چند دستگاه با یک ماموریت

آوین آزادی

ستاد تنظیم بازار، وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن، تجارت؛ همه قرار است بازار را تنظیم کنند. همه قرار است جلوی گرانفروشی‌ها بایستند و میان عرضه و تقاضا، تعادل ایجاد کنند. در نهایت اما همه فروشنده‌‌ها جنس‌هایشان را برمبنای دلار آزاد خریده‌اند و کسی حاضر نمی‌شود با نرخ قبلی کالایی به خریداری بفروشد.

بازگشت به عقب و بررسی روند تاریخی تنظیم بازار در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که باید مقطع پس از جنگ تحمیلی را ملاک بررسی نحوه مدیریت بازار درنظر گرفت؛ چراکه در ایام هشت‌ساله جنگ، کالاهای اساسی به‌صورت کوپنی تأمین می‌شد و دولت همه امور را در دست داشت.

 برنامه اول توسعه اقتصادی اما فصل تازه‌ای در تنظیم بازار و سیاستگذاری‌ها در این حوزه ایجاد کرد. در سال‌های68 تا 73، دولت که موظف به اجرای برنامه تعدیل اقتصادی شد دست به اصلاح نظام قیمت و قیمت‌‌گذاری کالاها و خدمات در کشور زد. به‌دنبال این برنامه و جهش غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز دوباره کار دست بازار داد و گرانی‌ها آنقدر زیاد شد که در نهایت یکی از بیشترین نرخ‌های تورم تا آن زمان، در کارنامه دولت سازندگی ثبت شد. به‌نظر می‌رسید دیگر دولت به تنهایی از پس کنترل بازار برنمی‌آید. دولت اصلاحات ناگزیر به اخذ سیاست‌های تازه‌ای بود. سیاست‌های تثبیت اقتصادی دیگر کافی نبودند. بر همین اساس تا پایان سال80، کار به جایی رسید که سازمان‌هایی برای نظارت و کنترل بازار مسئولیت گرفتند. این سازمان‌ها تحت عنوان سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات زیرمجموعه وزارت بازرگانی (سابق) و سازمان‌های تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری فعالیت در زمینه نظارت بر بازار را آغاز کردند.

اما باز هم تکانه‌های ارزی و بحران‌سازی‌های ناشی از آن کم‌کم تبدیل به اتفاق تکراری نظام اقتصادی کشور شده بود. سیاست‌‌های تنظیم بازار حالا باید به شکل ویژه‌‌‌تری به تنظیم بازار در حوزه «کالاهای اساسی» می‌پرداخت. بنابراین وظیفه تنظیم بازار محصولات و کالاهای اساسی به کمیسیون تنظیم بازار واگذار شد. این کمیسیون در شهریور سال۸۱ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی ایجاد شد. وظیفه این کمیسیون برنامه‌ریزی، پشتیبانی و ایجاد هماهنگی‌های لازم در تأمین و توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری از طریق تنظیم عرضه و ایجاد تمهیدات لازم برای تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از نوسانات بی‌رویه قیمت‌ها بود. کالاهای استراتژیک از اهداف اصلی این کمیسیون بود. در این میان برخی مسئولیت‌های وزارت بازرگانی سابق در تنظیم بازار به وزارت جهادکشاورزی واگذار شد تا متولی جدیدی برای تنظیم بازار تعیین شده باشد. بعدها با پایان یافتن صدارت دولت دهم در مرداد ۹۲، کارگروه کنترل بازار منحل شد و پس از آن ستاد تنظیم بازار که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر بود مسئولیت تنظیم بازار کشور را برعهده گرفت. این ستاد با آغاز فعالیت محمد شریعتمداری به‌عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهور در دولت یازدهم، به نهاد ریاست‌جمهوری منتقل شد و مستقل از وزارتخانه‌ها به فعالیت پرداخت.

هم‌اکنون وزارت جهادکشاورزی، ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ستاد تنظیم بازار به‌عنوان اصلی‌ترین متولیان تنظیم بازار در دولت مسئولیت‌هایی دارند. به غیراز دستگاه‌هایی که در زیرمجموعه‌های این وزارتخانه‌ها بر بازار نظارت دارند، سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر وزارت دادگستری و با همکاری قوه‌قضائیه به امور بازار سرکشی می‌کند.