تشکیل کمیته ضد فیلترینگ دولت

فیلترینگ را از هر منظری نگاه کنید تبدیل به یک چالش در کشور شده است. روزی نیست که بحث فیلترینگ مطرح نباشد و گروهی گرفتار این ماجرا نشوند. از کسب‌وکارها گرفته تا مردم عادی حلقه فیلترینگ برای جلوگیری از دسترسی به برخی محتواها را مدت‌هاست احساس کرده‌اند. حالا وزیر ارتباطات اعلام کرده برای جلوگیری از ضرر کسب‌وکارها کمیته ضد‌فیلترینگ در دولت تشکیل شده است.
به‌گزارش همشهری، محمدجواد آذری‌جهرمی روز گذشته در همایش سالانه بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت اعلام کرد که با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای نخستین‌بار این کمیته تشکیل شده است.
او در سخنرانی خود گفت: برخی مواقع به‌جای ایجاد مانع برای فعالیت‌های غیرمجاز، فعالیت‌های مجاز دستخوش فیلتر می‌شوند که برای رفع مشکلات این‌چنینی کمیته ضد‌فیلتر در دولت تشکیل شده است. مسئله فیلترینگ کسب‌وکارها در ماه‌های اخیر به یکی از مسائل جدی تبدیل شده است که به‌نظر می‌رسد اکنون دولت عزم جدی‌تری برای مقابله با آن دارد. تیغ فیلترینگ باعث شده تا بارها گروهی از استارتاپ‌ها کرکره کسب‌وکارشان پایین کشیده شود و حتی در مواردی با وجود رفع فیلترینگ دیگر نتوانند حتی به وضعیت گذشته خود بازگردند.
آذری‌جهرمی روز گذشته با اشاره به وضعیت فیلترینگ در کشور و با بیان اینکه بخشی از زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی در اختیار سایت‌های شرط‌بندی و یا تجارت فیلترشکن‌هاست، گفت: طبیعتا نظام بانکداری الکترونیکی باید جلوی اینگونه استفاده‌ها را بگیرد و تسهیلات را برای کسب‌وکارهای سالم ایجاد کند؛ هرچند که عملا اینطور نمی‌شود که یکی از این فرایندها بستن فین‌تک‌ها به‌دلیل استفاده از ساختار آنها توسط مشتریانی چون موارد ناسالم است.

ضرر فیلترینگ 
اعلام تشکیل کمیته ضد‌فیلترینگ کسب‌وکارها حدود یک هفته پس از آن صورت گرفته که رئیس‌جمهوری انتقادهای تندی از روند فیلترینگ در کشور داشت و تأکید کرد: «مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی و قانونی نیست.»
پیش از این هم وزیر ارتباطات اعلام کرده بود: درصورتی که درخواستی برای فیلترینگ کسب‌وکاری از سوی نهادهای دولتی وجود دارد باید درباره ماجرا در کمیسیون ویژه‌ای در دولت تصمیم‌گیری شود. براساس تجربه ماه‌های گذشته اما بارها کسب‌وکارها بدون آنکه دلیل فیلتر شدن‌شان را بدانند زیر تیغ قطع دسترسی قرار گرفته‌اند. براساس قوانین، فیلترینگ در کشور یا از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا با حکم قضایی صورت می‌گیرد. جلسات حضوری کارگروه که براساس قوانین باید ۱۵ روز یک‌بار تشکیل شود حدود یک سال است که تشکیل نشده است. به‌خاطر تشکیل نشدن جلسات براساس آیین‌نامه‌ای، وظیفه کارگروه به ۵ عضو آن محول شده که از طریق یک سیستم آنلاین بدون تشکیل جلسه تصمیم به فیلترینگ می‌گیرند. محمدجعفر نعناکار، مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: پرونده‌های مطرح برای فیلترینگ در این اتوماسیون براساس موضوع بین ۵عضو یا نماینده نهادها تقسیم می‌شود. بر این اساس مثلا برای فیلترینگ لزوما رأی‌گیری یا اتفاق آرا بین ۵عضو وجود ندارد. در واقع پرونده به یک نهاد از این ۵عضو کارگروه ارجاع داده می‌شود و نهاد مربوطه درباره آن رأسا تصمیم می‌گیرد.
این درصورتی است که کسب‌وکارها می‌گویند در موارد بسیاری آنها بدون آنکه فرصت دفاع از خود را پیدا کنند با فیلترینگ ناگهانی مواجه شده‌اند که به‌معنای صدور حکم مرگ برای آنهاست.

راه‌حل فیلترینگ نیست
شاید بسیاری از مردم طعم فیلترینگ را با بسته شدن تلگرام و توییتر حس کرده باشند. درحالی‌که فشارها برای فیلترینگ اینستاگرام به‌عنوان تنها شبکه جهانی محبوب باقیمانده در ایران ادامه دارد وزیر ارتباطات روز گذشته تأکید کرد که راه‌حل حذف تهدیدات اینستاگرام فیلتر شدن آن نیست.
جهرمی در حاشیه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک با بیان این موضوع تأکید کرد که وزارت ارتباطات در جلسات مختلف با اعلام نظر کارشناسی خود گفته است که فیلتر شدن اینستاگرام نمی‌تواند تهدیدات این شبکه را رفع کند؛ بلکه برعکس به‌دلیل اثراتی که این فیلتر در جامعه به‌دنبال دارد می‌تواند تصمیم‌گیری در این زمینه را با مشکل مواجه کند. او با اشاره به اینکه داستان فیلتر اینستاگرام یک داستان جدید نیست و از سال۹۲ مطرح بوده، افزود:«تاکنون نهاد‌های تصمیم‌گیر در زمینه فیلترینگ در این خصوص تصمیمی نگرفته‌اند. کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در این زمینه تشکیل جلسه نداده و دادستانی هم حکمی در این زمینه صادر نکرده است.» جهرمی با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات به‌عنوان عضوی از کمیته تعیین مصادیق نظرات کارشناسی خود را اعلام کرده است، گفت: ما هم به‌وجود تهدیدات در این فضا واقف هستیم اما تجربه نشان می‌دهد که فیلتر راهکار حذف این تهدیدات نیست و حتی می‌تواند این تهدیدات را افزایش و فضا را به سمت دوقطبی شدن پیش ببرد.» وزیر ارتباطات بر این باور است که در این زمینه باید بین نهادهای تصمیم‌گیر هم‌افزایی شکل بگیرد و راه‌حل منطقی برای حذف تهدیدات این شبکه اجتماعی پیدا شود.