حفره‌های رانت ارزی بسته می‌شود

سامانه آخرین حفره‌های فرار ارزی بسته خواهد شد. شورای پول و اعتبار دیروز برای پیشگیری از سوء استفاده از تخصیص و تامین ارز بابت واردات کالا، با تاسیس سامانه رفع تعهد ارزی وارد‌کنندگان موافقت کرد؛ با این حال هنوز تکلیف اختصاص دلار‌های 4200تومانی برای کالاهای اساسی مشخص نیست.

به گزارش همشهری، با وقوع تحریم‌ها اهمیت حفظ منابع ارزی در داخل کشور اهمیت زیادی پیدا کرده و بر همین اساس از زمانی که عبدالناصر همتی بر صندلی بانک مرکزی تکیه زده تمام تلاش خود را انجام داده که همه حفره‌های ارزی را ببندد تا بتواند هم ذخایرارزی را برای مقابله با تحریم‌ها حفظ کند و هم مانع رشد بیشتر قیمت دلار شود. در ادامه همین سیاست‌ها دیروز هم شورای پول و اعتبار طرح جدیدی را تصویب کرد که آخرین حفره‌های فرار ارزی را می‌بندد. این مصوبه، واردکننده‌ها را مکلف می‌کند که به تعهدات ارزی‌شان عمل کنند، زیرا در طول ماه‌های گذشته بسیاری از وارد کننده‌ها با وجود اینکه منابع ارزی‌شان را به نرخ‌های مختلف از بانک مرکزی تامین کرده‌اند در تحویل کالا به نرخ متناسب با ارز دریافتی و برخی دیگر از تعهدات ارزی‌شان عمل نکرده‌اند. در چنین شرایطی هیچ امکانی برای شناسایی واردکننده‌های متخلف وجود نداشت و در این مدت بسیاری از واردکنند‌ها توانسته‌اند با یک پوشش امنیتی سود‌های کلانی به‌دست بیاورند اما اکنون از طریق سامانه جدید که مورد تصویب شورای پول واعتبار قرار گرفته، امکان شناسایی وارد کننده‌های متخلفی که به تعهداتشان عمل نمی‌کنند، فراهم می‌شود. همگام با این سیاست صادرکننده‌ها هم موظفند ارز‌های حاصل از صادراتشان را به کشور بازگردانند تا برذخایر ارزی اضافه شود و عاملی باشد برای ایجاد تعادل در قیمت ارز. 

با این حال تحلیلگران با وجود اینکه اقدامات بانک مرکزی را مثبت ارزیابی می‌کنند اما تأکید می‌کنند یکی از حفره‌های بزرگ ارزی که اثرات اقتصادی دنباله داری دارد تخصیص ارزهای 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی است و با اینکه از طریق سامانه جدید امکان رصد ارز‌های 4200تومانی به‌وجود آمده است اما ماهیت این ارزها خود فشار ارزی زیادی بر کشور وارد می‌کند.

مطابق برنامه‌های دولت 14میلیارد دلاراز ذخایر ارزی برای واردات این کالا‌ها اختصاص خواهد یافت اما مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: تخصیص ارز ارزان موجب ثبات قیمت نمی‌شود، محاسبات این مرکز نشان می‌دهد افزایش قیمت کالاهای اساسی از دهم‌ماه اسفند۹۶ تا آذر۹۷، به‌طور متوسط معادل ۴۰‌درصد بوده که تفاوت محسوسی با افزایش شاخص کل قیمت‌ها ندارد. اما از آن طرف، این سیاست هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است. اما این یارانه نه به نفع مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه، بلکه به نفع گروهی از رانت‌خواران تمام‌شده است. به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال آینده می‌تواند کشور را دچار بحران‌های جبران‌ناپذیری کند؛ دلیل این داوری مرکز، تحریک کسری بودجه از ناحیه این سیاست است. مرکز پژوهش‌ها کسری بودجه را عامل تورم‌های شدید معرفی می‌کند که در نهایت به زیان گروه‌های کم‌درآمد تمام می‌شود.


توضیحات رئیس‌کل


رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: یکی از مشکلات این است که کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده با این قیمت به‌دست مردم نمی‌رسد و سیستم توزیع مشکلاتی دارد که برای رفع آن تصمیماتی می‌گیریم که آثار آن را به حداقل برسانیم. عبدالناصر همتی توضیح داد: مشوق‌های جدیدی برای صادرکنندگانی که تاکنون ارز خود را باز گردانده‌اند درنظر گرفته شده که ارز خود را به‌صورت اسکناس نقد وارد بازار کنند.