جلسه چهارم رسیدگی به پرونده فساد مالی در بانک سرمایه برگزار شد
قیمتگذاری نجومی برای ملک خیالی
متهم: در طول عمرم در بانک کار نکرده بودم
در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد در بانک سرمایه نمونههایی از گزاففروشی برخی املاک نقل شد. یکی از آنها قیمتگذاری ملکی بود که اصلا وجود نداشت.
به گزارش میزان، در جلسه روز گذشته عضو کمیته اعتبارات بانک سرمایه به دستور قاضی بهعنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و گفت: در بهمنماه سال ۹۳، یک گزارش کارشناسی در مورد یکی از املاک آوردند که کارشناس آن را متری ۳۷ میلیون تومان کارشناسی کرده بود، از این قیمت گزاف تعجب کردم و گفتم که موضوع را بررسی کنند. پس از بررسی و استعلام از بنگاههای املاک مشخص شد که در آن منطقه ملک نهایتا متری ۱۸ تا ۲۲ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
وی تصریح کرد: آدرس این ملک خیابان شهید لواسانی، بنبست یاس، پلاک ۳ عنوان شده بود، اما طبق تحقیقاتی که صورت گرفت، مشخص شد که این ملک اصلا وجود خارجی ندارد بنابراین از همسایههای محل نیز پرسوجو کردیم که گفتند یک سال است که این ملک را تخریب کردهاند که بسازند.
قنبری اضافه کرد: در رابطه با این ملک عکسهای غیرواقعی و جعلی ارائه داده بودند. بنده کارشناس را خواستم و از او پرسیدم که چرا به این قیمت فلان ملک را که اصلا و جود خارجی ندارد، کارشناسی کرده است که نزد من گریست و گفت: بهخاطر اینکه کارشناسیهای دیگر املاک را به من بسپارند با این قیمت انشا کردهام و مجبور به این کار شدم.
علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیأت مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه 3متهم اصلی این پرونده هستند.
محمدرضا توسلی دیروز در جایگاه متهم حاضر شد و گفت: بنده مهندس راه و ساختمان هستم و در طول عمرم در بانک کار نکرده بودم. در سالهای ۹۱ و ۹۲ که من بودم اتفاقی نیفتاد و فکر میکردم فضا مثل فضای قبل است.
او با اشاره به نفوذ حسین هدایتی، چهره میلیاردر ورزشی در بانک سرمایه، ادامه داد: روزی که بازپرسی رفتم، تازه متوجه شدم آقای هدایتی در بانک است درحالیکه سال ۹۰ او را ممنوعالمعامله کرده بودیم. من الان هم او را نمیشناسم. این آقا کلاهبردار است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در جلسهای گفت که آقای قندالی نباید در جلسات هیأت مدیره بانک شرکت کند، بنده یک روز به بانک مراجعه کردم و وقتی ایشان را دیدم، به وی گفتم که نباید در جلسه حاضر شود. اما قندالی به من گفت: «به تو ربطی ندارد من مالک بانک هستم و تو باید بروی نه من» و بنده تمام این مسائل را به مراجع ذیربط گزارش دادم.
قاضی خطاب به متهم پرسید: شما اعلام کردهاید که تخصص بانکی هم ندارید. اگر تخصص نداشتید چرا وارد این کار شدید؟
متهم پاسخ داد: در هر هیأت مدیره 2نفر غیربانکی هم میتوانند باشند.
قاضی گفت: خوشبختانه وضع مالیتان که خوب است اگر تخصص کاری ندارید، چرا به کاری وارد میشوید که در نتیجه آن یک شرکت و سازمان را به بیراهه ببرید؟
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و خطاب به متهم توسلی افزود: آقای توسلی کار شما مثل کار یک پزشک است که تحصیلات پزشکی ندارد، اما تیغ جراحی در دست میگیرد و با عمل جراحی کسی را قربانی میکند و بعد میگوید شما نباید تیغ جراحی بهدست من میدادید و در اینجا نیز میگویید بانک مرکزی مسئول است.
توضیحات کاظمی درباره 30میلیون یورو
پرویز کاظمی در آخرین دفاعیات خود به ماجرای 30میلیون یورویی که در جلسات قبلی دادگاه به آن اشاره شده بود، پرداخت و گفت: در هفته گذشته درباره ۳۰ میلیون یورو مطلبی گفته شد، در آن باره توضیحاتی دارم.
یک شرکت کرهای مطالبات ارزی از دولت داشت، من مشاوره پروژهای دادم و این موضوع به بانک ارتباطی ندارد و شخصی است و بعد از مشخصشدن اینکه میتوانند وجوه خود را دریافت کنند، توانستند مبالغ ارزی خود را از دولت بگیرند. آن مبالغ در حسابهای مختلف آمد و بنده گفتم این را در بانک سرمایه بگذارید که بخشی را تبدیل به ریال کرده بودند.
قاضی پرسید: در حساب همسر شما این مبالغ چه میکند؟
متهم گفت: این مبالغ بابت حق مشاوره بنده از طرف شرکت کرهای پرداخت شده و طلب شرکت کرهای است.
قاضی گفت: شما اگر حقوق و مشاورهای هم میگرفتید، باید در حساب خودتان واریز شود نه حساب دیگران. شما حسابهای مشترکی دارید که وجوهی در آن وارد شده و مبنای آن مشخص نیست. مدارک را به دادسرا ارسال کردهایم که در حال تحقیقات است.
«سرمایه»ایها به زندان رفتند
در چهارمین جلسه محاکمه، 3 متهم پرونده بانک سرمایه (کاظمی، بخشایش و توسلی) با نظر قاضی مسعودیمقام، روانه زندان شدند. این متهمان پیش از این با قرار وثیقه آزاد بودند اما قرار وثیقه آنان ابطال و روانه زندان شدند. به گزارش ایسنا، قاضی مسعودیمقام پس از پایان چهارمین جلسه دادگاه بانک سرمایه در جمع خبرنگاران، گفت: امروز وثایق متهمان پرونده از 3میلیارد به ۱۰میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. وی افزود: در حال حاضر متهمان بازداشت هستند و اگر نتوانند وثایق را پرداخت کنند در بازداشت میمانند.