارائه کند.
بررسی لایحه بودجه در شورا در هفته آینده
رئیس شورای شهر تهران در پایان جلسه علنی دیروز شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: «مصوبه جایگزین برج‌باغ‌ها پس از تصویب هیأت تطبیق به‌صورت پیشنهاد به شورای‌عالی معماری و شهرسازی ارسال خواهد شد تا در صورت تصویب قابلیت اجرا یابد.» محسن هاشمی در ادامه از آغاز بررسی لایحه بودجه سال۹۸ شهرداری تهران در هفته آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: «امیدواریم بتوانیم نهایتا در ۵جلسه، این بودجه را نهایی کنیم.» او همچنین درخصوص انتشار نامه حق‌شناس به حناچی اظهار کرد: «نامه کاملا خصوصی بوده و کسانی که آن را منتشر کرده‌اند، باید پاسخگو باشند؛ انتشار آن صحیح نبود و کسانی که آن را منتشر کردند، به‌دنبال ایجاد فضای التهابی هستند.» رئیس شورای شهر تهران درخصوص ورود اعضای شورا به انتصابات افزود: «انتصابات حق شهردار است و شورا ورودی به آن نمی‌کند.»
حساسیت ویژه شورای شهر در مسئله باغ‌ها
سخنگوی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه آیا این مصوبه تخلفات را کاهش می‌دهد، گفت: «زمانی که تخلفی انجام می‌شود به این معنی است که کنترل کافی صورت نگرفته، در حالی که ما در سامانه‌ای اطلاعات شهرسازی را شفاف کرده‌ایم و اگر تخلفی رخ دهد، همه می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. در این دوره شهرداری و شورای شهر حساسیت ویژه‌ای روی باغات دارند.»علی اعطا، درباره تعیین تکلیف مالکانی که پیش از این نسبت به دریافت پروانه اقدام کرده‌اند، گفت: «لایحه استفساریه‌ای از شهرداری به شورا آمده است. نظر کمیسیون این است که صرفا به آن دسته از پرونده‌هایی که تمام عوارض خود را پرداخت کرده‌اند اجازه ساخت‌وساز داده شود که تعداد آنها حدود ۶۰پرونده تخمین زده می‌شود و این موضوع شامل حال آن دسته از پرونده‌هایی که بخشی از عوارض خود را پرداخت کرده‌اند، نمی‌شود.»
