مصطفی خلیلی | حقوقدان:
صبح روز پنجشنبه 30دی‌ماه سال95 با انتشار یک خبر، چشم‌ها به چهارراه استانبول در تهران دوخته شد تا پایتخت ایران در میان بهت و حیرت همگان، شاهد فروریختن ساختمان پلاسکو به‌عنوان نخستین آسمانخراش و ساختمان مدرن خود باشد.
با وجود جهات گوناگون و هولناک این حادثه و بایدها و نبایدهای مطرح‌شده، بحث مقصران احتمالی و مسئولیت حقوقی آنها، از همان ساعات و روزهای اولیه به یکی از موضوعات مهم این حادثه تبدیل و موجب بروز اختلاف‌نظرهایی بین صاحب‌نظران و مسئولان ذی‌ربط شد. عده‌ای مدیریت وقت شهری تهران و عده‌ای دیگر سایر دستگاه‌ها ازجمله وزارت کار را مقصر حادثه قلمداد کردند. دسته نخست با استناد به قوانین و مقررات شهرداری ازجمله بند14 ماده55 قانون شهرداری و تبصره ذیل آن، انتقادات و مسئولیت حادثه را متوجه این دستگاه دانستند و دسته دیگر با استناد به قوانین دیگر ازجمله قانون کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یکی از مقصران اصلی حادثه قلمداد کردند.
اما حادثه پلاسکو به دلیل حجم زیاد و قابل تامل خسارات مادی و معنوی وارده، قطعا دقت‌نظری فراتر از این بررسی‌ها می‌طلبید؛ بر همین اساس رئیس‌جمهور محترم با تشکیل و معرفی هیأتی متشکل از حقوق‌دانان و صاحب‌نظران فنی و دانشگاهی تحت عنوان «هیأت ویژه رسیدگی به حادثه پلاسکو» بر واکاوی دقیق موضوع تاکید ورزید و نهایتا هیأت مذکور گزارش تفصیلی خود را در فروردین‌ماه 96 در 3فصل مجزا دربردارنده کلیات در فصل اول شامل معرفی هیأت، مراحل بررسی حادثه از قبیل مراحل توصیف، تبیین، تلفیق و تغییر، فصل دوم مبنی بر یافته‌ها و توصیه‌ها شامل مواردی همچون علل و عوامل وقوع آتش‌سوزی، کیفیت اقدامات سازمان‌های مسئول از منظر حقوقی، آسیب‌ها و کمبودهای موجود در نظام حقوقی ایمنی ساختمان، تشکیل شعبه ویژه جرائم قانون کار در دادگستری، تاسیس دادگاه اختصاصی ـ اداری، پیش‌بینی رشته حقوق ایمنی در دانشگاه و... و بالاخره فصل سوم درخصوص تحقیقات تکمیلی و اقدامات بعدی شامل مباحثی همچون تهیه و تنظیم قوانین و مقررات و رویه‌ها، طراحی نظام یکپارچه مدیریت شهر تهران و... ارائه کرد.
از سوی دیگر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با تهیه گزارشی به بررسی علل و عوامل حادثه پرداخت و با استناد به قوانین و مقررات مختلف، مقصران حادثه را به‌ترتیب ذیل معرفی کرد.مالک و مدیر ساختمان، اتاق اصناف و افراد صنفی، شهرداری وقت تهران، استانداری و فرمانداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق مواد 85 الی 106 قانون کار، سازمان برنامه و بودجه به دلیل عدم‌توزیع مناسب منابع و سازمان مدیریت بحران به دلیل ناکارآمدی ساختار و... .
با توجه به مباحث فوق‌الذکر که پرداختن مفصل به هر یک از آنها مجال دیگری می‌طلبد و با گذشت یک سال از حادثه پلاسکو، لازم است حداقل جهت پیگیری نتایج بررسی‌ها با تشکیل کارگروهی تخصصی، ضمن آسیب‌شناسی قوانین، مقررات و رویه‌های موجود، نسبت به اصلاح یا رفع ابهام از آنها، اقدامات لازم صورت گیرد. به‌عنوان مثال ماده105 قانون کار بیان می‌دارد: «هرگاه حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای، احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف است مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهد». اینکه «آیا این ماده علاوه بر واحدهای تولیدی یا کارگاهی شامل واحدهای تجاری نیز می‌شود یا خیر؟» یکی از ابهامات و متعاقبا موارد اختلافی است؛ هرچند درخصوص این مسئله در تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران در سال94 صراحتا به وظایف وزارت کار در ایمن‌سازی واحدهای تولیدی، صنفی و تجاری اشاره شده است.
موضوع مهم دیگر بحث لزوم ضمانت اجراهای قانونی در برخورد با قصور مأموران و سایر اشخاص در انجام وظایف و تکالیف محوله است. از دیگر قوانین و مقرراتی که باید به لزوم اصلاح و بازنگری در آنها اشاره کرد مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن است که در بسیاری موارد دارای ابهاماتی‌است یا اینکه مباحثی از آن اجرایی و عملیاتی نشده است.
در کنار همه این مسائل از اهمیت و تأثیر مدیریت یکپارچه شهری نیز نباید غافل شد.اما به هرحال آنچه ضروری‌است فراموش‌نکردن حادثه‌ای‌است که تا سالیان سال تبعات منفی آن بالاخص در فضای کسب‌وکار بر جای خواهد ماند.
