همه موافقان و مخالفان FATF

محسن تولایی ـ خبرنگار

روز گذشته محمد مهاجری، روزنامه‌نگار اصولگرا در یک توییت از تلاش احمد وحیدی و پرویز داوودی 2 عضو دولت احمدی‌نژاد برای تصویب نشدن FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و نوشت:
 «‌رئیس‌شان بیشترین تحریم‌ها را به ارمغان آورد و حالا این دو عضو دولت پاکدست، می‌خواهند طبق خواسته اسرائیل، یک ملت تنگدست و تحریم‌زده روی دست ایران بگذارند.» تلاش‌های پشت پرده در مجمع برای رد یا تصویب لوایح مرتبط با FATF محدود به این دو عضو نیست. چندی پیش یک تشکل دانشجویی نیز در نامه‌ای به علی آقامحمدی از تلاش‌های پشت‌پرده او برای تصویب این لوایح انتقاد کرده بود.
 2لایحه باقیمانده مرتبط با FATF برای تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام راه سختی را پیش رو دارد. فشارهای بیرونی و هجمه‌های سیاسی به مجمع در یک‌ماه اخیر، تصویب دو لایحه پالرمو (الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) را با چند و چون همراه کرده است.
بررسی‌های همشهری حکایت از آن دارد که  موافقان این لوایح در مجمع در خوش‌بینانه‌ترین حالت به نصف اعضا می‌رسد. یک نمونه آماری از نصف 53عضو حقیقی و حقوقی این نهاد درنهایت احتمال نزدیک به 50درصدی موافقت با لوایح پالرمو و CFT را به‌دست می‌دهد. این در حالی است که براساس آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر مصوبه‌ای در شورای نگهبان به‌علت مغایرت با شرع یا قانون اساسی رد شده باشد، برای تأییدش در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز به دوسوم آرا دارد. این در حالی است که عمده مخالفت‌ها با 2لایحه آخر مورد بررسی، مطلق بوده‌اند و برخلاف لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم راه تجدیدنظری در اعلام مواضع مخالفان در مجمع باقی نگذاشته‌اند. شاید با پیش‌بینی همین مورد نیز، مجید انصاری عضو مجمع و موافق لوایح FATF که چند‌ماه قبل نسبت به سرنوشت لوایح در مجمع ابراز امیدواری کرده بود، اخیرا در اظهارنظر محتاطانه‌تری راهکار دیگری ارائه داد و گفت: «قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانونگذاری از طریق مراجعه مستقیم به آرای عمومی انجام شود.» مخالفان معتقدند پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) برخلاف قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تعهدات بین‌المللی برای ایران ایجاد و دست ایران را برای کمک به گروه‌های مقاومت در منطقه کوتاه می‌کنند. مهلت گروه ویژه اقدام مالی برای تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و پیوستن به کنوانسیون‌های مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز در عمل رو به پایان است و با تعطیلات بهمن‌ماه فرصت چندانی برای اجماع درخصوص لوایح چهارگانه باقی نمانده است.  تأخیر درمانی درخصوص لوایح پالرمو و CFT به‌وضوح حکایت از تمایل اعضای مجمع نسبت به سلب مسئولیت از خودشان در این لوایح دارد. آنها شاید ترجیح می‌دهند گذر زمان این بار نه حلال مشکلات که پاک‌کننده صورت مسئله مشکلات ایران در ارتباط با لوایح FATF، یعنی منقضی شدن زمان بررسی این لوایح در مجمع باشد. برخی اعضای مجمع  مثل محمود احمدی‌نژاد یا محسن رضایی از اظهارنظر صریح در موافقت یا مخالفت با لوایح FATF امتناع کرده‌اند اما حدس زدن نظر عده‌ای از آنها شاید خیلی کار سختی نباشد. مثلا حجت‌الاسلام دری نجف‌آبادی به واسطه نسبت سببی خود با حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور احتمالا رأی موافق به این لوایح بدهد یا داوود دانش‌جعفری اگرچه وزیر اقتصاد دولت اول احمدی‌نژاد بود اما در دولت یازدهم به‌عنوان مشاور وزرای بهداشت و رفاه فعالیت می‌کرد و احتمالا نظر موافق با لوایح FATF داشته باشد.