وامی که ناجی خودروسازان شد

خدیجه نوروزی

ابتدای سال 94 را بدون شک باید یکی از راکدترین دوران‌های بازار خودروی کشور لقب داد؛ سالی که فروش خودروسازان به‌شدت کاهش یافت و اگر کمک ویژه دولت نبود شاید خودروسازی کشور حالا در شرایطی بسیار سخت قرار داشت. در این سال، فروش خودروسازان افتی قابل‌توجه را تجربه کرد و درنهایت سبب شد برنامه تولید یک‌میلیون و 400هزار دستگاهی آنها برای سال 94 محقق نشود.

یکی از دلایل اصلی رکود بازار که از سال 92 شروع شد و در سال 94 به اوج خود رسید اعتراض مشتریان به کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش خودروها بود؛ اعتراضی که حتی خود را در قالب کمپین «نه به‌خودروی نو داخلی» نیز نشان داد. اما رکود شدید بازار تنها به‌دلیل کمپین و قهر مشتریان نبود و مسائل مهم دیگری مانند نقدینگی پایین مشتریان و امید به ارزانی و ورود خودروهای خوب خارجی به کشور نیز در رقم‌خوردن روزهای تاریک بازار نقش داشتند. مشتریان در انتظار توافق جامع هسته‌ای و اجرایی‌شدن برجام بودند تا اثرات آن را بر بازار خودرو لمس کنند و از همین رو خرید و فروش را به تأخیر انداختند.

کمک دولت

اواسط آبان‌ماه 94 دولت در طرحی نسبتا جذاب، 110هزار فقره تسهیلات 25میلیون تومانی را بین مشتریان تقسیم کرد تا توان و انگیزه آنها را برای خرید خودرو بالا ببرد و خودروسازان کشور را از خطر ورشکستگی نجات دهد؛ تسهیلاتی که بازپرداخت آن طی دوره چهار تا هفت‌ساله و با کف قسط 380هزارتومانی و حداکثر 708هزارتومانی بود. استقبال مشتریان از این تسهیلات موجب ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت شد و کار به جایی رسید که خودروسازان حدود 15هزار دستگاه نیز بیش از آنچه مقرر بود، فروختند؛ گرچه این طرح تداومی پیدا نکرد و 24آبان رسما متوقف شد.

مزیت وام

حامیان دولت و موافقان اجرای طرح معتقد بودند که مبلغ بالای این وام برای مشتریانی که قدرت خرید پایینی داشتند اتفاق خوبی به‌شمار می‌رود. از طرف دیگر مشتریان برای گرفتن وام درگیر بوروکراسی سختی نمی‌شدند و تسهیلات مورد نیاز را راحت‌تر دریافت می‌کردند که رضایتمندی خودروساز، مشتری و بانک را به‌دنبال داشت. به گفته محسن صالحی‌نیا -معاون وزیر صنعت وقت- خودروسازان سفته‌ها را نزد بانک می‌بردند و خرید دین می‌کردند و با این شرایط، نرخ تسهیلات خودرو برای مصرف‌کنندگان کمتر از نرخ عقود مبادله‌ای تمام می‌شد؛ نکته‌ای که دقیقا مزیت سوم تسهیلات 25میلیونی نسبت به وام 15میلیونی محسوب می‌شد. تسهیلات 25میلیونی با سود 16درصد در اختیار مشتریان قرار می‌گرفت. 2مزیت تسهیلات جدید خودرو نسبت به وام 15میلیونی، مدت زمان بازپرداخت و همچنین سقف آن بود. طبق شیوه‌نامه وام 15میلیونی، مشتریان تنها می‌توانستند معادل 60درصد قیمت خودرو، از وام مربوطه استفاده کنند اما در تسهیلات 25میلیونی، این سقف به 80درصد افزایش یافت.

مُسکِن کوتاه‌مدت

اما مخالفانی چون مسعود خوانساری -رئیس اتاق بازرگانی تهران- یکی از معایب این وام را مشمول‌شدن خودروهای چینی می‌دانستند. در این طرح، شرایط مدام تغییر می‌کرد که بی‌اعتمادی مردم را به همراه داشت. ابتدا بازپرداخت هفت‌ساله تبدیل به چهارساله شد. گفتند تحویل فوری انجام می‌شود، اما بعد اعلام کردند که تحویل‌ها تا یک‌ماه زمان می‌برد. همچنین عملا بهره وام تا 19درصد افزایش یافت. ناگهان برای اجرای این طرح سقف گذاشته شد و بسیاری از قافله ثبت‌نام جا ماندند. کارشناسانی معتقد بودند این طرح هیچ تأثیری بر خروج از رکود نداشت و اساسا این سؤال را مطرح می‌کردند که چرا این وسعت از حمایت باید از صنعتی انجام شود که سابقه درخشانی حداقل در ذهن مردم ندارد و از نوع عملکردش راضی نیستند.

حمایت از تولید داخلی

دولت با چنین نظراتی مخالف بود و محسن جلال‌پور -رئیس اتاق بازرگانی ایران- در مصاحبه با رسانه‌ها حمایت‌ها را معطوف به‌خودرو نمی‌دانست. همزمان با وام خودرو، وام 5/1ساله 10میلیون تومانی خرید کالای ایرانی نیز از سوی دولت اعلام شد و موضوعاتی چون خرید دین، کاهش سپرده قانونی بانک‌ها و نرخ تسهیلات بین‌بانکی در دستور کار قرار گرفتند. اگرچه باید به این نکته توجه کرد که تقاضای خرید بیش از 100هزار خودرو حتی اگر جانی موقت به بازار این صنعت بخشید، اما تولید آن نیازمند تأمین قطعات و مواد مورد نیاز از سوی 60  صنعت بود؛ بنابراین می‌توان ادعا کرد که اعطای وام 25میلیون تومانی خودرو در سال 94 برای صنایع وابسته به آن نظیر صنعت قطعه‌سازی‌، فولادپتروشیمی، پلاستیک، آهن و... رونق به همراه آورد.