این تابوت را جنازه نیست

خبر: علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید: بخشی از اصلاحات ساختار بودجه به دوسوم بودجه کل کشور که مربوط به بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است،برمی‌گردد. به گفته او، از هزار و 700هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور هزار و 274هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که عملا در مجلس به هیچ‌وجه بررسی نمی‌شود و فقط در قالب لایحه به مجلس می‌آید و تصویب می‌شود.

نقد: اشاره این نماینده مجلس به‌واقع بازگویی نگرشی نادرست از نظام بودجه‌ریزی و رسالت مجلس و دولت در ارتباط با بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست که گویی 1274میلیارد تومان سالانه هزینه می‌شود، بی‌آنکه مجلس از آن اطلاع داشته باشد؛ یا این تصور که می‌شود از این پول برای تامین هزینه‌های جاری دولت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم بهره برد. اما این خیال باطلی است و گویا برخی کشف تازه‌ای کرده‌اند که دست‌کم در 40سال گذشته از آن خبری نبوده است. 

حال آنکه خبرگان و کارشناسان نیک می‌دانند که هم دولت و هم مجلس در جریان رسیدگی به تبصره‌های بودجه سالانه و سایر قوانین و مقررات بر کم و کیف دخل و خرج بانک‌ها و شرکت‌های دولتی اثر می‌گذارند و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از این بودجه یادشده، ناشی از یک عملیات بودجه‌ای ناظر بر دخل و خرج بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که همه ساله زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی و حسابرسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین بهتر است نمایندگان بدانند که این تابوت را جنازه‌ای نیست و ارثیه‌ای برای وراث باقی نمی‌ماند؛ چه اینکه ساختار بودجه شرکت‌های دولتی ازجمله بانک‌ها با ساختار بودجه عمومی دولت تفاوت ماهوی دارد و دست‌کم اینکه رقم بالایی از همین بودجه 1274هزار میلیارد تومانی ماهیت هزینه‌ای ازجمله پرداخت حقوق و مزایا و تامین منابع مالی برای تولید خدمات و کالاهای این شرکت‌ها و بانک‌ها را دارد. اگر مجلس به فکر اصلاح این ساختار است، باید از هزینه‌تراشی برای بنگاه‌داری دولتی و بانک‌های دولتی دست بردارد و به جای آن سیاستگذاری صحیح اقتصادی را دنبال کند.