برخورد با غیرمجازها و متخلفین

آوین آزادی 

طرح برخورد با غیر مجازها از سال94، بالاخره عملی شد. تا پیش از این همه‌‌چیز قانون و بخشنامه و اما و اگرهای روی کاغذ بود اما مؤسسات مالی و اعتباری آن‌قدر ورشکست شدند و اعتراض‌های مالباختگانشان آن‌قدر تیتر رسانه‌ها شد تا دولت، مجلس و بانک مرکزی بالاخره تصمیم گرفتند کاری کنند. بحث درباره چگونگی برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری با دستور روحانی و پیگیری‌های مجلس آغاز شد. نمایندگان مجلس که معتقد بودند راه‌حل این موضوع در وضع قانون جدید  از سوی مجلس است، خرداد‌ماه سال طرح دوفوریتی را برای برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز تهیه و امضاهای تأیید آن را به سرعت جمع کردند.

در این بازه زمانی که جامعه نسبت به خبر ورشکستگی مؤسسات مالی اعتباری حساس شده بود، رئیس‌جمهور حسن روحانی هم ساکت ننشست و در همان خرداد ماه، دستور ویژه‌ای برای برخورد بانک مرکزی با مجازها‌ را صادر کرد. او در یک اظهارنظر قطعی اعلام کرد: « شورای‌عالی امنیت ملی به بانک مرکزی قدرت کافی داده که جلوی مؤسسات مالی غیر مجاز را بگیرد»؛مؤسساتی که ریشه شکل‌گیری آنها به دهه 80 برمی‌گشت اما بحران اقتصادی سال‌های ۹۰ و ۹۱ و آشفتگی اقتصادی موجود در کشور، برای این مؤسسات غنیمتی بی‌نظیر بود تا آنها با افزایش سقف سود بانکی، سودهای وسوسه‌کننده‌ای را در جهت جذب سپرده‌های بیشتر ارائه کنند؛ سودهایی که منطق اقتصادی نداشتند و در آن مقطع هیچ‌کدام از بخش‌های اقتصاد ایران توان بازدهی سودهایی به آن میزان را نداشت. بعدها مشخص شد که برخی از سپرده‌گذاران مؤسسه‌ای مانند ثامن‌الحجج ماهانه تا 80درصد سپرده خود سود دریافت می‌کردند.

قانون بود، اراده نبود 

هرگز برای ایستادن جلوی رشد بی‌رویه مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز مشکل قانونی نداشتیم. قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال83 فکر همه‌جا را کرده بود. یکی از مواد این قانون به روشنی اعطای مجوز به هرگونه عملیات بانکی را منوط به موافقت و صلاحدید بانک مرکزی می‌دانست و تأکید شده بود که هر بنگاه و مؤسسه‌‌ای که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کند، از سوی نیروی انتظامی تعطیل و گردانندگان این مؤسسات به حبس محکوم می‌شوند.

این قانون‌ها در حالی روی کاغذ خودنمایی می‌کردند که مؤسسه ورشکسته ثامن‌الحجج سال‌های سال بدون مجوز فعالیت کرده و سودهای تسهیلات نجومی به مشتریان خود می‌داد. در نهایت تصمیم مسئولان بر این شد که هر طور شده مقابل این مؤسسات بایستند و تا مدت‌ها بعد از این دستور و این تصمیم، بانک مرکزی با دادن اطلاعیه‌های پی در پی لیست مؤسساتی که از این بانک مجوز نگرفته‌اند و فعالیت‌شان غیر مجاز است را اعلام می‌کرد. افضل‌توس، حافظ، تعاونی اعتباری وحدت و البرز ایرانیان از مؤسسات و تعاونی‌هایی بودند که بعدها به‌ترتیب نام‌شان در اطلاعیه‌های بانک مرکزی در قالب مؤسسه غیر مجاز آمد و از مردم درخواست شد برای سرمایه‌گذاری سراغ آنها نروند.

دست‌های پنهان حمایت‌کننده 

بخش اعظمی از پول‌های این مؤسسات در شبکه بانکی کشور وجود داشت و همکاری بانک‌های مجاز با مؤسسات غیر مجاز، تبدیل به نقطه سیاهی در کارنامه بانک‌ها شده بود.

از طرفی بانک مرکزی تا پیش از سال94 می‌گفت قدرت کافی برای منحل کردن این مؤسسات مالی ندارد! نمایندگان مختلفی ابتدا در لفافه و بعدها به شکل صریح از سوی بانک مرکزی اعلام کردند که مادامی که در این مبارزه تنها باشند 
کاری از دست‌شان ساخته نیست. باید مراجع و حوزه‌ها و دستگاه قضایی هم با بانک مرکزی همکاری کنند چرا که دست‌های پشت‌پرده‌ای حامی این مؤسسات وجود دارند.

سرنوشت تلخ پرونده‌های مؤسسات ورشکسته 

تسویه‌حساب‌های سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری از سال95 آغاز شد. اعداد و ارقام از  11 هزار و 500 میلیارد تومان اعلامی، حالا به مرزهای 35هزار میلیارد تومان رسیده است و این یعنی دولت از جیب بیت‌المال برای تسویه حساب سپرده‌گذارانی که زمانی سودهای غیر مجاز دریافت می‌کردند، پرداخته است؛ رویکردی که خیلی‌ها ریشه تورم این سال‌ها را در آن می‌بینند.

به این ترتیب سهم هر ایرانی از بار سنگین تسویه تعهدات ۳۷۵هزار تومان تا ۴۳۷هزار و  ۵۰۰هزار تومان است؛ اگر رقم تسویه‌شده  بین ۳۰ تا ۳۵هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شود.