دریچه
تداوم رویکردها و اقدامات ناسازگار با کم‌آبی؛ این بار خراسان رضوی- دشت مشهد
محمدجواد سمیعی/کارشناس حوزه منابع آب
براساس آنچه آقای پژمانفر نماینده محترم مشهد در مجلس شورای اسلامی،در هفته گذشته و در مصاحبه با خبرفردا اعلام کرده است، در جلسه‌ای ابتدای بهمن‌ماه در وزارت نیرو، در باره تأمین آب در شهر مشهد، با حضور مدیران استانی و ملی مرتبط، تصمیماتی گرفته شده که مهم‌ترین بخش‌های آن از این قرار است: «شبکه خط انتقال از چناران تا مشهد کشیده شود تا بتواند ظرفیت هزار لیتر در ثانیه را به مشهد منتقل کند، در کنار خط انتقالی که ۲هزار لیتر در ثانیه را منتقل می‌کند. حفر ۵۷چاه در شهر مشهد نیز در دستور کار قرار گرفت که با توجه به برآورد صورت گرفته ۵۰ میلیارد تومان نیاز به منابع مالی دارد و به آب و فاضلاب مشهد تکلیف شد که پیگیر این کار باشد و امید است تا خرداد‌ماه باتوجه به جانمایی صورت‌گرفته انجام شود که بخشی از نیاز آبی استان را پاسخ می‌دهد. انتقال آب از هزار مسجد که تا به امروز صحبت‌های زیادی نسبت به آن شده است در وضعیت جدی قرار دارد. البته انتقال آن زمانبر است و شاید ۴ سال طول بکشد».
این تصمیمات در شرایطی است که دشت مشهد که هر سال میزبان جمعیتی چند میلیونی از ساکنان و جمعیت چند برابری از گردشگران و زائران است، حال و روز بسیار وخیمی دارد و استان خراسان رضوی، رکورددار نابودی و غارت آبخوان‌ها در کل کشور است (بیشترین میزان اضافه برداشت نسبت به تمامی استان‌های دیگر) ودشت مشهد با کسری مخزنی بالغ بر 120میلیون مترمکعب در هر سال مواجه است. برای داشتن تصویر ملموسی از این حجم کسری مخزن، درنظر داشته باشیم که 120میلیون مترمکعب معادل 6 برابر سد کارده (سدی در اطراف مشهد) در حالت کاملا پر و یا معادل با 80میلیارد بطری آب معدنی 1.5لیتری است! این حجم از فشار بیش از ظرفیت بر آبخوان، موجب شده تا از یک سو سطح آب، بیش از یک‌متر در هر سال، در دهه اخیر، در دشت مشهد پایین برود و متناسب با آن فرونشستی بالغ بر 260میلی‌متر در هر سال در این دشت رخ دهد که همه ابنیه و سازه‌های موجود روی آن را تهدید می‌کند. همچنین کیفیت آب نیز به‌تدریج دستخوش تغییرات نامطلوبی شده است. تمامی این نشانه‌ها، حاکی از آن است که ضروری است همه اقدامات لازم و امکانات بسیج شوند تا جلوی این نابودی گرفته شود. اما در عمل، شاهد آن هستیم که باز هم اولویت‌های جاری و روزمره، مانع از نگاه به پایداری این دشت و کلانشهر مستقر روی آن می‌شود؛ درحالی‌که براساس پارادایم معرفی‌شده از سوی وزیر محترم نیرو و تصویب‌شده در هیأت دولت در اسفند 1396، قرار بود سمت و سوی حرکت‌ها و تصمیمات، «سازگاری با کم‌آبی» باشد؛ امری که گویا قرار نیست در روندها، رویکردها و سیاست‌های معمول (افزودن به فشار بر آبخوان‌ها برای تأمین آب شرب موردنیاز در زمان‌های پیک تابستان) تغییری ایجاد کند و فشارهای بعضا موجه روزمره، اجازه نمی‌دهد تا این پارادایم از سطح شعار، خارج شود.
راهکارهایی برای سازگاری با چالش‌های کم‌آبی
اگر بخواهیم به‌صورت بسیار فشرده و اجمالی چند پیشنهاد سیاستی و چند راهکار کاربردی برای عبور از چرخه معیوب افزوده‌شدن چاه‌های جدید هر‌ساله برای تأمین آب شرب داشته باشیم، مرور موارد زیر، خالی از فایده نیست:
همیشه توجیهاتی برای حفر چاه‌های جدید هست: ضرورت تأمین آب شرب، ابعاد اجتماعی- بهداشتی، ابعاد امنیتی؛ اینکه قبلا تخصیص وجود داشته و الان فقط بهره‌برداری می‌شود و....؛ یک‌بار برای همیشه، نیاز است تا این روند توجیه، متوقف شود. اگر مبنا را هدف «صفرکردن کسری مخزن» که ابتدا برای پایان برنامه ششم توسعه و اکنون برای سال 1405عنوان شده، قرار دهیم، توقف روند توجیهات، راحت‌تر خواهد بود.
بنا به اذعان مسئولان در بین مصارف آب، بخش شرب، ضرورت برجسته‌تری دارد. اگر حاکمیت پا پیش بگذارد و در عمل، «کم‌آبی» و اینکه «آب جدید وجود ندارد و با داشته‌ها باید سازگار شد» را نشان دهد، نقش مهمی از منظر الگو‌بودن برای بقیه بخش‌ها (کشاورزی، صنعت و خدمات) که درخواست تخصیص‌های جدید دارند، شکل می‌گیرد.
حاکمیت صادقانه اعلام کند که وضعیت آبی برای زمان اوج مصرف نظیر تابستان 98 در شهر مشهد و یا کلانشهرهای دیگر چگونه است و متعهدانه تلاش‌های خودش و اینکه چرا این محدودیت‌ها وجود دارد را شرح دهد و از شهروندان کمک بخواهد. البته به همین اکتفا نکند و برای مدیریت مصرف، اولا بسته‌های مشخصی را طراحی کند و در برنامه عرضه قرار دهد و علاوه بر آن، از عبارت‌های کلی در این حوزه بپرهیزد و زمانبندی دقیق و شرح واقعی از کارها در این حوزه با نگاه غیرسازه‌ای و چند‌انضباطه را تدوین و اجرایی کند.
دغدغه مدیریت تأمین آب مورد نیاز شهرهای بزرگ، دغدغه درستی است. در این رابطه، اگر نیاز است برداشت‌های جدیدی را از آبخوان به کمارفته دشت‌هایی نظیر دشت مشهد داشته باشیم، به جای حفر چاه‌های جدید با همه توجیهاتی که نمونه‌هایی از آن در بالا آمد، حاکمیت آب با صراحت اعلام کند که اقدام به خرید چاه آب به همان میزان، از بخش کشاورزی، با قیمت کارشناسی شده می‌کند. این راهکار، با توافق سال‌های اخیر وزارت نیرو با تشکل‌های کشاورزی هم سازگارتر است و اعتماد کاهش‌یافته میان بهره‌برداران و حاکمیت در بخش آب را هم بهبود می‌بخشد.
راهکارهای بالا در عمل با پیچیدگی‌های اجتماعی و سیاسی همراه است. در اینجا نقش تعاملی با کنشگران مختلف و تبیین و توضیح دلایل محدودیت‌ها مهم است. نمایندگان مجلس، بخش‌های امنیتی، رسانه‌ها و... باید در روندی تعاملی و نه یک‌سویه، در رابطه با این راهکارها، متقاعد شوند و حتی بخش‌هایی از آنها با انعطاف و ابتکار، تعدیل شوند. این روزها که مستند« تالان» که روایتی علمی و هنری از حال و روز آب‌های زیرزمینی رو به زوال است، در بسیاری از نقاط کشور در حال پخش است، اکران خاص آن برای برای گروه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز می‌تواند آنها را به تبعات تصمیماتی که می‌گیرند، حساس‌تر کند.
در همینه زمینه :