گفت‌وگو
دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» چه فوایدی برای مردم دارد؟ همشهری در گفت‌وگو با بهمن کشاورز بررسی می‌کند
صیانت از حقوق عامه؛ دستور یا توصیه
درحالی‌که حدود 6ماه تا پایان مسئولیت ریاست قوه‌قضاییه باقی مانده است، روز یکشنبه از دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» با امضای آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رونمایی شد. این در شرایطی است که حدود 2سال پیش هم دولت از منشور حقوق‌شهروندی رونمایی کرده بود. موعد رونمایی از منشور حقوق‌شهروندی هم زمانی بود که تا انتخابات ریاست‌جمهوری دوره بعد، کمتر از یک سال باقی مانده بود. در تعریف حقوق عامه که موضوع اصلی دستورالعمل دستگاه قضاست، به مسئله حقوق شهروندی، آزادی‌های مشروع و حقوق زیست‌محیطی اشاره شده است؛ موضوعاتی که در منشور حقوق شهروندی دولت هم به آن تأکید شده بود.
دستورالعمل قوه‌قضاییه و منشور دولت با اینکه حمایت از حقوق مردم محسوب می‌شود اما از سوی بسیاری از حقوقدانان با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است.ارزیابی دستورالعمل قوه‌قضاییه و منشور حقوق شهروندی را در گفت‌وگو با بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دعاوی حقوقی پیگیری کرده‌ایم که در ادامه، گفت‌وگوی همشهری با وی را می‌خوانید.
دستورالعملی از سوی قوه‌قضاییه صادر شده که فایده حقوقی آن مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است.ماهیت این دستورالعمل چیست؟
بند 2 اصل 156 قانون اساسی که یکی از وظایف قوه قضاییه را بیان می‌کند «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» را داخل در این وظایف اعلام می‌کند. تا این زمان تعریف مستقلی از حقوق عامه نداشتیم و البته در ماده 293 اصلاحی آیین دادرسی کیفری، این ترکیب به‌کار رفته و برای دادستان کل کشور این اختیار برقرار شده است که در صورتی که درخصوص این حقوق حکم خلاف بیّن شرع یا قانونی را تشخیص دهد از ماده477 قانون مذکور استفاده و تقاضای اعاده دادرسی کند. به‌نظر می‌رسد به جهاتی چنین تشخیص داده شده است که باید در مورد حقوق‌عامه و نظارت و پیگیری آن با وضوح و روشنی بیشتر اقدام شود و این دستورالعمل ناظر به این تشخیص است.
برخی این دستورالعمل را با منشور حقوق شهروندی دولت مقایسه کرده‌اند و می‌گویند هیچ کدام کارکرد لازم را برای ارتقای حقوق مردم و استیفای آن ندارد. نظر شما چیست؟
به‌نظر بنده آنچه در این دستورالعمل آمده و (همچنین) منشور حقوق شهروندی را باید در 2گروه مختلف بررسی کرد و احکام آنها متفاوت است. در مورد منشور دولت، قسمت‌هایی از آنچه ضمانت اجرا ندارد محتاج تصویب قانون است و تازمانی که قانون خاصی در موارد مذکور تصویب نشود مفاد منشور جنبه آرمانی خواهد داشت. البته بسیاری از مطالب مندرج در منشور که در فصل سوم قانون اساسی هم آمده است، هم‌اکنون ضمانت اجرا دارد و صرفا در برخی موارد در منشور، مطالب بیشتر تشریح شده است.
درخصوص دستورالعمل قوه‌قضاییه چطور؟
در این خصوص آنچه آمده صرف سفارش به وابستگان قوه قضاییه، بیشتر دادسراها و دادستان‌هاست، صادر‌کننده دستورالعمل درخصوص اجرای قوانین موجود و پیگیری اجرا اصرار ورزیده و موارد را مدون کرده است. لذا در این مورد با خلأ قانونی مواجه نیستیم.
در واقع اقدام قوه‌قضاییه توصیه‌نامه است؟
این دستور است. البته در مواردی ممکن است تذکر و بعدا دخالت عملی تشکیلات قضایی در آنچه به دو قوه دیگر مربوط می‌شود تداخل امور را باعث شود و احیانا با تفکیک قوا مغایرت داشته باشد؛ هرچند در قسمت اخیر ماده13دستورالعمل اختلافاتی از اینگونه را قابل‌طرح و تصمیم‌گیری نزد دادستان کل کشور اعلام کرده است که به‌نظر می‌رسد همین مطلب نیز می‌تواند با تفکیک قوا تعارض پیدا کند.
مأموریت ویژه
آنچه در دستورالعمل قوه‌قضاییه که سوم بهمن‌ماه به امضای آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رسیده در ۱۶ ماده و ۸ تبصره از آن پرده‌برداری شده که بیشتر ماموریت‌هایی ویژه برای دادستانی کل کشور محسوب می‌شود. در بند الف ماده یک دستورالعمل قوه قضاییه در تعریف حقوق عامه آمده است: الف - حقوق عامه: حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم‌اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استاندارد‌های اجباری.
در ماده ۲ این دستورالعمل آمده است:
دادستان هرحوزه قضایی مکلف است درصورت عدم‌اجرا یا نقض حقوق‌عامه یا قریب‌الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد:
1- تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات‌های مذکور در قانون؛
2- تذکر یا اخطار به دستگاه اجرایی، درصورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛
3- تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، درخصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می‌شود.
4- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه؛
5- صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری.
به گزارش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، منشور حقوق شهروندی نیز با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت» موضوع اصل 134قانون اساسی تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.
این منشور روز دوشنبه، بیست و‌نهم آذرماه 1395در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» با حضور رئیس‌جمهور و جمعی از وکلا، حقوقدانان، استادان و کارشناسان رونمایی شده و به امضای حسن روحانی، ریاست‌جمهوری رسیده بود.
