آب پاکی

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از سخت‌ترین دوره‌های وزارت خود را در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی تجربه می‌کند. او پیش از گرفتن رأی اعتماد از مجلس به شرکای اجتماعی وعده داده بود دوباره سه‌جانبه‌گرایی را احیا کند و تأمین اجتماعی را به صاحبانش برگرداند. وعده‌هایی که هرچند هنوز محقق نشده‌اند؛ اما شریعتمداری با صدور فرمان شفافیت در شستا نشان داده که تحقق آنها را پیگیری می‌کند. در این میان آنچه بار مسئولیت وزیر را سنگین‌تر کرده و او را به بوته نقد کشانده، وضعیت معیشت کارگران است که به‌صورت معادله چند مجهولی درآمده است. کارگران از افزایش 50تا 70درصدی هزینه معیشت گلایه دارند و خواستار ترمیم دستمزد شده‌اند اما کارفرمایان که باید بار اصلی افزایش مزد را تحمل کنند مدعی هستند که وضع خودشان هم چندان تعریفی ندارد.

در این میان دولت هم با تنگنای منابع مواجه است و می‌خواهد با بسته حمایتی 200هزار تومانی، افزایش هزینه معیشت کارگران را جبران کند. در این وضعیت، شریعتمداری باید به اتکای همان توانمندی‌هایی که باعث شد دولت در برهه حساس کنونی وزارت کار را به او بسپارد تمهیداتی برای حل مشکل معیشتی کارگران بیندیشد و اجازه ندهد زیرخط فقر از اینکه هست بیشتر شود. البته براساس آنچه از اظهارات دیروز شریعتمداری در اصفهان برمی‌آید، به‌نظر می‌رسد او هنوز تلاش می‌کند راهی بیابد که بدون فشار به کارفرمایان و دولت ماجرا ختم به خیر شود.

شاید هم وزیر رفاه خواسته آب پاکی را روی دست کارگران ریخته باشد که گفته است: «برای سال آینده تصویب افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در حال پیگیری است تا فاصله بین حداقل معیشت با حداقل دستمزد به کمترین میزان کاهش پیدا کند.»این اظهارات در حالی است که اگر همین تورم 20.6درصد فعلی حفظ شود، این میزان افزایش مزد فقط برای کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران کارایی دارد و شکاف 70درصدی میان مزد و معیشت همچنان بدون تغییر می‌ماند.