ضربه‌گیر اقتصاد در طرح اصلاح ساختار
رضا کربلایی _ روزنامه‌نگار
بایزید مردوخی، رئیس سابق حساب ذخیره ارزی در دولت محمد خاتمی که از پیش از انقلاب تا زمان انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این نهاد مسئولیت داشت و در تهیه اکثر برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای دخیل بوده، می‌گوید: منابع ارزی صندوق توسعه ملی به‌شدت تحلیل رفته و نمی‌توان با اتکا بر منابع آن جلوی شوک احتمالی کاهش درآمدهای نفتی را گرفت. با او درباره اولویت‌های اصلاح ساختار بودجه و البته نحوه مواجهه با شوک ارزی در سال آینده گفت‌وگو کرده‌ایم.
بحث اصلاح ساختار اقتصاد مطرح است و رهبری در دستوری به سران قوا فرمان داده‌اند ظرف 4ماه طرح اصلاح ساختار اقتصادی به‌ویژه اصلاح ساختار بودجه را تدوین و ارائه کنند. به‌نظرشما این اصلاح از چه مسیری باید دنبال شود؟
بارها درباره اصلاح ساختار بودجه اظهارنظر و پیشنهادهای متعددی ارائه شده اما رکن اساسی این اصلاح باید کاهش هزینه‌های جاری دولت باشد.
چقدر می‌توان هزینه‌های جاری دولت را کاهش داد؟
وقتی سهم بالایی از بودجه جاری دولت به پرداخت حقوق و دستمزدها اختصاص دارد، در هر شرایط اقتصادی نمی‌توان از نیروی انسانی شاغل در بدنه دولت کم کرد تا هزینه‌ها کاهش یابد. اگر شرایط اقتصادی مساعد باشد، هر نیروی انسانی که از دولت خارج شود، باید بتواند در بخش غیردولتی اشتغال پیدا کند و این کار وقتی شدنی است که ایجاد اشتغال از طریق سرمایه‌گذاری ارزی بخش خصوصی را جدی بگیریم.
فکر می‌کنید برداشتن معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به اصلاح ساختار درآمدی دولت کمک کند؟
در سال‌های اخیر با کشف زمینه‌های جدید مالیات بگیری، پایه‌های مالیاتی گسترش یافته اما هنوز سهم مالیات از منابع دولت پایین و پایه‌های مالیاتی ضعیف است؛ بنابراین باید همچنان مالیات‌بگیری را دنبال کنیم و به فکر عدالت مالیاتی باشیم.
با توجه به تجربه شما در اداره حساب ذخیره ارزی، چرا حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، به اهداف اولیه نرسیدند تا مطمئن باشیم در شرایط شوک ارزی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد دچار تزلزل نمی‌شود؟
برای اینکه ما برخلاف اهداف اولیه حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی عمل می‌کنیم و هدف‌های دیگری را برای آنها تعریف کرده‌ایم. اساسا حساب ذخیره ارزی با هدف کمک به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید ایجاد شده و اقدامات خوبی در آن زمان انجام شده تا اینکه در برخی موارد با مشکل بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی مواجه شدیم. البته جز در یک یا 2مورد از حساب یادشده برای مصارف غیرسرمایه‌گذاری برداشت صورت نپذیرفت.
انتظار می‌رفت که صندوق توسعه ملی به‌عنوان مدل پیشرفته‌تر دچار برداشت‌های مکرر از سوی دولت‌ها نشود. در عمل عکس این اتفاق افتاد، چرا؟
اساسنامه صندوق توسعه ملی و اهداف این صندوق به‌گونه‌ای بود که نباید مصارفی خارج از اساسنامه و اهداف آن صورت پذیرد و هدف واقعی از صندوق سازندگی ایران به‌ویژه در زمینه‌های تولیدی بود. درواقع نه حساب ذخیره ارزی و نه صندوق توسعه ملی ماهیت بانک نداشت که بتواند تسهیلات بدهد، بلکه منابع صندوق در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گرفت و بانک‌ها هم مکلف بودند به طرح‌هایی که توجیه اقتصادی داشته باشد و باعث ورود تکنولوژی و دانش فنی و تجهیزات پیشرفته شود، به‌صورت ارزی و نه ریالی تسهیلات پرداخت کنند. البته به‌دلیل پیشرفت‌های قابل‌توجه در برخی صنایع داخلی نظیر ساخت ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات صنعتی، مقرر شد تا بخشی از منابع ارزی صندوق در خدمت استفاده از این ماشین‌آلات و تجهیزات قرار گیرد تا در طرح‌ها و صنایع استفاده شود. اما به‌تدریج شاهد برداشت از منابع صندوق به‌صورت ریالی و ارزی برای مصارف دیگر بودیم.
آیا برداشت‌ها از منابع صندوق توسعه ملی توجیه داشت؟
اینکه بیان شود به‌دلیل کمبود منابع دولت از صندوق توسعه ملی برداشت شود، اصلا توجیه نداشت و اساسا صندوق با اراده دولت و مجلس و برابر قانون برای سرمایه‌گذاری و حفظ منابع ارزی ناشی از صدور نفت برای نسل‌های آینده ایجاد شد اما بعدها برداشت‌ها در قالب نیازهای ضروری کشور و دولت مطرح شد که جزو ماموریت‌ها و اهداف صندوق هم نبود ولی از آنجا که این نیازها ضروری تشخیص داده شد، مکانیزم‌هایی برای برداشت از صندوق توسعه ملی پیدا شد و منابع آن به تحلیل رفت.
فکر می‌کنید صندوق توسعه ملی می‌تواند درصورت کاهش درآمدهای نفتی، در چارچوب طرح اصلاح ساختار، به‌عنوان ضربه‌گیر شوک احتمالی به کمک دولت بیاید؟
قطعا صندوق چنین امکانی را ندارد و اگر درآمدهای نفتی به‌صورت محسوس کاهش یابد که شواهد هم نشان از افت درآمدهای نفتی دارد، صندوق توسعه ملی قدرت کشیدن بار وارد شده را ندارد و باید راهکارهای دیگری اتخاذ شود؛ زیرا منابع صندوق بسیار محدود شده و انتظار و امید بستن به آن غیرواقع‌بینانه است. از سوی دیگر واردات کالاهای مصرفی با تکیه بر منابع صندوق به هیچ عنوان توجیه ندارد و برای این نیاز باید دولت به فکر منابع جدید باشد و اجازه دهد منابع محدود صندوق توسعه ملی صرف واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود. اگر دولت بخواهد از صندوق توسعه ملی برای تامین نیازهای روزمره استفاده کند، ارزش قانونی و ماهیت صندوق زیر سؤال می‌رود.
فکر می‌کنید اختصاص منابع ارزی در شرایط فعلی برای واردات برخی کالاها با نرخ پایین‌تر از قیمت واقعی، توجیه دارد؟
بدیهی است که نرخ ارز باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و کاهش تصنعی قیمت آن قابل دوام نخواهد بود و احتمال دارد با این سیاست نرخ ارز دوباره افزایش یابد.
